|
|
|
قبرص تحقق في ادعاءات بوجود حساب لابن لادن ألبانيا تصدر مذكرة توقيف وتجمد أموال ومشاريع استجابة لملاحقة السلطات الأميركية السويد تخوض معركة ضد أميركا بسبب قضية تجميد حسابات 3 صوماليين يحملون جنسيتها الدول الأوروبية تشكو من عدم تعاون أميركا معها بتقديم ما لديها من أدلة حرب الجمعيات الخيرية تشتعل في البوسنة الحكومة البوسنية تفرج عن حسابات «مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى» ألمانيا تحظر جمعية الأقصى وتتهمها بتمويل الإرهاب القضاء الألماني يسمح لجمعية الأقصى باستئناف التبرعات بانتظار قرار المحكمة الحكومة البوسنية تعيد فتح حسابات مؤسسة طيبة الخيرية والحرمين تنتظر تجميد ممتلكات 11 عربيا و14 مؤسسة في إيطاليا يشتبه في ارتباطهم بـ«القاعدة» تجميد أموال صندوق الإغاثة الإسلامي في هولندا الدنمارك: جمعية خيرية تكفل 400 يتيم فلسطيني الدنمارك تحذر من التبرع للمنظمات الخيرية فرنسا ترفض مشاركة سعوديين بمؤتمر الجمعيات الخيرية أمريكا تطالب السويد بتجميد مؤسسّة الأقصى الخيريّة أستراليا تجمد أرصدة مؤسسة الأقصى الخيرية تجميد أرصدة منظمة الأقصى الخيرية في هولندا بريطانيا مستعدة لفرض الحظر على نشاطات «حماس» المالية حتى بمعزل عن الاتحاد الأوروبي جمعية خيرية بريطانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين تقيم دعوى على مجلس المندوبين اليهود
قبرص تحقق في ادعاءات بوجود حساب لابن لادن المصدر: http://www.aljazeera.net/ الأحد 14/1/1422هـ الموافق 8/4/2001م قررت السلطات القبرصية فتح تحقيق بشأن ادعاءات بأن المنشق السعودي أسامة بن لادن فتح حسابات مصرفية سرية في الجزيرة لاستخدامها في تهريب الأسلحة. وقد أكد المدعي العام القبرصي أليكوس ماركيدس أنه لا يوجد دليل يؤيد هذه الادعاءات حاليا. وصرح ماركيدس للإذاعة القبرصية أنه طلب من وحدة خاصة لمكافحة تبييض الأموال القيام بتحقيق في هذا الصدد. وذكرت صحيفة "أليثيا" القبرصية أن السلطات القبرصية بدأت التحقيق في هذه القضية استجابة لضغط من الولايات المتحدة في هذا الصدد. وكان مواطن سوداني يدعى جمال أحمد الفضل وهو عنصر سابق بشبكة لابن لادن قال خلال محاكمته في نيويورك في السادس من فبراير/ شباط الماضي إن هذه الشبكة فتحت حسابات مصرفية في قبرص حيث اعتبرت هذا البلد قاعدة آمنة لشراء الأسلحة ونقلها. يشار إلى أن قبرص مقسمة إلى قطاعين يوناني في الجنوب وتركي في الشمال منذ دخول القوات التركية شمال الجزيرة في العام 1974 ردا على انقلاب عسكري نفذه قوميون يونانيون بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان. وتتهم الولايات المتحدة بن لادن, بالإرهاب والوقوف وراء تفجير سفارتين لها في أفريقيا سنة 1998 أسفرا عن مقتل 220 شخصا بينهم 12 أميركيا.
ألبانيا تصدر مذكرة توقيف وتجمد أموال ومشاريع استجابة لملاحقة السلطات الأميركية لرجل الأعمال السعودي ياسين قاضي المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 23/1/2002م قال لـ«الشرق الأوسط»: فريق المحامين يدافع وثقتي كبيرة بسلامة وضعي القانوني ضيقت ملاحقات اجهزة الحكومة الاميركية من جديد على رجل الاعمال السعودي ياسين قاضي ونشاطه الاستثماري في اكثر من دولة في العالم، ولحق التضييق الاميركي امس باستثمارات رجل الاعمال السعودي القائمة حاليا في البانيا، حيث اصدرت النيابة الالبانية مذكرة توقيف رسمية تجاه الرجل، الى جانب تجميد اموال في حسابات لدى 13 مصرفا وايقاف حركة البناء في مشاريع للقاضي استثمارات فيها. مقابل ذلك جدد القاضي بدوره استغرابه من طبيعة المعلومات الخاطئة المصاحبة لحجم استثماراته بالقول «ما اذكره عن حسابات لي في البانيا هو حسابان او ثلاثة لا تتعدى الاموال المودعة فيها اكثر من 250 الف دولار»، مضيفا «حسب علمي لا يوجد في البانيا اكثر من 11 مصرفا والنبأ يقول ان لدي حسابات بملايين الدولارات في 13 مصرفا البانيا، وهذا غير صحيح». واكد لـ«الشرق الأوسط» امس ان فريقا من المحامين التابعين له باشروا التحرك الفوري لدى القضاء الالباني لرفع التجميد وتسوية الوضع القانوني لاستثماراته هناك. وكان مصدر قضائي في العاصمة تيرانا قد اعلن امس عن الاجراءات الجديدة الصادرة ضد رجل الاعمال السعودي وان النيابة الالبانية اصدرت مذكرة تقضي بتوقيف ياسين قاضي المشتبه فيه من قبل الحكومة الاميركية في انه «مسؤول في شبكة القاعدة الارهابية». واعتبر قاضي، الذي لازم البقاء داخل بلاده وادارة معركة الدفاع عن نفسه من خلال مكتبه في مدينة جدة (غرب السعودية)، ان الادلة الاميركية مبنية على اساس حجج واهية، واصفا اياها بالافتراءات المثيرة للضحك «لكنني ملزم بعدم الكشف عن هذه الادلة بأمر قضائي». كما جدد رفضه لتواصل الملاحقة القانونية المبنية على ورود اسمه ضمن لائحة وزعتها وزارة الخارجية الاميركية للاشخاص المشتبه في انهم اعضاء في شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، حسب ما قاله الناطق باسم النيابة العامة في البانيا لوكالة فرانس برس امس. ووصف الملاحقة بأنها غير مبررة لنشاطه وشخصه، لكنه قال «قرار امس غير مفاجئ لانه يأتي ضمن سياق القرار الاميركي الظالم تجاهي من دون مبررات حقيقية تقود الى مثل هذه الادعاءات». وكشف القاضي خلال حديث مع الـ«الشرق الأوسط» امس، تعليقا على تطورات ملفه مع الجانب الاميركي، ان هناك اكثر من 25 رجل اعمال ومؤسسة سعودية يشاركونه ملكية مشروع البرجين الاستثماريين الذين حجز عليهما القضاء الالباني امس وهما ما زالا قيد الانشاء، مقدرا تكلفتهما بانها اقل من اربعة ملايين دولار، فيما يعد المشروع الانشائي الذي يتكون من 17 طابقا اول استثمار سعودي داخل البانيا جاء تلبية لدعوة بنك التنمية الاسلامي في.1992
