العالم الإسلامي ومعضلة التنمية – المشكلة والحل

د. الخضري عبد المنعم علي السيد

   يعيش العالم الإسلامي أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، وتتمثل مظاهر هذه الأزمة في الصراعات التي تمزقه، والتخبط الواضح على مستوى اتخاذ القرارات وتحديد الاختيارات، في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الوحدة والتكتل لمواجهة التحديات، وإسماع صوته على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحه. وقد ساهمت عدة عوامل داخلية وخارجية في تكريس هذه الأزمة، غير أننا سنقتصر في هذا الموضوع على معالجة معضلة التنمية، وذلك أن غالبية البلدان الإسلامية هي بلدان متخلفة وتابعة، وللدلالة على ذلك هذه مؤشرات رقمية للعالم الإسلامي توضح مدى التخلف والتبعية:
العالم الإسلامي... مؤشرات رقمية(1)  

لقد أفصحت أزمة التنمية التي تعاني منها بلدان العالم الإسلامي عن ذلك الفشل الذريع الذي منيت به الفلسفات السياسية والاقتصادية التي تبنّتها معظم الأنظمة التي خلفت الحكم الاستعماري، ويتمثل هذا الفشل في عجزها عن تحقيق التغيير الاجتماعي بعد حصولها على الاستقلال السياسي الرسمي.
ومن هنا تخلُّف البلدان الإسلامية هو في أحد جوانبه تجسيد لإخفاق النظم فيها في حل مشكلات التنمية والتحديث.
فقد كان بإمكان هذه الأنظمة عقب استقلالها السياسي أن تحدث تحولات جذرية في مجتمعاتها طوال تلك الفترة، وذلك بأن تعمل على تصفية مراكز السيطرة الأجنبية، وتطوير قاعدة اقتصادية مستقلة، غير أنَّ هذه الأنظمة تحولت في أغلبية البلاد الإسلامية إلى طور التبعية المباشرة للعالم الرأسمالي والاشتراكي. والتبعية هنا ليست فقط تبعية اقتصادية ولكنها ثقافية أيضاً؛ فقد صاحب عمليةَ التنمية وفق النمط الغربي في هذه البلاد عمليةُ اجتثاث تدريجية لقيم وثقافة البلد المحلية، لتحل محلها قيم وثقافة غربية.
وترتبط بأزمة التنمية في البلاد الإسلامية مشكلة نظرية التنمية، ونشير فيما يلي إلى بعض المفاهيم المخطئة فيما يتعلق بالاختيار التنموي.
1 ـ التنمية: هي زيادة الإنتاج: فهناك العديد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال تقوم على افتراضات تمثل انحيازاً للتجربة الغربية التي تقرن التنمية بزيادة الإنتاج، وهذا خطأ؛ لأن اعتبار التنمية (هي زيادة الإنتاج) يتضمن في الوقت نفسه اعتبار الاستهلاك محور السلوك الإنساني، ومن هنا فإن مفهوم التنمية يجب أن يدرس في إطاره التاريخي، وهو إطار لا يناسب وضع البلاد الإسلامية الحالي لخصوصيتها.
2 ـ التنـمية: هـي استخدام التقنية المتقدمة: يربط بعـض الكـتاب بين التنـمية واستـيـراد التقنـية المتـقدمـة على أساس أن هذا يمثل مسايرة لركب التقدم العلمي والتقني في العالم، وهذا خطأ؛ لأن استيراد التقنية المتطورة دون تطويعها وفقاً لخصائص وظروف البلاد الإسلامية يقلل من فائدتها؛ بل إن هذه السياسة توجِد حالة من الاعتماد على التقنية والتبعية الجديدة. وينتج عن ذلك التبديد الشديد للموارد، وتخريب البيئة، والتكلفة الاجتماعية الباهظة، وشقاء الإنسان.
