السعودية: لن نجمد أرصدة العمل الخيري

58 % من إجمالي المصروفات على البرامج والمشروعات

وفد أمريكي في السعودية لوضع آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية

تقديرات: 15 مليون دولار أنفقت في تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في السعودية

الرياض تتخذ إجراءات بحق 150 حسابا مشبوها

وزير المالية الأميركي يدعو لمراقبة الجمعيات الإسلامية

وزير المالية الأميركي ينوه بإجراء أميركي-سعودي مشترك ضد الإرهاب

مؤسسة الحرمين الخيرية ترفض تهما أميركية بالارهاب

إجراءات سعودية لتنظيم الجمعيات الخيرية

آلية جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الخارج

هيئة سعودية لمراقبة الجمعيات الخيرية

الرياض: اتهامنا بتمويل الارهاب تخرصات

الإرهاب (في صورته الإسلامية ) يخرج من معسكرات أمريكية

مخاوف من صدور حكم قضائي يلزم السعودية بدفع تريليون دولار

مؤسسة النقد السعودي تصدر إجراءات مصرفية للحد من تحركات الأموال المشبوهة

الوطن" تنشر النص الحرفي لبيان السفارة السعودية في واشنطن حول جهود

السعودية تتوقف عن مساعدة عائلات الفدائيين الفلسطينيين

الأمين العام لـهيئة الاغاثة الإسلامية: لا نملك أصولاً في أميركا ولا علاقة لنا بالاغاثة العالمية

التبرعات السعودية للشعب الفلسطيني بلغت 800 مليون ريال

المصارف السعودية ترفع نسبة دعمها للأعمال الخيرية بالداخل إلى 30%

الإرهابيون استفادوا من صناديق جمع التبرعات وأسواق الأسلحة

السعودية: اجراءات نقدية صارمة للتثبت من اداء الجمعيات الخيرية

السعودية تشدد العقوبات على مرتكبي غسيل الاموال من العاملين في الجمعيات الخيرية

الخارجية الأميركية تحبط محاولة وزارة الخزانة فرض عقوبات  على مؤسسات سعودية يزعم أن لها علاقات بالإرهاب

الحكومة الأميركية تتهم جمعيات خيرية ممولة من سعوديين بدعم «القاعدة» و«حماس»

تجميد أموالنا. إرهاب أم ابتزاز؟.

أمريكا تراقب الحج والزكاة ومدارس القرآن والمساجد

مجلس الشيوخ الأميركي يحقق مع مسؤولين حكوميين في علاقات السعودية المالية بالإرهاب

اعتقال فهد الباهلي المدير التنفيذي لمؤسسة «سعودي تراست» في مالاوي

جمعية خيرية سعودية تأسف لإغلاق موريتانيا مكاتبها مؤكدة التزامها باتفاقية 1999

وزير الأوقاف السعودي يعلن برنامجا وطنيا لمواجهة «الغلو» وتطوير جمعيات تحفيظ القرآن

اتفاق السعودية والولايات المتحدة على خطوات جديدة لمكافحة الارهاب.

دبلوماسي أميركي: السعوديون تغيروا وأصبحوا يطالبون باعتقال الأصوليين

الجمعيات الخيرية ملزمة بتقديم تقارير ربع سنوية عن ميزانياتها لوزارة العمل

وزارتا الداخلية والعمل تحددان معايير إقامة الملتقيات الثقافية بالجمعيات الخيرية

العمل الخيري السعودي آمال وتطلعات

(الهجوم على الجمعيات من الداخل)

في أي كهف يعيشون؟

المال السائل - أحمد البغدادي

عريضة من أجل الوطن

السعودية: لن نجمد أرصدة العمل الخيري

نهى الإبياري- إسلام أون لاين.نت/27-11-2001

رفضت السعودية الطلب الأمريكي بتجميد أرصدة منظمات خيرية تزعم الولايات المتحدة بأنها على صلة بمنظمات -أسمتها- إرهابية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر الثلاثاء 27-11-2001 عن وزير الخارجية السعودي الأمير "سعود الفيصل" دفاعه عما أسماه بالحذر السعودي، وأسلوب التمهل بصدد الطلب الأمريكي لتجميد أرصدة بعض المنظمات والأشخاص.

وأضاف الفيصل: لقد تضمن الطلب الأمريكي بعض المؤسسات الخيرية التي تقوم بمجهودات جيدة؛ لذلك ينبغي ألا نتسبب في ضرر هذه المؤسسات بغير دليل قوي على تورطها في أعمال غير مشروعة.

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع مسئول سعودي رفيع المستوى لم تذكر اسمه، قال المسئول: "إن الطلب الأمريكي بتجميد الأرصدة لم يقدم معه أي دليل بأن الأشخاص والشركات المطلوب تجميد أرصدتهم توجد أي علاقة لهم بالإرهاب".

وأضاف: هذه هي المشكلة بيننا وبين الأمريكيين؛ فهم عندما يطلبون منا أن نقوم بشيء ما ونطلب منهم الأدلة، يتهموننا بمساعدة الإرهاب!

وتنقل الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "على مستوى التعاون في الجانب الجنائي، أرسلنا محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، ولقي هذا الفريق تعاونا من وزارة الداخلية السعودية، واجتمع الجانبان يوميا لتبادل المعلومات حول المشتبه في صلتهم بالإرهاب، بما فيهم الـ15 سعوديا الذين كانوا بين المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر 2001".

وتعلق الصحيفة الأمريكية أن هذا التعاون كان فقط على مستوى التحقيقات الجنائية، لكن على المستوى المالي فإن كلا من المسئولين السعوديين والأمريكيين يقولون بأن التطور كان بطيئا؛ حيث يقول المسئولون في الولايات المتحدة بأن الحكومة السعودية أصدرت أوامرها للبنوك بتقديم بيان بأرصدة الأشخاص والمؤسسات التي حددتها الولايات المتحدة.

ورغم ذلك يرى المسئولون الأمريكيون كما تقول نيويورك تايمز أن السعودية لم تجمد أرصدة من طالبت واشنطن بتجميد أرصدتهم، وأن السعودية طالبت بالدليل على تورطهم في الإرهاب، خاصة أنها منظمات وهيئات خيرية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا الأمر يكشف عن الخلافات المستمرة بين البلدين، بالرغم من أنهما يعملان الآن معا فيما تسميه الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب.

وقالت نيويورك تايمز: إن رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي كمثال على الأسماء السعودية التي تزعم الولايات المتحدة أنهم يقومون بإمداد المنظمات الإرهابية بملايين الدولارات من خلال مؤسسة "الموفق"، وأنكر "القاضي" هذه التهم، وقام برفع دعوة قضائية في المحكمة البريطانية لمواجهة قرار تجميد أرصدته في البنوك البريطانية.