السويد تخوض معركة ضد أميركا بسبب قضية تجميد حسابات 3 صوماليين يحملون جنسيتها المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 27/1/2002م بينما يتزايد الانتقاد الدولي لمعاملة الولايات المتحدة للاسرى المعتقلين في كوبا، رفعت السويد قضية ذات علاقة بالموضوع: رغم انها لم تعلن عن ذلك على تعلن واسع. وتتعلق القضية ببعض من جمدت حساباتهم المصرفية في الحرب ضد الارهاب. ويدور قلق السويد حول قضايا ثلاثة مواطنين سويديين من اصل صومالي ظهرت اسماؤهم في قائمة كان البيت الابيض اصدرها في سبتمبر (ايلول) الماضي وضمت الافراد والمنظمات الذين يتعين تجميد اصولهم المالية. وقد احيلت القائمة، في حينه، الى الامم المتحدة، حيث طلب مجلس الامن من جميع الدول تجميد الحسابات. وهكذا جمدت السويد حسابات الثلاثة، وهم عبد الرزاق عدن (33 سنة)، وعبد العزيز عبدي علي (44 سنة)، ويوسف احمد علي (27 سنة)، جاعلة من قضية هؤلاء الاشخاص قضية وطنية، وأصبحوا، ايضاً، مستنداً قانونياً من الدرجة الاولى، في مسعى اوسع يتزعمه الفرنسيون في الامم المتحدة لمراجعة قوائم العقوبات. وتعارض الامم المتحدة مثل هذه المراجعة، مشيرة الى انها ستعرض عملية جمع المعلومات الاستخباراتية الى الخطر. وقال مسؤولون اميركيون انهم اجروا مناقشات مع السويديين ومع دول اخرى حول القضايا التي طرحتها السويد، مشيرين الى ان تلك المحادثات ستستمر. وعبر بعض المسؤولين الاوروبيين عن قلقهم من ان افتقار الولايات المتحدة لاحترام القانون الدولي يمكن ان يقوض اسس دعم الحرب ضد الارهاب. ولا تتمثل المشكلة في ان السويديين مقتنعون ببراءة الرجال الثلاثة، وانما في ان الحكومة والمحاكم السويدية لا تجد امامها سبيلاً، في الوقت الحالي، لاكتشاف ما اذا كانوا مذنبين ام لا، وللاستئناف ضد وضعهم في القائمة. وفي غضون ذلك ترك الرجال، الذين يصرون على ان كل ما فعلوه هو تحويل مبالغ مالية الى عوائلهم في الصومال، من دون مال. وقال محاميهم انه جرى تجميد حوالي 100 ألف دولار. وقد أثار هذا الوضع شعبية ودعماً واسعاً للاشخاص الثلاثة عززته حقيقة ان عبد الرزاق عدن هو احد مرشحي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في الانتخابات التي من المقرر ان تجري الخريف المقبل. وانتقد الخبير السويدي البارز في القانون الدولي اوف برينغ قائمة عقوبات الامم المتحدة باعتبارها «تتعارض مع الاصول القضائية المألوفة». وتولى واحد من ابرز المحامين السويديين، وهو ليف سلبيرسكي، قضية هؤلاء الرجال. وعين رئيس تحرير احدى الصحف الاقتصادية اليومية البارزة في السويد بينما طلبت السويد من لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة اجراء مراجعة للموضوع. وقال يوهان هاكليوس، رئيس تحرير «فايننشتيدنينغن» الاقتصادية اليومية، «ليست لدي اية فكرة عما اذا كانوا مذنبين في ما اتهموا به، غير ان ما يقلقني حقاً هو هذا الانتهاك الكامل للحقوق المدنية». وأضاف «هناك قبل كل شيء قضية المراسيم التي تأتي من خارج السويد، من الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وتطبق كقانون في السويد، وهو، بحد ذاته، موضع شك». وتابع «لا يمكن ان اقبل، في بلد يفترض ان يحكمه القانون، اقرار قوانين تستهدف افراداً معنيين دون توفير محاكمة او تقديم ادلة لهم، ودون اعطائهم اية فرصة للاستئناف». وعلى الرغم من ان القائمة الاميركية الاصلية لا توضح سبب ضمها منظمة او فرداً، فمن الواضح ان السويديين الصوماليين الثلاثة قد وضعوا في القائمة على اساس علاقتهم بشبكة «البركات» المصرفية الصومالية. غير ان التقارير تشير الى ان «البركات» تتعامل مع تحويلات مالية غير رسمية الى الصومال، وهي طريقة يستخدمها كثير من العاملين ممن يرسلون مبالغ مالية الى اقربائهم في دول العالم الثالث. وقد فتح المدعي العام لمدينة استوكهولم تحقيقاً بشأن «البركات» حول تلاعبات مالية مختلفة، رغم انه ما من عملية تلاعب ارتبطت بالارهاب. ولم تعلن الولايات المتحدة ادلة ضد السويديين الصوماليين الثلاثة. وعندما قدمت القائمة الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، جرى تداولها فقط بين الاعضاء الـ15 للمجلس الذي لا تتمتع السويد بعضويته. وفي وقت مبكر من الاسبوع الحالي طلب المندوب السويدي لدى الامم المتحدة، بيير شوري، رسمياً من اللجنة مراجعة قائمة العقوبات. وقال شوري ان «هؤلاء الرجال يتمتعون باحترام كبير في اوساط المهاجرين. وليست لديهم خلفية جنائية، وقد ادرج الثلاثة في لائحة سوداء دون تقديم أي دليل ضدهم». وفي لجنة العقوبات تزعمت فرنسا المساعي الهادفة الى قيام مجلس الامن بوضع ما اسماه احد الدبلوماسيين «بعض قواعد اللعبة». ويقول الفرنسيون ان تلك القواعد لا بد ان تتضمن معايير محددة لفرض العقوبات، وبالذات الصلة المباشرة مع تنظيم «القاعدة» او حركة طالبان، وآلية للمراجعة الدورية للقائمة. وقال المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جون ديفيد لفيت ان «فرنسا عازمة على تثبيت اجراءات ومعايير واضحة لمراقبة القائمة». وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة رفضت ذلك واعتبرت ان مناقشة تفاصيل القوائم سيعرض قدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية الى الخطر. ولاحظ رئيس لجنة العقوبات، مندوب كولومبيا لدى الامم المتحدة الفونسو فالديفيسو (المدعي العام السابق لبلاده، وبالتالي المسؤول المطلع على اساليب الارهاب) ان «هذا تحد جديد، لان كل العقوبات السابقة كانت ضد حكومات او جماعات في مناطق محددة، وليست ضد شبكات عالمية». وقال فالديفيسو «اننا نتعامل مع الارهاب. وقد يكون هذا الامر مثيراً للخلاف، غير ان كل من اقترحوا بدائل يدركون ان علينا ان لا نبدد الوقت على التعريفات لان الارهابيين يواصلون عملهم». وقد لا يتعين على السويديين الصوماليين ان ينتظروا مراجعة لقواعد مجلس الامن. وقال المندوب السويدي ان المسؤولين في بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة كانوا متعاونين جداً، والمسؤولين في واشنطن التقوا المدير القانوني لوزارة الخارجية السويدية للنظر في المشكلة.