وحول معالجة معضلة التنمية في العالم الإسلامي: يمكن القول بداية: إن الاستعباد والاستغلال كانا يمثلان الأسباب الجوهرية أو التربة الخصبة التي نبتت منها الأسباب التفصيلية المسـؤولة عن مشـكلة التخـلف، وأن استـمرارها ـ من الداخل والخارج ـ أدى إلى فشل التنمية في العالم الإسلامي والسبب هو التبعية لمناهج التنمية الوضعية، التي ركزت فقط على معالجة غيرها من الأسباب من خلال توجيهات وآليات (مادية) واضحة، ومن ثَم استمرت المشكــلة وزادت حدتها خــلال الزمــن، فكانــت وما زالت في واقع الأمر (تنمية) للتخلف. وتفرَّخ عن هذا الوضع ـ نتيجةً طبيعيةً له وتفصيلاً لمجمله ـ العديدُ من المشكلات التي تطحن الآن (الإنسان) وتهدر كرامته، وتبدد قدراته وجهوده الإبداعية؛ فيعجز لذلك عن القيام بمسؤولية (إعمار) الأرض، أي: إحداث التنمية.
إذاً لحل معضلة التنمية في العالم الإسلامي لا بد من تطهير (الحياة الاقتصادية) من كافة أشكال (الظلم) ومن ثَم تهيئة المناخ (المناسب) لكي يتعامل (الناس) تعاملاً إنمائياً فاعلاً مع الأشياء؛ «فبديهياً نجد أن الإنسان هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وهو ـ بالقطع ـ الكائن الحي المسؤول عن مستوى الأداء، والإنسان (المظلــوم) أي: المقهــور والمستغَـلّ (ككــل) لا يقدر حقيقة على شيء»[1].
ومن ثم، إذا لم يُرفع هذا الظلم ـ ومهما كانت طبيعة الموارد المـادية من حيث الوفرة والتنوع والجودة ـ فلا يمكن لأي شـيء ذي قيـمة أن يتحقـق، ولا يمكــن لأيــة قــوة دافعــة، أو استراتيجية ـ أي منهج ـ أن تعمل بكفاءة مناسبة، سواء أكانت هذه القوة هي (اليد الخـفية) للحـافز المادي، أو (اليد المرئية) الباطشة للدولة، وسواء أكانت الاستراتيجية هي (الدفعة القوية) من الاستثمــار أو الجهد (الجهد الأدنى الحـساس) المطلـوب الرأسـمالي، أو غيرها.
• الإسلام ودور الإنسان في التنمية:
اعتبر الإسلام الإنسان قيمة حقيقية، وقوة للتغيير والحركة في الحياة بما أودع فيه من القدرة العقلية والجسدية وقابلية التكييف المستمر، ودليل ذلك أنه جعله مكلفاً مسؤولاً يستطيع من خلال تلك القدرات أن يحقق خلافة الله على هذه الأرض التي خُلِقت له فريداً متميزاً، وهيـئت تهيئة متناسقة، ووضع فيها كل ما يساعده على أداء الأمـانة الكـبـــرى في العـيــش والحــركـة والتغــيير. قــال ـ تعالى ـ: {وَإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، وقال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 29]، وقـال: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} [لقمان: 20][2].
• استخلاف الإنسان والتنمية:
يتـأسـّس فرضـاً إعـمـار الأرض ـ أي قيام تنمية شاملة ومتوازنة من قِبَل الإنسان العادي ـ على حقيقة إيمانية مؤدّاها: أن المال ـ أي الموارد ـ مال الله، ونحن مسـتـخلـفون فـيـه: {لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى} [طه: 6]. {وَإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، {وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 129]. وتبعية الاستخلاف تعني: تسخير هذا المال لخدمة الخلق ـ المستخلَفين ـ وتمكينهم منه تمكين استعمــــال أو ملكية انتفاع: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: 13]، {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}[الأعراف: 10].
كما تعني تبعية الاستخلاف في الوقت نفسه: العمل كدحاً وكداً وباستمرار من قِبَل الخلق على تنمية أو تثمير المال خلال الزمن حتى قيام الساعة. والعمل المطلوب هو العمل الصالح الذي تزكو به النفس، وتقوم به الأخلاق، وتتسع به دائرة البر، ويُحفَظ به الدين والبدن والعقل والمال والنـسل، أي: العمل الذي يحقق صلاح البال بإصلاح الدين والدنيا.
ومن ثَم، فالعمل المقصود هو العمل الذي يعمر الأرض، وينتج الطيبات، ويحقق الحياة الكريمة للإنسان: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِـحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 55]، {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى #^39^#) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى #^40^#) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْـجَزَاءَ الأَوْفَى}.