وأشارت الصحيفة -نقلا عن مسئولين أمريكيين- إلى أن نية الإدارة الأمريكية إرسال وفد إلى السعودية، ويتضمن مسئولين من الخارجية الأمريكية، ومن وزارة الخزانة؛ بهدف إقناع المسئولين بالسعودية بتغيير موقفهم فيما يتعلق بمسألة تجميد الأرصدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قبل ذلك لائحتين تضمان 66 اسمًا لأفراد وتنظيمات تطالب بتجميد أرصدتهم وافقت عليهما الأمم المتحدة.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية قد رفضت الطلب الأمريكي بتجميد أرصدة حزب الله، مؤكدة أنه تنظيم للمقاومة الوطنية وليس منظمة إرهابية كما تزعم أمريكا

58 % من إجمالي المصروفات على البرامج والمشروعات

224 جمعية خيرية في السعودية إيراداتها 850 مليون ريال

الدمام: مسفـر العصيمـي الوطن السعودية 7-12-2001

بلغ عدد الجمعيات الخيرية "224" جمعية خيرية منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة تبلغ إيراداتها حوالي (850.000.000( ريال في حين تبلغ مصروفاتها حوالي (800.000.000) ريال،حيث تقدم المزيد المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة وقد صرف لها (361) مليون ريال ويمثل هذا المبلغ 58% من إجمالي مصروفات الجمعيات الخيرية على البرامج والمشروعات، وتولى الجمعيات عناية خاصة للعجزة وكبار السن والمعوقين من الفئات المحتاجة وتساهم بشكل فعال فيما يقدم لهذه الفئات من قبل الأجهزة الحكومية.

وقد حققت الجمعيات الخيرية إنجازات كبيرة في المجال الصحي ومنها (24) مستوصف وعيادة طبية استفاد منها (181950) مواطناً، و(5) مراكز للعلاج الطبيعي استفاد منها (22518) مواطناً، و(4) صيدليات تقدم خدماتها لعدد غير محدود في مقر كل منها، وكذلك عقد دورات في الإسعاف الأولي، وتشغيل سيارات الإسعاف، ووحدة لإجراء عمليات القلب المفتوح استفاد منها(351) حالة، وبناء وحدات للإسعاف الصحي، بالإضافة إلى برامج التوعية الصحية والمشاركة في الأسابيع والمناسبات الصحية وتقديم المساعدات للمرضى وتأمين العلاج لهم.

كما تقدم الجمعيات الخيرية الإسكان الخيري والمتمثل في إقامة وحدات سكنية أو استئجارها للأسر المحتاجة إما بأجور رمزية أو بدون مقابل وفي هذا الاتجاه قدمت الجمعيات الخيرية عددا من الخدمات ومنها إسكان (8665) أسرة في (20) عمارة سكنية، وشراء (8) مساكن خيرية وتمليكها لبعض الأسر، وبذلك يكون مجموع الأسر التي استفادت من الإسكان الخيري (8673) أسرة، إضافة إلى مشروع كفالة اليتيم وهو مشروع له أهداف محددة من خلال السعي إلى تحقيق الرعاية للأيتام داخل أسرهم حيث استفاد من هذا المشروع (9370) يتيماً ويتيمة، بينما صرف لهم مبلغ (14.3) مليون ريال تقريباً، إلى جانب اهتماماتها بتأمين وجبات إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك وهناك مشروعات أخرى تتمثل بإقامة المعسكرات الصيفية لشغل أوقات فراغ الشباب في الصيف وإقامة المراكز الاجتماعية ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدماتها بالتعاون مع مواطنين متطوعين.

وفد أمريكي في السعودية لوضع آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية

البيان 9-12-2001

يجرى حالياً وفد أمريكي رفيع المستوى محادثات في الرياض تتناول وضع آلية الاشراف على المنظمات الخيرية.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر لم تحددها ان الوفد الذي يضم «عشرة مسئولين» من وزارتي الخزانة والخارجية ومجلس الامن القومي وصل امس الى الرياض ويأمل في «التنسيق مع السعودية في وضع آلية للاشراف على الجمعيات الخيرية» التي تشك السلطات الامريكية في تمويلها تنظيمات ارهابية. وكان البيت الابيض قد اعلن في وقت سابق ارسال وفد الى السعودية، يضم ايضا عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي لاجراء محادثات تتعلق بحملة مكافحة الارهاب.

من جهة اخرى، نقلت الصحيفة نفسها عن المشرف العام على الجمعيات والمؤسسات الاهلية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية ضيف الله البلوي قوله ان «ايرادات الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق السعودية خلال العام المالي الجاري بلغت مليار ريال (267 مليون دولار)».

واوضح ان هذه الاموال جاءت من «التبرعات التي يقدمها اعضاء ومؤسسو الجمعيات وفاعلو الخير والميسورون من المسئولين ورجال الاعمال من كافة فئات المجتمع». وقدر البلوي عدد الجميعات الخيرية بـ 231 جمعية في شتى المجالات. ـ أ.ف.ب

تقديرات: 15 مليون دولار أنفقت في تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في السعودية

الإرهابيون استفادوا من صناديق جمع التبرعات وأسواق الأسلحة

الشرق الأوسط: جدة: جمال بنون

 يقول الخبير الاقتصادي حسين شبكشي ان من الواضح ان التخطيط لمثل هذه الاعمال كان يتم في الخفاء منذ سنوات والا لما استطاعوا تكوين خلايا ارهابية واماكن لاخفاء ادوات الجريمة، واضاف ان الصور التي عرضها التلفزيون السعودي في بيانه الاخير والبيانات السابقة سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وايضا في الرياض يعني انه ليس واضحا ان كانت هناك مخابئ او اسلحة موجودة في اماكن اخرى. ويضيف شبكشي ان الجماعات الارهابية ربما تملك 30 في المائة من الصناديق الموزعة لجمع التبرعات في بعض المناطق التي لا توجد لها رقابة او جهة مستغلة بذلك ضعف التنظيم من قبل الجمعيات الخيرية فاستطاعات بذلك جمع تبرعات مالية ضخمة وخاصة في القرن والمدن الرئيسية التي تتأثر بالمساهمات الخيرية.