الدول الأوروبية تشكو من عدم تعاون أميركا معها بتقديم ما لديها من أدلة ضد الشخصيات والمؤسسات المجمدة أموالها للاشتباه بعلاقتها بالإرهاب مؤسسة «البركات» الصومالية كسبت دعوى في لوكسمبورغ بسبب عدم تقديم واشنطن معلومات بدعوى أنها «سرية» المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 3/6/2002م قامت وحدة الاستخبارات المالية في لوكسمبورغ في ديسمبر( كانون الاول) الماضي بسلسلة من المداهمات لمؤسسات مصرفية وصادرت اكثر من مائة الف صفحة من الوثائق وجمدت 200 مليون دولار من الودائع. وذكر المسؤولون انذاك ان الاموال كانت خاضعة لسيطرة مجموعة من الناس يشتبه في ارتباطهم بمجموعة «البركات»، وهي شركة تحويل اموال صومالية، اشار اليها الرئيس الاميركي جورج بوش علنا كداعم مالي لشبكة «القاعدة». وطبقا للقاضي كارلوس زين الذي يرأس وحدة الاستخبارات المالية فإن العملية التي تمت نتيجة للمعلومات الاميركية، «جمدت كميات من الاموال الملوثة اكثر من كل العمليات المماثلة في العالم اجمعه». غير ان تحقيقات تمت في الاشهر التالية لم تكشف عن الروابط، المفترضة بـ«البركات» التي نفت اية صلة لها بالارهابيين. كما لم لم تسجل الولايات المتحدة تلك العملية التي تمت في لوكسمبورغ في بياناتها الرسمية بخصوص الجهود الرامية لوقف تمويل الارهاب. وفي ابريل (نيسان) رفعت «البركات» قضية امام المحاكم في لوكسمبورغ تتحدى تجميد اموالها وكسبتها واطلقت ارصدتها المجمدة. وتستمر وحدة الاستخبارات المركزية في فحص الوثائق التي صادرتها. وقال زين ان «التحقيقات مستمرة». غير انها لم تؤد الى اية نتائج ترقى الى توجيه اتهامات». وبعد 9 اشهر تقريبا من احداث 11 سبتمبر(ايلول)، فإن التعاون بين سلطات تطبيق القانون الاميركية والاوروبية لا يزال مستمرا عن قرب في محاولة للكشف عن الارهابيين المشتبه فيهم واموالهم. غير ان مشاعر القلق في اوروبا تزايدت بخصوص احتمال مواجهة العديد من التحقيقات مشاكل جمة لان على المحققين في النهاية اللجوء للقضاء بأدلة على ان الارهابيين تلقوا اموالا من هذه المؤسسات. وقال زين انه تم الافراج «عن هذه الاموال لعدم وجود علاقات مباشرة مع الارهابيين، على الاقل في ما يتعلق بلوكسمبرغ. ولكي نستمر في تجميد الاموال، واعتقد ان الامر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة، علينا تقديم ادلة في المحاكم». ورفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة الاميركية مناقشة اسباب تردد الولايات المتحدة في الاشارة الى قرار لوكسمبورغ تجميد الاموال. غير ان مسؤولا اميركيا قال ان السبب يرجع الى الشك في العلاقات بين اصحاب هذه الحسابات و«البركات». كما اثيرت تساؤلات بخصوص القدرة على اثبات اية روابط ارهابية في المحكمة. وطبقا لوزارة الخزانة الاميركية فإن 116 مليون دولار مملوكة لـ 210 مؤسسات وافراد تم تجميدها على مستوى العالم، منها 34 مليون دولار في الولايات المتحدة و35 مليون دولار في اوروبا. وتجدر الاشارة الى ان الادعاءات المالية في غاية التعقيد، الا ان بعض الاوروبيين ذكروا ان الولايات المتحدة تصرفت بطريقة ادت الى تعقيد الامور برفضها الافراج عن المعلومات الاستخباراتية لاستخدامها في المحاكم، خوفا من ان تضعف موقف المصادر الاستخباراتية. غير ان المسؤولين في لوكسمبورغ اشاروا الى ان الحكومة يمكن ان تعتبر مسؤولة عن خسائر الافراد الذين جمدت اموالهم، الا اذا اثبتت الحكومة وجود اسباب معقولة للاستمرار في تجميد الاموال. وبالاضافة الى مبلغ 200 مليون دولار التي جمدتها لوكسمبورغ في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، فإنها جمدت 18 حسابا مسجلة في قائمة وزارة الخزانة الاميركية بالجماعات والافراد الذين لهم علاقات بالارهابيين. وتستعد الحكومة الان لرفع التجميد عن 17 حسابا من بينها لعدم وجود مبررات قانونية لاستمرار التجميد. وتجدر الاشارة الى ان الدول الاوروبية الاخرى لاتنوي الغاء تجميد الاموال الذي تم بعد 11 سبتمبر(ايلول). غير انه من المتوقع النظر في عديد من القضايا. فقد رفع ثلاثة سويديين من اصل صومالي كانوا يعملون لحساب «البركات» وتم تجميد ودائعهم قضايا امام محكمة العدل الاوروبية. واشتكت الحكومة السويدية من أنها عندما طلبت ادلة بخصوص علاقات الثلاثة بالقاعدة، لم تقدم لها الولايات المتحدة اكثر من مواد صحافية. وقد طلبت السويد رفع اسماء الثلاثة من قائمة المؤيدين الماليين للارهاب، وطلبت من لجنة العقوبات في الامم المتحدة إعادة النظر في قائمة الجماعات والافراد الذين تعرضوا للعقاب. وقال مسؤول اوروبي «نشك في ان الولايات المتحدة، في هذه القضية وبعض القضايا الاخرى، تصرفت بطريقة مبالغ فيها». وفي الوقت ذاته يؤكد المسؤولون الاميركيون ان لديهم ادلة ولكن لا يمكن الافراج عنها. وذكر السفير الاميركي لدى السويد تشارلز هايمبولد في حديث مع صحيفة افتونبلات السويدية ان «اسماء المواطنين السويديين تم تسليمها الى لجنة العقوبات من قبل الولايات المتحدة بعد فحص شامل لعلاقاتهم بتمويل الارهاب». واضاف «ان المعلومات التي تربط منظمات محددة وافرادا بتمويل الارهابيين او الجماعات الارهابية يمكن ان تكون في بعض الاحيان في غاية الحساسية. والكشف عن هذه المعلومات يمكن ان تكشف عن وسائل استخباراتية حساسة». وللتغلب على صعوبة تقاسم المعلومات الاستخباراتية فإن سويسرا تعمل مع الولايات المتحدة على تشكيل لجنة تحقيقات مشتركة لدعم عمليات الادانة. يذكر ان 16 مليون دولار اميركي مرتبطة بالقاعدة تم تجميدها في سويسرا وقالت السلطات السويسرية ان المال سيظل مجمدا مادامت التحقيقات الجنائية مستمرة. وقال المسؤولون انه بالرغم من ذلك فإن سويسرا تفرج عن مبالغ صغيرة من الحسابات المجمدة للاشخاص والاعمال التي اعلنت انها تعاني من صعوبات مالية. وقال المتحدث بإسم المدعي العام في سويسرا هانس يورغ مارك فيدمار «يجب ان نمثل امام القضاء ومعنا ادلة. واذا لم نتمكن من ذلك، فسترفض القضية.