[النجم: 39 - 41]
وفي الحديث: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له»[3]، «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها؛ فليغرسها، وله بذلك أجر»[4].
وتعـنـي تبـعـية الاستخـلاف أيـضــاً أن يحـتـــرم الخـلـق ـ المكرمين بهذه العلاقة ـ عقد الاستخلاف ـ ويتقيدوا بشروطه التي وضعها المالك الحقيقي ـ سبحانه وتعالى ـ تنـظيــماً لشـؤون المـال مـن حـيث توظيفه، وتنميته والتصرف فيه.
ومن هذه الشروط أن يؤدي الخلق حقوق المال لمالكه الأصلي وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة؛ وعلى رأسها الزكاة، والصدقات التطوعية، والكفارات، وغيرها من النفقات تحقيقاً لعدالة التصرف في المال، وإقامة للتكافل الاجتماعي، وضماناً لأكفأ استخدام ممكن للمال خلال الزمن: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]، {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} [الحديد: 7]، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
وفي الحديث: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخـذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»[5]، «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول»[6].
• الإسلام وقضايا الإنسان:
هذا هو جوهر نظرة الإسلام التي لا تتغير لقضايا الإنسان الاجتماعية والاقتصادية التي تتغير، إنها نظرة لتجديد الإنسان في كل زاوية من زوايا حياته في ظل الرؤية الشاملة لآيات تطوره الكوني وهي ليست عبودية واستسلاماً، ولا قدرية واستخذاء، ولاسكوناً وتقليداً، ولكنها حرية وانطلاق والتزام وانعتاق وحركة وتغيير. وهي نظرة رسمت طريق الحقوق الإنسانية للإنسان في ذاته، مستهدَفاً بالحقوق بقدر ما كان ذلك الحق يستهدف قبلَ الإسلام القبيلةَ والعائلة والعرق والطائفة[7].
ومن هذا المنطلق الراشد في النظرة إلى الإنسان المسؤول، اختُتمت النبوة في الإسلام، وهو أوضح دليل على رشد الإنسان، وتقويمه الحسن، والاعتراف بدوره الكامل في اكتشاف وتسخير قوانين الحياة والمادة، وإحداث التنمية الحضارية المطلوبة، مستهدياً بالتشريع الاجتماعي والأخلاقي الذي جاء به خاتم الأنبيـاء والمرسـلين ـ عليه الصلاة والسلام ـ والآيات التالية ترشدنا إلى هذا المعنى: {بَلِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [القيامة: 14]، {الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ} [الانفطار: 7]، {لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].
• • •
وبعدُ؛ فكما أن الإنسان في هذا العصر لا بدّ له أن يتحرك إيجـابياً للقيام بذلك الدور؛ فإن حشد القوى المادية والمعنوية في سبيل بنائه الذاتي والاجتماعي والحضاري يصبح من الضرورات المنطقية الملحة. ومن المؤكد أن الإنسان هو العنصر الفعـال لمعالجة معضلة التنمية في العالم الإسلامي؛ لأنه عماد التنمـية، وأي عملية تنمية لكي تتحقق على أرض الواقع لا بدّ أن تبـدأ مـن الأصـل أو مـن القــاعدة ـ أي من الإنسان ـ وتنتهي في كل مرحلة من مراحلها المستمرة والمتصاعدة بالإنسان للإنسان ـ أي من أجل الإنسان ـ وهو أهم وأسمى مَنْ وما في هذا الوجود، ومن ثم هو ـ بحقٍ ـ الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية: {وَإلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِـحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ إنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} [هود: 61].
 


[1]    حول المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الحميد الغزالي.
[2]    الإنسان في القرآن، عباس العقاد، ص (22).
[3]    صحيح البخاري، كتاب (التفسير)، رقم (4949)؛ وصحيح مسلم، كتاب (القدر)، رقم (4787).
[4]    رواه الإمام أحمد في المسند في باقي مسند المكثرين، رقم (12512).
[5]    البخاري في (الزكاة)، رقم (1365)؛ ومسلم في (الإيمان) رقم (27).
[6]    متفق عليه: البخاري (3/234)؛ ومسلم (1034).
[7]    حقائق القرآن وأباطيل خصومه، عباس العقاد، ص (26).