وترى مصادر اقتصادية ان ادارة المال لدى الارهابيين كانت تسير في اكثر من اتجاه مجموعة تجمع الاموال واخرى تقوم بالتخطيط، بينما مهمة الفئة الاخرى اختيار العناصر ومن ثم التنفيذ ولهذا كانت الاماكن التي تم العثور عليها جميعها هي اماكن للمقرات الرئيسية لا يعرف عنها سوى عدد قليل منهم. وتضيف المصادر ان كيفية التعرف على هذه الطريقة تبين من خلال كشف وزارة الداخلية لشقة الخالدية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقبلها في الرياض، حيث ان معظم السكان في العمارة او الشقة لا يعرفون عنها شيئا ما يعني ان المهام موزعة بين الاشخاص.

ويعود حسين شبكشي ليقول ان المصاريف التشغيلية للاعمال الارهابية لا تقل عن 10 ملايين دولار اضافة الى 5 ملايين دولار وهي مصاريف غير مباشرة مثل الانتدابات ومصاريف محروقات وتنقلات وتذاكر ركاب واعاشة ومشروبات ومنها مصروفات نثرية.

الرياض تتخذ إجراءات بحق 150 حسابا مشبوها

الجزيرة نت 28 –1-2002

أعلنت سلطة النقد السعودية اليوم أن المملكة اتخذت الإجراءات المناسبة بحق 150 من الحسابات المصرفية التي يشتبه في تمويلها لما يسمى الإرهاب. جاء ذلك في افتتاح مؤتمر بالرياض عن مكافحة غسل الأموال بمشاركة ممثلين عن أكثر من عشرين دولة آسيوية.

وقال رئيس سلطة النقد السعودي حامد السياري إنه تم اتخاذ إجراءات بحق 150 حسابا مدرجا على لائحة أرسلتها الأمم المتحدة، وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت مطابقة للاتفاقيات الدولية. ولم يوضح السياري طبيعة الإجراءات التي اتخذت وخصوصا ما إذا كانت هذه الحسابات قد جمدت أم لا. وقال إنه يجري حاليا الإشراف على العمليات المالية المشبوهة, مؤكدا أن الأمر يعود إلى الأجهزة الأمنية السعودية لاتخاذ العقوبات الملائمة بحق الحسابات التي يشتبه بها.

وأوضح السياري أن المؤسسات المالية السعودية تطبق منذ مدة طويلة إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تم تثبيتها وتحديثها بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتنظم المؤتمر سلطة النقد السعودية والفرع السعودي للشرطة الدولية "الإنتربول" وتستمر أعماله ثلاثة أيام. وقال مساعد مدير الشرطة الدولية للشرق الأوسط إن المؤتمر سيبحث أيضا تنظيم عمليات التبرع الخيرية.

وزير المالية الأميركي يدعو لمراقبة الجمعيات الإسلامية

الجزيرة نت 6-3-2002

وصل وزير الخزانة الأميركي بول أونيل إلى المملكة العربية السعودية قادما من الكويت التي أعلن فيها أن الجمعيات الخيرية الإسلامية تحتاج إلى مراقبة أدق لأن بعضا من عائداتها ذهب لصالح ما أسماه جماعات تساند الإرهاب. ونفى أونيل سعي بلاده لفرض رؤيتها في هذا الشأن على أي دولة.

ومن المقرر أن يجري أونيل الذي وصل إلى جدة عقب زيارته لكل من البحرين والكويت لقاءات مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ومسؤولين ماليين آخرين لدراسة سبل مراقبة ومحاربة الجهات الممولة للإرهاب. وينتقل أونيل فور انتهاء زيارته للسعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.

وقال دبلوماسيون إن الوزير الأميركي سيراجع مع المسؤولين السعوديين الإجراءات التي قامت بها الرياض لمراقبة التحويلات المالية التي أجريت خارج حسابات البنوك الرسمية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن يطلب أونيل خلال لقاءاته بالمسؤولين السعوديين تقديم المزيد من الشفافية في أنظمة المصارف للتمكن من مراقبة التحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال.

وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت عدة إجراءات لاحتجاز الأرصدة المشتبه بتمويلها للإرهاب ومواجهة جرائم غسل الأموال. وقد أسست وكالة النقد السعودية وحدات استخبارات مالية لهذا الغرض. وقامت الوكالة بتدقيق 168 حسابا مصرفيا مشبوهة وقامت بتجميد أربعة منها.

وسبق للوزير الأميركي أن التقى في الكويت وزير المالية الكويتي يوسف الإبراهيم ومسؤولين كبار آخرين إضافة إلى ممثلين عن المصارف. وأثنى الوزير الأميركي على المسؤولين الكويتيين وأشاد بالتجاوب الذي أبدوه بسبب الرقابة الدقيقة التي يفرضونها على عمل تلك الجمعيات، وقال إنه يجب على الجميع العمل إزاءها.

وكانت مسألة تنظيم عمل الجمعيات الخيرية من الأمور التي بحثها أونيل في البحرين. وأثنى الوزير الأميركي على المسؤولين هناك.

وأشار أونيل إلى أن أولى الجمعيات التي تم إغلاقها في إطار الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة لسد منافذ تمويل الجماعات الإرهابية يوجد مقرها في تكساس, في إشارة إلى مؤسسة الأرض المقدسة التي تعد أكبر مؤسسة خيرية على الأرض الأميركية. ووجهت السلطات الأميركية لتلك المؤسسة تهمة تقديم مساعدات إلى حركة حماس الفلسطينية.

ونفى الوزير الأميركي ما يتردد عن سعي بلاده لفرض رؤيتها على الدول الأخرى بهذا الشأن. وقال "إننا لم نقدم تعليمات أو حتى مقترحات لأي دولة بخصوص أسلوب عملها" ولكنه شدد على أن كل الدول في العالم كانت إيجابية فيما أسماه مساندة الحضارة.

وزير المالية الأميركي ينوه بإجراء أميركي-سعودي مشترك ضد الإرهاب

(الإجراء يستهدف فرعي مؤسسة خيرية سعودية في الصومال والبوسنة)

واشنطن، 12 آذار/مارس 2002 – تتعاون الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية معا في جهد مشترك من أجل مكافحة تمويل الإرهاب. وقد عملتا مؤخرا معا لتجميد أرصدة فرعي مؤسسة خيرية سعودية في كل من الصومال والبوسنة.

وفي هذا السياق أبلغ وزير المالية بول أونيل الصحفيين بواشنطن يوم 11 آذار/مارس ان الاجراء الأميركي-السعودي المشترك ضد فرعي مؤسسة الحرمين الإسلامية ما هو الا دلالة على تنامي التعاون الدولي في الحملة لوقف الإمدادات المالية للإرهابيين.

وقال الوزير: "القد اتخذنا خطوة جديدة في الحرب على تمويل الإرهاب، فصنفنا لأول مرة وبصورة مشتركة مؤسسة داعمة ماليا للإرهاب. وهذا التدبير المشترك يمثل مستوى جديدا من التنسيق في التعاون الدولي وهو التنسيق الذي اتسمت به الحرب على الإرهاب الدولي حتى الآن."