حرب الجمعيات الخيرية تشتعل في البوسنة إسلام أون لاين. 8 –6-2002 حوار مع الأستاذ محمد عمر وشان، رئيس المجلس التنسيقي للهيئات الإسلامية العاملة بالبوسنة والهرسك السؤال:ما الذي حدث للهيئات الإسلامية بالبوسنة بالضبط؟ وما هي أنواع المضايقات؟ الإجابة: السلام عليكم. نرحب بالأخت السائلة وجميع المشاركين، ونشكركم على المداخلة، وبعد. بعد الأحداث الأخيرة المشهورة بأحداث سبتمبر 2001 في نيويورك، فإن هناك العديد من الأحداث المتتابعة التي تلت هذا الحدث، ليس فقط في البوسنة، بل في أكثر دول العالم، وخاصة العالم الإسلامي. وبالنسبة للبوسنة، فقد تمت مداهمة العديد من المؤسسات الإسلامية، بحجة أنها ترعى الإرهاب أو تموله أو غير ذلك من تُهم، وبعد تحريات السلطات المعنية بالبوسنة لم تثبت أية تهمة متعلقة بربط الإرهاب بالمؤسسات الإسلامية الخيرية بالبوسنة، سوى أن الإعلام البوسني الحالي يروج لبعض تلك الاتهامات، ويحاول إحياء فكرة الإرهاب وربطها بالمؤسسات الإسلامية. ويرددون هذه المزاعم في وسائلهم الإعلامية المختلفة يوما بعد يوم، وهذا ما صرَّح به رئيس العلماء بالبوسنة والهرسك، حيث قال إنه يعتقد أن وسائل الإعلام بالبوسنة والهرسك ليست حرة، وأن عليها ضغوطا خارجية تجعلها تروج لبعض المفاهيم الخاطئة. ومن الضغوطات التي تمارس على الهيئات الإسلامية أيضا، محاولة فتح دفاترها وحساباتها القديمة، أو مطالبتها بتقديم تقارير مالية بأثر رجعي عن السنوات الست الماضية. كما تعرض بعض العاملين ببعض المؤسسات الخيرية الإسلامية لبعض التحقيقات والحجز لمدة 24 ساعة، وغير ذلك من الضغوط. السؤال :ألا تستحي الحكومة البوسنية أن تهاجم الهيئات الإسلامية في السلام، بعدما استفادت منها في الحرب؟ الإجابة:أخي الحبيب. أود أن أشرح لك جانبا يعتبر مفهوما هاما في التعامل مع قضية البوسنة في الوقت الحالي ألا وهو أن الحكومة الحالية في البوسنة والهرسك تختلف عن تلك الحكومة التي قادت البلاد في وقت الحرب. حيث إنه خلال الحرب قادت البوسنة حكومة على رأسها الرئيس علي عزت بيجوفيتش وحزبه SDA المشهور باتجاهه الإسلامي وبعد اتفاق دايتون للسلام، تغير شكل الحكم بالبوسنة فأصبح في البوسنة كيانان، أحدهما كيان فيدرالي بين المسلمين والكروات، والآخر كيان صرب البوسنة. وتفتت الرأي العالم البوسني إلى عدة أحزاب، فأصبحت الحكومة ليست حكومة مسلمة خالصة كما كانت في وقت الحرب، بل أصبح فيها المسلمون فيها يمثلون الثلث فقط، وتخضع الحكومة الحالية لضغوطات كبيرة من جانب المؤسسات الدولية، فهي ليست كاملة الحرية في اتخاذ أغلب قراراتها. ويحكم البوسنة ثلاث رؤساء (مسلم، وصربي، وكرواتي)، ويتبادلون منصب الرئاسة كل ثمانية أشهر. وهذا يوضح لك جيدا اختلاف الوضع في البوسنة عن فترة الحرب. السؤال :هل هناك هيئات إنسانية غير إسلامية؟ وهل تتعرض لنفس الضغوطات؟ الإجابة: هناك في البوسنة والهرسك المئات من المؤسسات الإنسانية العاملة بها، والمؤسسات الإسلامية لا تتجاوز عددها 20 مؤسسة إسلامية خيرية، وجميع الضغوطات والشبهات والاتهامات لا تتعرض لها إلا المؤسسات الإنسانية الإسلامية. ولم نطَّلع في الصحف أو في المجلات على أي خبر يشير من قريب أو بعيد أنه تم مداهمة أو تفتيش أية مؤسسة غير إسلامية، بل إن الهيئات غير الإسلامية تتمتع باحترام السلطات الحالية، ولها جميع التسهيلات على العكس من المؤسسات الإسلامية، حيث تداهمها لجان التفتيش سواء المختصة بالمجال المحاسبي أو الإداري أو التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين بها. ويحاولون تصيد الأخطاء البسيطة للتشهير بتلك المؤسسات عبر وسائل الإعلام، حتى صارت مثل هذه الأخبار في مطلع النشرات الإخبارية والصحف، وكأنه توجه مقصود. السؤال :بصفتكم رئيسا للمجلس التنسيقي، لماذا لم تقوموا بتهديد الحكومة بالإغلاق في حالة مواصلة الضغوطات عليكم؟ الإجابة: بعد كل ما حدث بالبوسنة، من حرب ودمار وإهدار دماء الأبرياء وهدم البيوت على أصحابها، إلا أننا لا يمكننا أن نغض النظر عن حقيقة هامة ألا وهي أن المسلمين كانوا أكبر ضحايا ذلك العدوان. حيث كان فاق عدد القتلى 200 ألف مسلم، بالإضافة إلى المشردين والمهجرين. فاندفع المسلمون في جميع أنحاء العالم لإغاثة إخوانهم في البوسنة، كل حسب استطاعته، وتمثل ذلك في تأسيس فروع لهيئات خيرية إسلامية بالبوسنة منذ بداية الحرب، ولا تزال تلك الهيئات مستمرة في عملها وتقديم يد العون لأصحاب الحاجة. فعلى سبيل المثال لا الحصر تكفل المؤسسات الإسلامية عدد 22 ألف يتيم، والمئات من الأسر الفقيرة المتعففة، والآن تساهم في مشروعات إستراتيجية هامة، وهي إعادة المهجرين إلى بيوتهم بعد ترميمها، حتى لا تضيع هذه الأرض المسلمة. وأخيرا. هل ترى -أخي الكريم- أنه من المناسب أن تنسحب المؤسسات الإسلامية من هذا الميدان الهام؟ هل ترى أن نحقق أمنية وهدفا إستراتيجيا لأعداء الأمة وهو إقصاء البوسنة وعزلها عن العالم الإسلامي؟ هل ترى أنه من المناسب أن يكون هذا الخيار موضع نقاش؟ على العموم. كل المسلمين بالبوسنة يتفهمون الموقف، وجميعهم يعلق على أزمة الهيئات الإسلامية أنها أزمة مفتعلة لإقصائهم عن البوسنة، ويتفهمون الضغوط الخارجية في هذا الصدد. وبالتالي بصفتي رئيسا للمجلس التنسيقي للهيئات الإسلامية، أؤكد لكم أن الهيئات الإسلامية تحقق أهدافها، وحصلت على الكثير من المكاسب خلال تلك الأزمة، لم تكن لتحصل عليها في الأزمنة السابقة، حيث التف حولها الناس وتعاطفوا معها، وفهموا غرض محركي تلك الهجمات والضغوطات. السؤال : هل هناك داعٍ لوجود هيئات إسلامية بالبوسنة؟ أليست الدول الفقيرة أكثر حاجة؟ الإجابة: المسلمون البوسنيون في مأزق صحيح جاءت فترة السلام، وسكتت أصوات المدافع، ولكن هناك مدافع خفية ليست لها أصوات، ولكن لها تأثير أقوى من المدافع الميدانية "أرض – أرض". وتتمثل تلك الهجمات السلمية في محاولة إضاعة هوية المسلمين، وإخفات صوت المؤذن في البوسنة، ومحاولة إغراق الشباب والفتيات في مستنقع المخدرات، والانحلال الخلقي، والإباحية، وفصل الدين عن جوانب الحياة المختلفة. ألا ترى أن لذلك الهجوم السلمي أثر أكبر من تحطيم المسلمين من الداخل؟ أختي الفاضلة. وجود الهيئات الإسلامية الخيرية له تأثير نفسي كبير على المسلمين بجانب التأثير المادي، حيث إن المستفيدين من المساعدات الإنسانية لا يعرفون شيئا عن ذلك الرجل المحسن الذي أرسل لهم تلك المعونات التي هم في أشد الحاجة إليها، إلا أنه مسلم يحب مساعدتهم فقط لانتمائهم لهذه الأمة؛ وذلك مما له التأثير الكبير في تثبيت الهوية الإسلامية والانتماء للعالم الإسلامي، في وقت تتضاعف فيه الجهود لمحو تلك الهوية. أما بالنسبة لحاجة البوسنيين لتلك المساعدات المادية فإن وجودنا في الساحة أظهر لنا مدى حاجة البوسنيين الفقراء للمساعدة، حيث ترتفع نسبة البطالة، وزيادة الأسر التي فقدت عائلها، والأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم في الدفاع عن أرضهم، وغيرها الكثير من الحالات التي يندى لها جبين الأمة، ولا تجد من يمد لها يد العون غير تلك المؤسسات الإسلامية. السؤال : ما هو موقف الرئيس علي عزت بيجوفيتش من أزمة الهيئات الإسلامية بالبوسنة؟ الإجابة: بالنسبة لموقف الرئيس علي عزت بيجوفيتش من أزمة الهيئات الإسلامية، فيمكنك تقييمه من خلال معرفة مواقفه السابقة عندما كان رئيسا للبوسنة، حيث شهد له الجميع بالتعاون التام وتقديم التسهيلات لقيام المؤسسات الإغاثية الإسلامية لتقديم العون للفئات الكبيرة التي كانت تحتاج إليها في وقت تنكر للبوسنة جميع أصدقائها من غير المسلمين. أما بالنسبة للرئيس علي عزت بيجوفيتش الآن، فحالته الصحية سيئة، حيث إنه قضى حياته كلها في تعب ومشقة وجهد، وكان آخرها كفاحه أثناء الحرب الذي شهد عليه القاصي والداني، وبغض النظر عن تقاعده، فهو ما زال نشطا في حزبه "حزب العمل الديمقراطي" SDA، وندعو الله أن يتقبل منه ويجزيه كل خير، وأن يطيل في عمره. أما تأثيره على مجريات الأحداث الحالية فليس له أي وجود، وللأسف لم يخلفه من يقوم بنفس دوره الذي قام به في قيادة مسلمي البوسنة. ونسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن ييسر لهم قائدا راشدا ليأخذ بناصية المسيرة إلى الطريق المستقيم، ولكن علينا أن نغير ما بأنفسنا حتى نستحق تأييد الله تبارك وتعالى، كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النور: "وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.". السؤال : هل تشعر أن الولايات المتحدة تقف بحملتها ضد الإرهاب وراء الهجمة على العمل الخيري؟ الإجابة: قبل أن أجيبك على ذلك السؤال أسألك بدوري: ألا ترى أن أزمة الهيئات الإسلامية مثل غيرها العديد من الأزمات في العالم الإسلامي لم تحدث إلا بعد أحداث 11 سبتمبر؟ نعم نعتقد أن أمريكا تقف وراء محاربة الهيئات الإسلامية، ليس فقط في البوسنة بل في العديد من دول العالم حتى في أمريكا نفسها تحت مسمى محاربة الإرهاب، وليست أمريكا وحدها، ولكن كل حلفائها. وللعلم أيضا يجب أن نعلم أن السلطة الحقيقية في البوسنة والهرسك في يد المبعوث السامي الدولي للسلام. حيث المبعوث السامي يستطيع إصدار أي قرارات لها سلطة القانون، ولديه شرطة وجيش، الشرطة هي الشرطة الدولية أو ما يسمى IPTF، والجيش هو قوات حفظ السلام، وله أيضا أبواق دعائية قوية تتمثل في الوسائل الإعلامية بالدولة، حيث يقوم هو شخصيا بتعيين مُعدِّي البرامج الإخبارية وغيرها في التليفزيون والراديو، ويستطيع إغلاق أي محطة تليفزيونية أو راديو إذا خالفت الاتجاه العالم الذي يحدده. هذه السلطة القوية هي المتحكم الحقيقي في زمام الأمور بالبوسنة. السؤال : ما هو برأيكم الهدف من الضغوطات؟ هل المطلوب أن تُغلق الجمعيات مثلا أو تتجه نحو منحى آخر؟ وإلى أي حد ممكن أن تصل تلك الضغوطات؟ أخي الفاضل. يجب أن نعيد قراءة الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون" فالأهداف واضحة. الهدف من الحملة على المؤسسات الإسلامية الإنسانية بالبوسنة هو عزل البوسنة عن العالم الإسلامي، وهم يعلمون جيدا ما في وجود الهيئات الإسلامية من تأثير إيجابي في ربط البوسنة بالعالم الإسلامي، وبناء جسور الانتماء عند المسلمين البوسنيين، وتثبيت الوعي الإسلامي أبناء الأمة من البوسنيين. لذلك فإن وجود مثل تلك المؤسسات يعتبر عائقا هاما وشوكة في حلق من يريد إقصاء البوسنة عن ساحة العالم الإسلامي. كما أن الهدف أيضا واضح من خلال وسائل الإعلام في محاولة لتقليل أهمية وحجم المساعدات الإنسانية التي قدمت ولا تزال للمحتاجين بالبوسنة. وبالنسبة للضغوطات فقد جاءت متأخرة، حيث إن تلك المؤسسات لها جذورها المتعمقة في المجتمع البوسني، وذلك من خلال سنوات من المساعدة والعطاء، فلن يكون من السهل على أي أحد أن ينزع تلك الشجرة الطيبة من جذورها. وقد قامت رئاسة العلماء بالبوسنة بإقامة مؤتمر صحفي بتاريخ 5/6/2002م، وحضره السفراء العرب لدى البوسنة والهرسك وممثلون عن الهيئات الإسلامية والعديد من وسائل الإعلام. حيث قام رئيس العلماء بالبوسنة والهرسك الدكتور مصطفى تسيريتش بالتنديد القوي بالهجمات على المؤسسات الإسلامية، ومحاولة ربطها بالإرهاب العالمي، ومفندا ما يدور في وسائل الإعلام من تهم ليست لها أصل، وموضحا الدور الكبير الذي لعبته تلك المؤسسات في الأيام الصعبة التي مرت بها البوسنة، ولا تزال ترعى الكثير من المحتاجين. وكان من نتيجة ذلك المؤتمر الصحفي أن قام وزير الخارجية البوسني بزيارة مؤسستين خيريتين كان قد سبق وداهمتهم الشرطة، واقتادت بعض الموظفين للتحقيق معهم، وأغلقت حساباتهما المصرفية. ولكن بعد تلك الزيارة تم فتح الحسابات المصرفية الخاصة بتلك المؤسسات، في محاولة لامتصاص الغضب الناجم بين طوائف الشعب بسبب تلك الأزمة
الحكومة البوسنية تفرج عن حسابات «مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى» المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 8/6/2002م أعادت الحكومة البوسنية فتح حسابات مؤسسة «الحرمين والمسجد الأقصى» بعد تجميد استمر عدة أشهر. وقال إبراهيم ساتي نائب المدير العام للمؤسسة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: بعد غلق حساباتنا أرسلنا خطابات إلى كل الجهات الرسمية بما فيها مجلس الرئاسة، ورئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وكل الوزارات المعنية. وعن الكيفية التي تم بها فتح الحسابات مجددا قال «دعانا وزير الخارجية البوسني زلادكو لوجومجيا للاجتماع معه بعد أن عقد اجتماعا مع الشرطة المالية ثم أبلغنا بإمكانية فتح حساباتنا مجددا، وأنه بإمكاننا السحب من الرصيد الذي لدينا في البنوك». وتابع «الآن تلاشت المخاوف من مصير 360 طالبا وطالبة من أبناء شهداء الحرب يتلقون تعليمهم والرعاية الصحية والتربية البدنية والسلوكية داخل المدرسة إلى جانب نظام السكن والطعام والنقل، وكذلك مصير أكثر من 100 مدرس وموظف وعامل في المدرسة التي كلف بناؤها 15 مليون مارك». وأشاد ساتي بجهود المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك، وبجهود السفارة السعودية في الإفراج عن الودائع المالية لمؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى. وكان رئيس العلماء في البوسنة الهرسك قد قال لـ«الشرق الأوسط» إنه أبلغ المسؤولين بأن تجميد حسابات المؤسسات الخيرية من شأنه أن يمنعها من الاستمرار في عملها، ويهدد مصالح الآلاف من المستفيدين من خدماتها الإغاثية. وقال «إذا كانت هناك بعض المخالفات في عمل الهيئات الخيرية فإنها حالات فردية يتحمل مسؤوليتها أشخاص بعينهم ولم تكن تلك المخالفات في وقت من الأوقات أهدافا وخططا للهيئات الإغاثية الإسلامية لتهديد السلام والأمن في البوسنة والهرسك».
ألمانيا تحظر جمعية الأقصى وتتهمها بتمويل الإرهاب الجزيرة نت 5-8-2002 أعلن وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي أن وزارته حظرت أنشطة جمعية مهمتها جمع التبرعات تتهمها السلطات الألمانية بأنها مقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية. وأبان شيلي أثناء مؤتمر صحفي أن قرار حظر جمعية الأقصى التي أسسها مواطن أردني عام 1991 في آخن غربي ألمانيا سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. واتهم الوزير الألماني جمعية الأقصى بأنها "تدعم العنف في الشرق الأوسط وتقدم مساعدات مالية لأسر الإرهابيين"، كما اتهمها بدعم حركة حماس المسؤولة عن عدد من العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين. وأوضح شيلي أن الجمعية تعمل تحت ستار الإنفاق على النفع العام، مشيرا إلى أن نظامها الداخلي ينص على أن مهمتها تنحصر في مساعدة الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا ودعم إنجاز مشاريع إنسانية للفلسطينيين المحتاجين, لكن مؤسس الجمعية في الواقع "قريب من حماس", على حد تعبيره. وأضاف الوزير الألماني أن قرار حظر جمعية الأقصى يندرج في إطار مكافحة ما أسماه بالإرهاب الدولي، معتبرا أن القرار يمثل تحذيرا إلى الجمعيات الأخرى التي تمارس نفس العمل دون أن يسميها. وقد خضعت مكاتب الجمعية وشقق أعضائها للتفتيش في إطار هذا الإجراء, كما تمت مصادرة جميع ممتلكاتها. وذكرت مجلة (دير شبيغل) الاثنين الماضي أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم حظر ممثليات حماس وحزب الله اللبناني على أراضيها. واكتفت وزارة الداخلية في ذلك الوقت بالتأكيد بأن فروع التنظيمين في ألمانيا تخضع لمراقبة خاصة، غير أن متحدثا حكوميا رفض التعليق على النبأ الذي يشير إلى حظرها.
القضاء الألماني يسمح لجمعية الأقصى باستئناف التبرعات بانتظار قرار المحكمة الشرق الأوسط / لايبزيغ (المانيا) ـ أ.ف.ب: اعلن القضاء الالماني انه سمح لجمعية الاقصى الخيرية الفلسطينية التي تتخذ من المانيا مقرا لها والمحظورة بسبب الاشتباه في تقديمها دعما ماليا لحركة «حماس» باستئناف جمع التبرعات حتى تقرر المحكمة الادارية العليا تثبيت او الغاء قرار الحظر. وقالت محكمة لايبزيغ في قرارها انه ليست هناك اي عناصر تدل على الاعتقاد بأن نشاطات المنظمة تشكل خطرا على الامن العام في المانيا. لكنها اكدت ان على المنظمة تقديم كشف بهباتها الى وزارة الداخلية. وقال وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي ان «قرار المحكمة غير مفهوم بسبب تهديدات الارهاب الدولي». واضاف «آمل ان يتم تصحيحها قريبا». ويفترض ان تصدر محكمة لايبزيغ في موعد لم يحدد قرارا حول حظر الجمعية الذي اعلنته الحكومة الالمانية الصيف الماضي وتقدمت الجمعية بطلب لاستئنافه. وكان شيلي قد اعلن في اغسطس (آب) الماضي ان جمعية الاقصى «تدعم العنف في الشرق الاوسط وتقدم مساعدة مالية لاسر الارهابيين وتدعم «حماس» المسؤولة عن الكثير من الاعتداءات في اسرائيل وهي ضد التفاهم بين الشعوب وتدعو الى الجهاد.