واشار الوزير أونيل الى انه تتوفر لدى الحكومة الأميركية أدلة على تحويل مبالغ مالية مصدرها مكاتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والصومال لدعم نشاطات إرهابية وتنظيمات إرهابية مثل القاعدة ومنظمة "الإتحاد الإسلامية" وغيرهما من جماعات.

وأوضح بأن الاجراء يستهدف فقط فروع المؤسسة السعودية في هذين البلدين، مشيرا الى ان المقر العام لمؤسسة الحرمين "مكرس لترويج التعاليم الإسلامية."

وجاء اجراء الحجز بعد انقضاء ستة أشهر على هجمات يوم 11/9 الإرهابية في نيويورك وواشنطن، كما وفي أعقاب انتهاء جولة أونيل الأخيرة على عدة بلدان في الشرق الأوسط.

وقال أونيل في تصريحه الصحفي، "في طول المنطقة وعرضها لمست اقرارا متزايدا بأن هجمات ايلول/سبتمبر (2001) لم تكن مجرد اعتداءات على الولايات المتحدة، بل اعتداءات على العالم المتحضر."

واضاف بأن حليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "معنيات بقطع وصول الإرهابيين الى الأموال، اينما قد نعثر عليها. وهي توافق على أن لدينا مسؤولية بصون المؤسسات الخيرية كي يمكننا أن نؤكد للناس بأن تبرعاتهم الى هذه المؤسسات ستستخدم فقط للأغراض الخيرة."

ومنذ 11 ايلول/سبتمبر، جمدت الولايات المتحدة أرصدة تعود للإرهابيين تزيد قيمتها على 34 مليون دولار كما جمدت دول أخرى أرصدة وأصولا ارهابية قيمتها أكثر من 70 مليون دولار، استنادا لأونيل الذي قال إن ما هو أهم من الدولارات في هذه الحسابات هو اغلاق هذه القنوات في وجه مبالغ مالية أكبر بكثير."

في ما يلي نص بيان أونيل بهذا الشأن:

(بداية النص)

وزارة المالية الأميركية

اليوم، في ذكرى مرور ستة أشهر على هجمات يوم 11 ايلول/سبتمبر، اتخذنا اجراء جديدا في الحرب ضد التمويل الإرهابي، اذ اصدرنا تصنيفا مشتركا لمؤسسة داعمة ماليا للإرهاب. فقد قررنا اليوم تجميد حسابات فرعي البوسنة والصومال لمؤسسة الحرمين الإسلامية التي تتخذ من العربية السعودية مقرا لها. وفي حين نعتبر ان المقر العام السعودي لهذه المؤسسة الخيرية الخاصة مكرس لترويج التعاليم الإسلامية فقد قررنا نحن وحلفاؤنا السعوديون ان فرعي مؤسسة الحرمين في الصومال والبوسنة تعاطيا دعم نشاطات إرهابية ودعم تنظيمات إرهابية مثل منظمة القاعدة والإتحاد الإسلامية وغيرهما.

لا توجد نشاطات أكثر خداعا وأكثر خساسة من نشاط جمع أموال الخير من مانحين ذوي نية طيبة ومن ثم تحويل هذه المبالغ لمساندة الحقد والقساوة. وكما ذكرت خلال زيارتي الى دول الخليج، ان سوء استخدام أموال الإحسان لدعم الإرهاب انما يؤذي الناس الذين تبرعوا بهذه الأمال ويعود بالضرر على اللذين كان من المقرر ان يتسلموا هذه التبرعات وهو بمثابة خطر علينا جميعا. ان المنظمات التي تخرب اسم أعمال البر والإحسان هي اهانة لنا جميعا، ونحن سنتبين مكانها وسنفضحها وسنغلق نشاطاتها.

واليوم تنضم الحكومة السعودية الينا في اجراء تجميد الأموال هذا. اقد اقمنا تعاونا هاما في تجميد حسابات اولئك الذين صنفتهم الولايات المتحدة وحلفاؤنا الأوروبيون على أنهم متعاونون مع الإرهاب. وبصفته اول اجراء تجميد مشترك فان تدبير هذا اليوم هو دلالة على القوة المتنامية للتحالف ضد الإرهاب، وهو اجراء لائق بمناسبة انقضاء ستة أشهر على هجمات يوم 11/9.

لقد عدت للتو من زيارتي على دول الخليج حيث اتيحت لي فرصة لقاء الملك فهد وولي العهد الأمير عبدالله، وغيرهما في الحكومة السعودية، اضافة الى زعامات البحرين والكويت والامارات العربية المتحدة. وفي طول المنطقة وعرضها لمست اقرارا متزايدا بأن هجمات ايلول/سبتمبر الماضي لم تكن مجرد اعتداءات على الولايات المتحدة فقط بل على العالم المتحضر. والحكومات هناك، شأنها شأن حكومات في اجزاء أخرى من العالم، تواقة لوقف وصول الإرهابيين الى الأموال، اينما قد نتبين مكانها. ونحن جميعا نتفق على ان لدينا مسؤولية الحفاظ على المؤسسات الخيرية كي يمكننا ان نكفل للمتبرعين اليها بأن مساهماتهم ستسخر فقط للأغراض الطيبة النوايا.

ان التصنيف المشترك يمثل مستوى جديدا من التنسيق في التعاون الدولي الذي اتسمت به مكافحة الإرهاب الدولي حتى الآن.

وأود أن أتوجه بالشكر إلى القيادة السعودية لاتخاذها هذه الخطوة بالتعاون معنا، وآمل ان تكون هذه التصنيف الأول في عدد من التصنيفات المشابهة التي سنقوم بها مع دول حليفة أخرى. وفي هذه المناسبة، مناسبة مرور ستة أشهر على هجمات 11 ايلول/سبتمبر، ونحن نترحم على الضحايا ونتذكر العمل المروع في ذلك اليوم، فإننا نسلم بأنه ما يزال لدينا الكثير لعمله لإحباط تكرار مثل هذا العمل المثير للحنق.

لقد جمدت الولايات المتحدة ما يزيد على 34 مليون دولار من أرصدة الإرهابيين كما جمدت دول أخرى في العالم أكثر من 70 مليونا. وما هو أهم من (حجز) الدولارات المودعة في الحسابات هو اغلاق هذه القنوات أمام مبالغ مالية أكبر بكثير. اننا نقوم بتنفيذ ضمانات جديدة في بلادنا لتحديد هوية معاملات مالية مشتبهة كما اننا نزيد من تبادل المعلومات ضمن الحكومة الأميركية وبين حكومات حليفاتنا، فيما نشرك دول العالم بأسره لغرض فحص وتحسين الضمانات في انظمتها المالية الخاصة. وسنواصل تحسين هذه الأدوات الى حد الإتقان في هذه الحرب المالية وزيادة تعاوننا كي يمكننا وقف تدفق الأموال التي تدعم الإرهاب.

مؤسسة الحرمين الخيرية ترفض تهما أميركية بالارهاب

الجزيرة نت 13 - 3-2002

نفت مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية أن يكون لها أي علاقة بأنشطة غير شرعية. وجاء النفي بعد أن أدرجت واشنطن مكتبين تابعين لها في الصومال والبوسنة على القائمة السوداء. وأبدى نائب المدير العام للمؤسسة عجبه من تصريح وزير الخزانة الأميركي بأن الرياض أيدت تجميد أرصدة مكتبيها.

واعتبر نائب المدير العام للمؤسسة الشيخ منصور القاضي الاتهامات الأميركية باطلة، مشيرا إلى أنها ليست جديدة وقد تكررت مرات عديدة. وأبدى القاضي استغرابه من قضية تجميد أرصدة مكتبي المؤسسة وتساءل "كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبارك تجميد أرصدة الجمعية في الصومال والبوسنة وهي لم تتخذ أي إجراء ضد مكاتبها الرئيسية في الرياض حيث تتركز جميع حساباتها".

وقال القاضي إن مسؤولين من القنصلية الأميركية زاروا مكتب المؤسسة قبل عدة أشهر في مقديشو للاطلاع على نشاطاتها لكنهم لم يشيروا إلى أي إجراءات قد تتخذ ضدها. وبشأن اتخاذ إجراءات ضد مكتب مؤسسة الحرمين في البوسنة توقع القاضي أن يكون هناك لبس في الموضوع أو معلومات مضللة تم إيصالها لبعض المسؤولين الأميركيين وتسببت في مثل هذه التصريحات بشأن المكتب هنا.

وقال القاضي إن مؤسسة الحرمين -التي تدير أكثر من 40 مكتبا في أنحاء العالم- تتلقى أكثر من 100 مليون ريال سعودي من محسنين لتمويل نشاطاتها. معربا عن أمله في أن يعيد المسؤولون الأميركيون النظر في الموضوع وأن يقوموا ببحث هذه القضية مباشرة مع الحكومة السعودية مجددا.

وأشار القاضي إلى أن القرارات الأميركية بتجميد أرصدة عدة جمعيات خيرية في العالم الإسلامي بغير وجه حق ترتب عليها قطع الخير والمعونات عن كثير من الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل والمعاقين في الدول الفقيرة خاصة مثل الصومال وتشاد وبنغلاديش وأفغانستان وباكستان. موضحا أن ذلك لن يكون من مصلحة العالم الغربي والولايات المتحدة لأنه سيولد حقد الشعوب المستضعفة ضد العالم الغربي.

وكان وزير الخزانة الأميركي بول أونيل -الذي زار السعودية الأسبوع الماضي في إطار جولة خليجية لحث المسؤولين على بذل مزيد من الجهود للتدقيق في نشاطات المؤسسات الخيرية الإسلامية- قال إن حكومة السعودية دعمت إجراءات الولايات المتحدة لتجميد أرصدة مؤسسة الحرمين.

ولكن الوزير الأميركي أكد أن واشنطن لا تعتبر المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية بشكل عام ضالعة في تمويل من تسميهم واشنطن بالإرهابيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتتبع حسابات مؤسسة الحرمين الرئيسية في الرياض ولا تعتبر المؤسسة الأم في العاصمة السعودية مرتبطة بالإرهاب.

إجراءات سعودية لتنظيم الجمعيات الخيرية

الرياض – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 20-3-2002

أمرت السعودية كل الجمعيات الخيرية بإبلاغ وزارة الخارجية قبل البدء في أي مشروعات خارج البلاد، والجهات الخارجية التي تستفيد من هذه المشروعات.

وقالت مذكرة رسمية -نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء 20-3-2002-: إنه يتعين على الجمعيات الخيرية أن تقدم لوزارة الخارجية السعودية تفاصيل المشروعات التي تنوي تمويلها أو المساهمة في تمويلها خارج البلاد؛ لكي تبلغ الوزارة سفاراتها.

وقال مسؤولون سعوديون -رفضوا ذكر أسمائهم-: إن الخطوة تأتي في إطار مسعى سعودي لمنع تمويل ما أسموه الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

كانت المملكة العربية السعودية قد جمدت يوم 12-3-2002 أصول مكتبين تابعين لمؤسسة "الحرمين" الخيرية التي تمتلك مشروعات في الصومال والبوسنة والهرسك.

وقد ركزت إدارة بوش جهودها على الجمعيات الخيرية الإسلامية كقناة محتملة في شبكة تمويل من تسميهم بالإرهابيين. ودعا وزير الخزانة الأمريكي بول أونيل -خلال جولة في الشرق الأوسط شملت السعودية- إلى مزيد من الرقابة على أنشطة الجمعيات الخيرية.

وأدرجت الولايات المتحدة العديد من الجمعيات الخيرية -خصوصا في دول الخليج العربية- على القائمة السوداء بعد هجمات 11 سبتمبر، وجمدت نحو 104 مليارات دولار من أرصدتها. وندد مديرو هذه الجمعيات بالخطوة الأمريكية باعتبارها متهورة، قائلة: إنها حرمت معوزين من الأموال والمعونة.

آلية جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الخارج

العقيل لـ "الوطن": ربط مكاتب المؤسسات الخيرية في الخارج بالسفارات السعودية

الرياض: موسى بن مروي، عبدالإله الخليفي 16 –11-2002

تدرس وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسات الخيرية الإغاثية وضع آلية جديدة لمنح تراخيص الجمعيات الخيرية وإيجاد مرجعية موحدة لمؤسسات العمل الخيري السعودية التي تمارس نشاطها في الخارج.

وأكد مدير عام مؤسسة الحرمين الخيرية الشيخ عقيل العقيل لـ "الوطن" أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وجه بوضع لائحة تنظيمية لعمل هذه المؤسسات تضمن تنسيق الجهود بين المؤسسات الخيرية والدعوية والإغاثية التي تمارس نشاطها في الخارج وبين الوزارات والإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية تتضمن إصدار ومنح التراخيص للمؤسسات الخيرية ومراقبة عملها وتسهيل مهمتها خارج السعودية من خلال ربطها بالسفارات.