الحكومة البوسنية تعيد فتح حسابات مؤسسة طيبة الخيرية والحرمين تنتظر المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 24/8/2002م أعادت الحكومة البوسنية فتح حسابات مؤسسة طيبة الخيرية، وأعادت إلى مقراتها الأجهزة التي تمت مصادرتها قبل ثمانية أشهر تقريبا، وقال مدير مؤسسة طيبة الخيرية بالإنابة في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، «لقد أعادوا لنا الأجهزة التي صادروها من مقراتنا في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بما فيها أجهزة الكومبيوتر»، وعن سبب كل هذا التأخير في إتمام الإجراءات القانونية قال «كنا نطالب باستمرار بالإسراع في حل المشكلة والإعلان عما إذا كنا مخطئين فيقدم الدليل أو البراءة فيعاد فتح الحسابات وإعادة الأجهزة المصادرة، ولكنهم كانوا يقولون لنا في كل مرة إنهم لم ينتهوا من أعمالهم وكانت كل جهة مسؤولة تنتظر الجواب من جهات مسؤولة أخرى وهذا ما أخر عملية تسوية وضعيتنا مع المؤسسات السيادية في البوسنة والهرسك». وحول ما إذا كانوا فوجئوا بقرار الحكومة البوسنية القاضي بإعادة فتح حسابات المؤسسة وإعادة الأجهزة المصادرة قال «أنا شخصيا لم أفاجأ، وكنت أتوقع إعادة الأجهزة وتسوية أوضاعنا في كل لحظة، رغم أن المدة طالت ولم تكن القضية في حاجة إلى كل هذا التأخير من وجهة نظرنا، ولم نكن نتوقع أن تصل إلى هذا الحد». وعن تأثير عملية تجميد حسابات مؤسسة طيبة ومصادرة معداتها في نشاطاتها قال «بالطبع تأثرت نشاطاتنا كثيرا وبعض أعمالنا توقفت تماما، لقد شلت حركتنا بعد تلك الإجراءات، ولم نكن نعلم ما يمكن أن يلحقها من مضاعفات، لدينا مركزان لتعليم الكومبيوتر أغلقا، وبقينا ننتظر ما تسفر عنه الحملة التي تعرضنا لها»، وقال «نحن سنعيد فتح مراكزنا ونواصل نشاطاتنا كما كانت قبل الهجمة التي تعرضنا لها»، وتابع «هناك جهات تسرعت في الحكم على الهيئات الإغاثية، وخاصة مؤسسة طيبة ولقد آن الأوان لتقول الحقيقة». وحول ما إذا كانوا ينوون إقامة مؤتمر صحافي يتحدثون فيه عن عملية إعادة فتح الحسابات وإرجاع المعدات التي صودرت من مقرات المؤسسة قال «نحن لا نريد أن نقوم بعمل منفرد ولكن إذا رأى مجلس التنسيق الإسلامي الذي يضم أكثر من 13 مؤسسة إغاثية إقامة مؤتمر صحافي لهذا الغرض فنحن سنرحب بذلك ونشارك فيه. أما بخصوص إعادة الاعتبار لنا والإجراءات التي نعتزم اتخاذها بحق الجهات الإعلامية التي ولغت في أعراضنا، وفي نزاهتنا وأمانتنا واتهمتنا بالإرهاب ودعم الإرهاب، فنحن سنتابع هذه القضايا مع الجهات القانونية التي نتعامل معها» وقال «لا شك أن الوضع السياسي القائم في البوسنة والهرسك، والانتخابات التي ستجري في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) لها دور في قرار الحكومة الحالية التي تتهمها المعارضة بالتسبب في خسائر فادحة للبوسنة من خلال تصوير البوسنة كوكر الإرهاب وهو ما منع المساعدات الدولية الإسلامية والغربية عن البوسنة، وكذلك تحول الاستثمارات الأجنبية إلى دول أخرى». وعن الجهات التي كانوا يتصلون بها باستمرار قبل الإفراج عن ممتلكاتهم قال «كنا نتصل بعدة جهات داخل البوسنة والهرسك منها وزارة شؤون المهجرين، والمحكمة الدستورية العليا».وعن مصير أجهزة ومعدات المؤسسات الخيرية الأخرى التي ما تزال رهن المصادرة حتى الآن مثل مؤسسة الحرمين الخيرية قال «أخبرتنا السلطات البوسنية أننا أول مؤسسة يتم إعادة معداتها وفتح حساباتها وذلك بعد أن اشتكينا من طول مدة الحجز، وقد فهمنا من كلامهم أن المؤسسات الأخرى ستتم إعادة أجهزتها وفتح حساباتها هي الأخرى قريبا». وكان مصدر مسؤول في مؤسسة الحرمين الخيرية قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة البوسنية أعادت غلق حساباتنا بعد أن أفرجت عنها مؤقتا»، وتابع «أعمالنا الآن متوقفة، وقد طلب منا أهالي الأيتام والمعاقين الذين تكفلهم المؤسسة القيام بمظاهرات فمنعناهم من ذلك» وقال «نحن نتابع الآن مع السلطات المختصة هذه القضية». واستغرب من ممارسات الحكومة البوسنية قائلا «لدينا وثائق من الجهات البوسنية المختصة تثبت أن سير أعمالنا سليم ولا غبار عليه ولكن فوجئنا بعد ذلك بغلق حساباتنا». وعما يقال من أن المؤسسة أحرقت ملفاتها القديمة التي تعود إلى بواكير نشاطها سنة 1992 وحتى 1995 بأمر من أحد مديريها قال «صحيح أن الدفاتر القديمة تم حرقها، ولكن نسخها الأصلية موجودة في الرياض وقد طلبتها الجهات المختصة في البوسنة وأتينا بها وهي الآن لدى السلطات المختصة في البوسنة وليس لدينا ما نخفيه حول هذه القضية ونحن ننتظر في كل لحظة إعادة فتح حساباتنا مجددا وإعادة المعدات التي تمت مصادرتها من مقراتنا».
تجميد ممتلكات 11 عربيا و14 مؤسسة في إيطاليا يشتبه في ارتباطهم بـ«القاعدة» المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 30/8/2002م جمدت وزارة المال الايطالية أمس ممتلكات 11 عربيا و14 شركة «عائدة لرجال أعمال عرب» لعلاقتهم بتنظيم «القاعدة»، حيث طلبت الحكومة الايطالية من نظيرتها الأميركية ادراج أسمائهم على لوائح الارهابيين المرتبطين بالتنظيم الذي يتزعمه أسامة بن لادن، بالاضافة الى لائحة تضعها الأمم المتحدة «لجعل التجميد نافذا على مستوى دولي» بحسب ما ورد في بيان الوزارة، المتضمن أسماء الأشخاص والشركات كالآتي: 1 ـ عادل بن سلطان، وهو تونسي يبلغ من العمر 32 سنة. 2 ـ نبيل بن عطية، تونسي يبلغ من العمر 36 سنة. 3 ـ ياسين شكوري، وهو مغربي في السادسة والثلاثين من العمر، ومسؤول سابق عن مكتبة المركز الاسلامي والثقافي بميلانو. 4 ـ مهدي كمون، المولود منذ 34 سنة في تونس. 5 ـ رياض جيلاسي، المولود منذ 32 سنة في تونس. 6 ـ سمير كشك، وهو مصري من مواليد محافظة الغربية في مصر قبل 47 سنة. 7 ـ معروف طارق بن حبيب، المولود في تونس منذ 37 سنة. 8 ـ رمضان عبد الحليم، وهو جزائري أبصر النور منذ 36 سنة. 9 ـ طاهر منصور، وهو عراقي ولد في 1974 ببغداد. 10 ـ طليلي لزهر بن محمد، المولود في 1969 بتونس. 11 ـ حبيب وداني، وهو تونسي ولد في 1970 بالعاصمة التونسية. أما الشركات التي تم تجميد أموالها، فاثنتان منها عائدتان لبنك العقيدة الاسلامي، الذي يملكه ويديره رجل الأعمال أحمد نصر الدين، وهو مصرف يقع مركزه الرئيسي في جزيرة ناساو، عاصمة جزر الباهاماس بالبحر الكاريبي، بالاضافة الى مجموعة «نصر الدين هولدينغ» وشركة ناسكو نصر الدين هولدينغ، ومؤسسة ناسكوتكس، ومؤسسة نصر الدين، وبيت التقوى للتجارة والعقارات، وشركة «غالف سنتر» و«ناسكو سرفيس» وفروع أخرى، وتعتبر شركات بحد ذاتها، تابعة جميعها لمؤسسة نصر الدين، التي يملكها ويديرها رجل الأعمال أحمد نصر الدين، النسيب لرجل الأعمال المصري يوسف ندا، الذي ورد اسمه في اللائحة كعضو في مجلس ادارة بنك العقيدة الاسلامي. وقد اتصلت «الشرق الأوسط» أمس بندا، المقيم في فيللا على الحدود السويسرية ـ الايطالية، فقال عبر الهاتف من هناك، إن ما تم تجميده يخص أشخاصا لم يسمع عنهم في حياته ولا يعرفهم «أما أنا شخصيا فلم أعد أملك شيئا ليتم تجميده، فقد اتخذوا هذه الخطوات بحقي منذ عام تقريبا، وقاموا بتجميد بيوت عدة وعقارات أملكها، بحيث لا أستطيع التصرف بها الآن». وقال ندا إنه ليس عضوا بمجلس ادارة بنك العقيدة.