وعن حجم الآثار التي تعرضت لها الجمعيات الخيرية السعودية في الخارج بعد أحداث 11سبتمرقال العقيل " بعد مرور عام على أحداث سبتمبر فإنه لا تواجهنا أي عوائق فالعمل منطلق والتبرعات تزيد والتضامن مع الجمعيات يزداد بقوة"، معيدا الفضل في ذلك إلى الله ثم موقف الحكومة السعودية الواضح والحاسم من سلسلة الضغوط التي واجهها العمل الإسلامي بعد سبتمبر الذي كان له الأثر الكبير في تجاوز الجمعيات السعودية للعقبات التي واجهتها في البداية.

وأوضح العقيل ملابسات إغلاق مكتبي المؤسسة في البوسنة والهرسك وفي بنجلاديش، مؤكدا أن مكتبة مؤسسة الحرمين في بنجلاديش لم يغلق سوى أسبوع وفتح بعد تدخل السفير السعودي في دكا لتبديد وشاية بدعمه للإرهاب، كما أكد أن مكتب البوسنة والهرسك سيعاود نشاطه بوعد من حكومة البوسنة بعد تأكدها من عدم مخالفته للأنظمة وممارسته لأنشطة خيرية بعيدة عن التهم التي أغلق بسببها. أمام الدخلاء على العمل لخيري.

هيئة سعودية لمراقبة الجمعيات الخيرية

الرياض - وكالات - إسلام أون لاين.نت/11-9 -2002

شكلت السعودية هيئة لمراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتهم الولايات المتحدة الأمريكية العديد منها بتمويل ما تسميه بالإرهاب.

وقال وزير الداخلية السعودي الأمير "نايف بن عبد العزيز" في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" الأربعاء 11-9-2002: "تم تأسيس الهيئة السعودية العليا للإغاثة والأعمال الخيرية لتنطوي تحتها الأعمال الإغاثية كافة؛ لنكون على بينة تامة من وصول المساعدات إلى المستفيدين منها مباشرة وللأغراض التي خُصصت لها فقط".

وأضاف نايف قائلا: "الجمعيات الخيرية السعودية لا صلة لها بالإرهاب، ونحن متأكدون مما نقول".

الرياض: اتهامنا بتمويل الارهاب تخرصات

واشنطن، الرياض   الحياة   2002/11/26

وصف وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز امس المعلومات التي نشرتها مجلة اميركية عن وجود تحويلات مالية غير مباشرة من اميرة سعودية الى اثنين من منفذي اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة بأنها "مجرد تخرصات وكلام لا يستند الى حقائق". وشددت الادارة الاميركية على ان السعودية شريك جيد في الحرب على الارهاب. وأعلن مسؤول سعودي ان بلاده باشرت بتحقيقات في نشاطات كل الجمعيات الخيرية في المملكة من اجل تقفي أثر الاموال التي تتلقاها، فيما صرحت الأميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان بأنها ساعدت أسرة سعودية محتاجة تعيش في الولايات المتحدة، وان وصف هذه المساعدة بمثابة دعم للإرهاب "أمر شنيع وغير مسؤول بالكامل"، مشيرة إلى ان والدها الراحل الملك فيصل "قتل في عمل ارهابي العام 1975".

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية« عن الأمير نايف قوله للصحافيين في الرياض رداً على ما نشرته "نيوزويك": "هذه مجرد تخرصات وكلام لا يستند الى حقائق". واضاف: "اذا كانوا يأخذون كل مساعدة من اي سعودى الى سعودي بأنها تهمة فهذه مشكلة".

وأوضح "ان المقيمين فى اميركا من السعوديين كثيرون، وكذلك من الدارسين. وتحدث لهم مشاكل. وحين يساعد السعودي السعودي، فهذا شيء طبيعي، وهذه مساعدة انسانية".

من جهة اخرى، أكد الأمير نايف ان "السعوديين الموقوفين في اميركا والمشتبه بأن لهم علاقة في احداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) هم محل اهتمام الدولة كلهم وكذلك الواردة اسماؤهم او الذين قيل انهم ستقام عليهم دعاوى تعويض او ما سموه تعويضاً وسيتم توكيل محامين ليدافعوا عن هذا الأمر".

في موازاة ذلك، اعلن الناطق باسم البيت الابيض اري فلايشر "ان الرئيس (جورج بوش) يعتقد بأن السعوديين شركاء جيدون في حملة مكافحة الارهاب. وهو يعرف ان هذه الحملة تخاض على جبهات عدة، ويقدم فيها الكثير من الدول اقصى الجهود وان السعودية هي شريك جيد".

وكان فلايشر يرد على سؤال عن معلومات، نقلتها »نيوزويك« عن مصادر قريبة الى تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف. بي. اي.)، عن وجود أدلة تشير الى ان الاميرة هيفاء الفيصل قدمت بطريقة غير مباشرة أموالاً الى سعوديين شاركا في اعتداءات 11 ايلول كانا يقيمان في كاليفورنيا. وطلب اعضاء في الكونغرس فتح تحقيق اثر الكشف عن هذه المعلومات. والسعوديان هما خالد المحضار ونواف الحازمي، ويشتبه بأنهما مسؤولان عن عملية خطف الطائرة الاميركية التي اصطدمت بالبنتاغون.

وقال فلايشر انه لا يستطيع الادلاء حالياً بأي تعليق على مساعدة الاميرة هيفاء للعائلة السعودية، نظراً إلى وجود تحقيق. لكنه اعتبر ان "أي جبهة (في مكافحة الارهاب) لا يمكن ان تكون كاملة".

ونشرت صحف اميركية بياناً، وزعته السفارة السعودية في واشنطن، باسم الاميرة هيفاء التي قالت: "سمعت اعضاء في الكونغرس الاميركي يتحدثون في وسائل الاعلام ان مبلغاً من المال تبرعت به لعائلة سعودية محتاجة تعيش في الولايات المتحدة تم تحويله الى اثنين من السعوديين المشاركين في هجمات 11 ايلول". واضافت "ان والدي الملك فيصل قتل في عمل ارهابي العام 1975"، لهذا "أجد ان اتهامي بالتبرع لارهابيين امر شنيع وغير مسؤول بالكامل". وزادت: "حان الوقت ليتعاون الجميع لمكافحة بلاء الارهاب، لئلا يعاني آخرون فقدان احبائهم".