تجميد أموال صندوق الإغاثة الإسلامي في هولندا الإسلام اليوم 20-12-2002 اتهم جهاز الاستخبارات الهولندي صندوق الإغاثة الإسلامي في هولندا بصلته الوثيقة بتنظيم القاعدة وبتمويل "الإرهاب"، وبعثت المخابرات بتقرير مطول إلى وزاره المالية، حيث قررت الحكومة إثر هذا التقرير تجميد أموال الصندوق بصورة عاجلة، كما قررت وضع هذه المنظمة الخيرية على قائمة الجماعات المساندة للإرهاب كما تدعي الأمم المتحدة. وقد ورد في التقرير أن صندوق الإغاثة الإسلامي لديه موقع على الإنترنت يعلن فيه الأنشطة التي تتضمن مساعدة اللاجئين الفقراء، إلا أن الاستخبارات الهولندية تأكدت من أن هذه المؤسسة تعد جزءا هاما من مؤسسة أم لها صلة قويه بأسامة بن لادن. وعلى حد زعم التقرير فان المؤسسة الأم تقوم بجمع الأموال لاستخدامها في صناعة الأسلحة النووية والكيماوية، وأحد مؤسسي هذه المنظمة في أمريكا هو من العناصر المقربة لأسامة بن لادن في أفغانستان. وأمريكا قررت الشهر الماضي اتخاذ إجراءات مالية ضد المؤسسة الأم لديها، ووضعتها على قائمة الأمم المتحدة التي تضم المنظمات المعادية في العالم. وكانت وزارة المالية الهولندية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستقوم بتحريات حول فرع هذه المؤسسة لديها في هولندا، امتثالاً لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت تحريات المخابرات وفقا للتقرير أن الفرع الهولندي جزء تابع للمؤسسة في أمريكا بصورة قوية لا تدعو إلى الشك. وعقب أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في هولندا قائلاً إن الفرع الهولندي لا يضم إلا شخصين لم يثبت مطلقا قيامهما بجمع أموال أو تبرعات. وبناء علي هذا التقرير طالب وزير العدل الهولندي بتقديم مشروع قرار بتوسيع نص المادة 140 في الدستور لإضفاء الشرعية لمعاقبة الجمعيات الأهلية والمنظمات التي يثبت أنها تقوم بأنشطة مؤيدة للأصوليين سواء بصورة مباشرة أو بجمع الأموال أو التعاطف وتجنيد عناصر أو أعضاء في هذه المنظمات، وذلك على غرار هذه التطبيقات والإجراءات في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا. وليست هذه المرة الأولي التي تجمد فيها دولة أوروبية الأموال الخاصة بمنظمه إسلامية بدعوى مساندة الإرهاب في حين تغدق هذه الدول الأموال والأسلحة علي إسرائيل لممارسة الإرهاب بصورة منظمة.
الدنمارك: جمعية خيرية تكفل 400 يتيم فلسطيني ستوكهولم - قاسم حمادي الحياة 2003/01/3 نفى رئيس جمعية الاقصى الخيرية في الدنمارك رشيد عيسى التهم التي وجهتها السلطات اليه والى الجمعية بدعم الارهاب، ونفى صحة ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الدنماركية عن ان ثلاثة اعضاء من الجمعية قيد الاعتقال. لكنه اكد ان اجهزة الامن الدنماركية تحقق منذ اكثر من شهر ونصف الشهر مع المنظمات الخيرية التي تتعامل معها جمعية الاقصى، وانها تمنع الجمعية من ارسال تبرعاتها الى العائلات الفلسطينية المحتاجة والى 400 يتيم فلسطيني تساعدهم الجمعية، كما صادرت اجهزة كمبيوتر للتحقيق في اتهامات ضد جمعية الاقصى بمساندة منظمات ارهابية. واكد عيسى لـ "الحياة" ان الحكومة الدنماركية تحاول "منذ احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 ايجاد قربان تقدمه للمجتمع الدولي على انها قادرة على مكافحة ما يسمى الارهاب، لذا كانت جمعيتنا التي تحمل اسما له صدى كبير، مناسبة لان تكون القربان الجاهز الذي تبحث عنه الحكومة". واضاف ان "هناك جمعية في هولندا واخرى في ايطاليا تتم ملاحقتهما بالذرائع ذاتها". واثير موضوع جمعية الاقصى التي تجمع تبرعات وترسلها الى عائلات فلسطينية محتاجة والى ايتام في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفلسطين. ويخول القانون سلطات الامن الدنماركية بفتح تحقيق وتوجيه اتهامات ضد اي شخص من دون ابلاغ المتهم بذلك الامر الذي حصل مع جمعية الاقصى. ومُنع محامي الجمعية، البرلماني السابق لاو ترابرغ سميث، من اعطاء تفاصيل عن التحريات السرية التي تجريها السلطات حاليا، وقال المحامي ان "تطبيق قوانين الارهاب الجديدة يمس بقدسية دولة القانون. فأنا ممنوع من تزويد موكلي بمعلومات عن التهم الموجهة اليه". وكشف رشيد عيسى ان المحامي اكد له ان كل المعلومات التي بحوزة الاجهزة الامنية لا تكفي لتثبيت تهم الارهاب، وقال إن السلطات "بدأت الان تشعر بالضغط الاعلامي خصوصا ان عملية التحقيق مر عليها اكثر من شهر ونصف الشهر من دون ابلاغنا بالامر، لذا اتوقع ان تحل المشكلة خلال الشهر الجاري". واضاف ان اسلوب توجيه التهم ضده يشبه الاسلوب الذي اتبع مع الزعيم الشيشاني احمد زكاييف اذ ان المتهم لا يعرف شيئا عن التهم ضده الا بعد اصدار قرار نهائي في القضية. وتأسست جمعية الاقصى الخيرية قبل اربع سنوات، وهي منظمة خيرية صغيرة يديرها مجلس من ستة افراد، وتعمل على جمع تبرعات. وقال عيسى إن منظمته لم تتعرض الى اي مضايقات في الماضي "خصوصا إننا أشخاص مستقلين لا علاقة لنا بأي جهة حزبية او سياسية، ولكن بعد وصول الحكومة الحالية الى السلطة وبعد احداث 11 ايلول اصبح وضعنا صعبا للغاية. لم يعد من السهل على الجمعيات الخيرية ان تعمل بحرية في الدول الاوروبـية، فهناك حملة اسرائيلية لسد كل قنوات الدعم المادي للشعب الفلسطيني.
الدنمارك تحذر من التبرع للمنظمات الخيرية ميدل إيست أون لاين 9-1-2003 الاستخبارات تمكن المواطنين من الاستفسار عن ما إذا كانت أنشطتهم الخيرية تدخل في بند دعم المنظمات الارهابية. ميدل ايست اونلاين كوبنهاجن - ذكرت تقارير إخبارية أن جهاز المخابرات الدنماركي طلب من المواطنين الاتصال به إذا ما كانوا غير متأكدين من أن مساهماتهم الخيرية للشرق الاوسط تشكل انتهاكا للقوانين الجديدة لمكافحة الارهاب. وكان البرلمان الدنماركي قد سن قانونا العام الماضي يجرم دعم الاعمال الانسانية لمنظمات يشتبه في تورطها في أنشطة إرهابية، وتضمن القانون مادة تقضي بسجن أي مذنب في هذا الشأن لمدة 10 سنوات. غير أن القانون أثار تشوشا كبيرا خاصة بعد مصادرة السلطات الدنماركية مؤخرا الاصول المالية لمؤسسة خيرية فلسطينية محلية تعرف باسم الأقصى، لاتهامها في أن فرعها الرئيسي في الشرق الاوسط يدعم "الاعمال الارهابية" ضد إسرائيل. |