الى ذلك، اعلن عادل الجبير المستشار الديبلوماسي لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ان المملكة اطلقت تحقيقات معمقة في نشاطات كل المنظمات الخيرية. وقال الجبير في حديث الى شبكة "ان. بي. سي." من الرياض: »نجري تدقيقاً في أموال كل المنظمات الخيرية". واضاف ان اجراءات الرقابة اعتمدت للتمكن من اقتفاء اثر الاموال المقدمة الى الجمعيات الخيرية. وقال: "ادركنا ان ثمة من استغل احساننا،. وبراءتنا". وشدد على ان الاميرة هيفاء كانت تجهل ان الاموال التي دفعتها الى مواطنة سعودية مقيمة في الولايات المتحدة انتقلت الى ايدي قريبين الى الخاطفين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سعودي طلب عدم كشف اسمه ان "تحقيقا سعوديا جرى في شأن ما اثير من شكوك في تحويل مالي قامت به الاميرة هيفاء الفيصل، وان نتائج التحقيق ابلغت الى الجهات الاميركية المعنية التي تأكد لها أن لا شكوك في مساعدة مالية خيرية قدمتها الاميرة لمحتاجين".

وقال المصدر ان "هدف الجهات التي تقف وراء الحملة على السعودية هو اثارة العداء بين الولايات المتحدة والمملكة حتى لا يكون للسعوديين تأثير في السياسة الاميركية في المنطقة". وأكد "ان السلطات الامنية السعودية تتعاون مع مثيلاتها الاميركية في شأن كل التحقيقات التي تجري في تحويل الاموال إلى المشتبه بتورطهم بالارهاب".

وأعرب المصدر السعودي عن "اعتقاده بأن جهات معادية للمملكة وجهات لها علاقة باللوبي الصهيوني في واشنطن تعمل على اثارة الرأي العام الاميركي ضد السعودية والعرب والمسلمين من خلال وسائل الاعلام". وقال ان "هذه الجهات تعمل على تزويد وسائل الاعلام الاميركية بين حين وآخر بمعلومات مشبوهة عن السعودية وعن وجود علاقة لها بالارهاب".

الإرهاب (في صورته الإسلامية ) يخرج من معسكرات أمريكية

ميدل إيست اون لا ين 17-8-2002

دانت الصحف السعودية السبت الدعوى التي رفعت في واشنطن ضد افراد من العائلة المالكة ومجموعات اسلامية لدورها المفترض في تمويل الارهاب، حتى ان احدى الصحف اعتبرت ان شكوى من هذا القبيل يجب ان تطال الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة "الوطن" في اشارة الى دعم واشنطن للمجاهدين الذين حاربوا القوات السوفييتية في افغانستان، تحت عنوان "أهكذا تكافئ أمريكا حلفاءها؟": "ان كثيرا ممن تطاردهم أميركا الان بتهمة الارهاب تخرجوا من معسكرات تدريب أميركية".

وقالت الصحيفة "ولم تكن اميركا فقط نشطة في تشجيع التطرف الإسلامي الذي خدم مصالحها في آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، بل انها رفضت استلام ابن لادن عندما عرضت عليها السودان ذلك عام 1996 وبعد ان تأكد للاميركيين ان ابن لادن يشكل خطرا ليس فقط على المصالح الاميركية بل وعلى الارواح الاميركية.

وخلصت الى القول "فالأحرى بأقارب ضحايا 11 ايلول/سبتمبر أن يقيموا الدعوى على الولايات المتحدة الأميركية وليس على السعوديين الذين أثبتوا صدق وقوة تحالفهم مع الإدارات الأميركية المتعاقبة طوال الستين عاما الماضية".

وكان كثر من 600 من اقرباء ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر قد رفعوا دعوى مدنية ضد ثلاثة امراء سعوديين، ومنظمات خيرية اسلامية، وبنوك اسلامية، وحكومة السودان، وشركة بن لادن، واسامة بن لادن نفسه وحركة طالبان، تتهمهم بالمشاركة في تمويل القاعدة.

وتشمل المؤسسات والجمعيات الخيرية الاسلامية التي يطالبها أصحاب الشكوى بتعويضات: الصندوق الدولي للاعمال الخيرية، وهيئة الاغاثة الاسلامية الدولية، ومؤسسة سنابل الخير،

ورابطة العالم الاسلامي، وسار فاونديشن، والرابطة تراست، ومؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الاسلامي، ومؤسسة البركة للاستثمار والتنمية، والبنك الاهلي التجاري، وبنك

فيصل الاسلامي، ومؤسسة الراجحي للاستثمار والصرافة، وشركة البركة للصرافة، ودار المال الاسلامي، وبنك الشمال الاسلامي، ومجموعة بن لادن للمقاولات التي يمتلكها اخوة أسامة بن لادن.

ومن بين الافراد الذين وردت أسماؤهم في الدعوى المكونة من 258 صفحة، الاميران السعوديان تركي الفيصل آل سعود رئيس جهاز المخابرات السعودي السابق، وسلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، ورجل الاعمال محمد الفيصل آل سعود شقيق الامير تركي والمدير الحالي لبنك فيصل الاسلامي.

مخاوف من صدور حكم قضائي يلزم السعودية بدفع تريليون دولار

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر "مطلعة" تأكيدها أن المؤسسات التي رفعت ضدها الدعوى ستنسق فيما بينها لدراسة موضوع الشكوى والتصدي لها، معتبرة أن الشكوى "خارجة عن العقل والمنطق".

ودعا قانونيون الهيئات والافراد الذين يطالبهم أصحاب الدعوى بدفع أكثر من تريليون دولار، للاتحاد فيما بينهم وتوكيل مكتب أو أكثر من مكاتب المحاماة الشهيرة في الولايات المتحدة للتصدي للشكوى.

وأكد الامين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الاسلامي عبد الوهاب نور ولي في تصريح للوطن أن اتصالات ستجري بين الهيئات المعنية للتنسيق فيما بينها بشأن تكليف مكتب محاماة إذا اقتضى الامر للدفاع عن مصالح هذه الهيئات في الخارج.

وشدد نور ولي على أن "الاثارة الاميركية عبارة عن قضية استفزازية لاشغال المؤسسات الخيرية والحكومات في المنطقة في قضايا لا أساس لها وخارجة عن المنطق "

وقال أن ما حدث في 11 أيلول/سبتمبر "أخطاء مجموعة من الافراد، ولا يمكن أن تتحمل نتيجتها الحكومات والمؤسسات"، مضيفا "عندما ارتكب أجانب حوادث تفجيرات في الرياض لم تحمل الحكومة السعودية حكومات ومؤسسات بلادهم مسئوليتها ".

ومن ناحيته شدد المستشار القانوني عمر الخولي على ضرورة الاتحاد فيما بين هذه الهيئات لتوكيل مكتب محاماة معروف في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن "التجربة أثبتت أنه ليس كل مكاتب المحاماة الاميركية يؤمن جانبها. وقد تستغل ملاءة العميل في المبالغة في الاتعاب والمماطلة وتطويل القضية ".

وحول صحة الدعوى الاميركية، قال الخولي للوطن "إن المعايير القانونية اختلطت بالسياسية، وكما وظفت واشنطن الهيئات والمنظمات الدولية لخدمة أهدافها ثم عرجت على القانون الدولي لصالح قضاياها، فإنها الآن تستخدم قوانينها الداخلية لتحقيق تلك الأهداف سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة "

وأضاف الخولي "نخشى أن يكون هذا الاجراء مقدمة لاستصدار حكم قضائي تتخذه الولايات المتحدة ذريعة لبسط نفوذها على آبار النفط في منطقة الخليج تحت غطاء قرار تستصدره من مجلس الامن الدولي، ومن ثم يتم تقسيم حصيلة الايرادات الناتجة عن بيع النفط لسداد التعويضات وتترك الفتات للدول المنتجة لمواجهة المتطلبات الأساسية كما فعلت بالعراق "

ودعا الخولي الهيئات والمؤسسات التي ستواجه الدعوى القضائية إلى "سحب أموالها وأصولها من الخارج بقدر استطاعتها قبل التحفظ عليها نتيجة حكم يصدره أي قاض أميركي "

ومن جهتها اكدت صحيفة عكاظ "لم نكن لنفاجأ. بالدعوى الجديدة التي رفعها محاميان اميركيان (.) وقد تتجاوز القضية هذا الحد من الابتزاز والضغط والاستهداف لبلد كالمملكة، وشعب هو شعب المملكة، الى ماهو ابعد واخطر ".

واضافت "فالامر لم يعد مجرد حملة اعلامية تحركها اسرائيل ويتحمس لها مؤيدوها كما يبدو، والوضع لم يكن مجرد اجتهادات هنا وطموحات هناك وانما هو ابعد واخطر واضخم من كل هذا ولذلك فإننا لابد وان نتساءل: ماهو دور المؤسسات والشركات والمصارف الامريكية والدولية في مواجهة هذه الحملة ؟.

مؤسسة النقد السعودي تصدر إجراءات مصرفية للحد من تحركات الأموال المشبوهة

مصرفيون يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات سارية منذ أعوام وليست جديدة

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 11/11/2002م

فيما كشفت وكالة الانباء الاماراتية «وام» أمس عن تعميم اصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للمصارف المحلية يختص بما وصفته بتغييرات ستطال الحسابات الشخصية، قال مصرفيون تحدثت اليهم «الشرق الأوسط»، ان هذه التعليمات لا تعد اجراءات (جديدة)، فهي تعليمات قائمة وصارمة يطبقها الجهاز المصرفي عدة اعوام. وشدد المصرفيون على ان وكالة الانباء الاماراتية لم تذكر في هذا الجانب تاريخ صدور التعميم.

وهنا اوضح المصرفيون، انه على سبيل المثال فان التعميم الذي نشرته (وام) امس، تناول تصنيف الحسابات لجميع الفئات من اشخاص وفئات اعتبارية، اضافة الى تجميد الحسابات عند انتهاء تاريخ صلاحية بطاقات الهوية للسعوديين وتعليق الحسابات (الساكنة) منذ خمسة اعوام. مؤكدين أنها اجراءات قائمة منذ عدة اعوام وليست مرتبطة بحدث معين.

الا ان المصرفيين اشاروا الى أن بعض التغيرات أو لنقل (التشديدات) التي تحدث عنها تقرير «وام» جانب شيئا من الحقيقة، وهي التي تتناول مزيدا من الرقابة على التحويلات المالية. وقال احد المصرفيين، ويشغل منصب كبار المديرين في بنك سعودي اجنبي مشترك (نعم صدرت تعليمات صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر فيما يتعلق بمراقبة التحويلات المالية للاجانب). واضاف يقول (تلقت البنوك تعليمات بالتدقيق في عمليات التحويل والاسهام في التعاوم بتقديم المعلومات في اي عمليات تشتبه بها). مشيرا في هذا الجانب الى أن تلك التعليمات الجديدة كانت جزءا من تحرك عالمي للبنوك المركزية في العالم للحد من تحركات الاموال التي يشتبه في كونها ذات علاقة بتنظيم القاعدة.

وهنا تحدث تقرير (وام) أن التغييرات الجديدة تشمل وضع حد اعلى لتحويلات العمالة الاجنبية عن مستوى 10 الاف ريال خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تسلمه عمله في السعودية اضافة الى تجميد حسابات الاجانب عند انتهاء صلاحية (اقامتها) واقفال حساباتهم عند مغادرتهم السعودية.

وفي ذات الشأن، اكد المصرفيون أن هناك تعليمات صارمة من (ساما) بخصوص الاوراق والمستندات الرسمية التي تطالب بها المصارف الافراد سواءا كانوا سعوديين أم اجانب او مؤسسات اعتبارية او تجارية وغيرها، تشدد على ضروة التثبت من تاريخ صلاحيتها ومراجعتها بشكل دوري. موضحين في هذا الجانب انه لا يمكن مثلا لاي شخص سعودي تسلم راتبه الشهري عبر نظام (سريع) للرواتب الا اذا كانت صلاحية هويته الشخصية سارية المفعول.

الوطن" تنشر النص الحرفي لبيان السفارة السعودية في واشنطن حول جهود

 المملكة في الحرب على الإرهاب

سلسلة إجراءات اتخذتها المملكة داخلياً وخارجياً حول مكافحة الإرهاب ومحاصرة مموليه

تبادل استخباراتي سعودي - أمريكي ووضع خطط عمل للقضاء على الشبكات الإرهابية

المصدر: http://www.alwatan.com.sa/daily/

العدد (797) السنة الثالثة ـ الخميس الموافق 5 ديسمبر 2002م

أشاد المتحدث باسم الخزانة الأمريكية مايكل ديفيس بالإجراءات السعودية المتخذة على صعيد مكافحة الإرهاب، وتجميد أموال الجمعيات والأشخاص المرتبطين بالقاعدة وبأسامة بن لادن.

وجاءت هذه الإشادة في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشار سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، عادل الجبير في واشنطن، والبيان الذي أصدرته سفارة خادم الحرمين في العاصمة الأمريكية كرد على الحملة التي تتعرض لها السعودية من قبل بعض الإعلام الأمريكي المدعوم من اللوبي اليهودي الأمريكي والمسيحيين الصهاينة.

وكشف كل من المؤتمر الصحفي وبيان السفارة عن الخطوات التي قامت بها السعودية لمكافحة الإرهاب، خاصة خضوع ما يتعلق بالجمعيات الخيرية لمراقبة دقيقة للتأكد من أن الأموال المتبرع بها ستستخدم في المجال المقصود بها.