|
|
|
(الحديث عن الجمعيات من الداخل ) افاق اقتصادية:الجمعيات الخيرية والرقابة المفقودة الحكومة الكويتية تنفي التوجه لإغلاق الجمعيات الخيرية توحيد العملة الخليجية عام 2010 مفاجأة أميركية. للجمعيات الخيرية! سلطنة عمان: الجمعيات الخيرية تحت الرقابة نواب كويتيون يرفضون اتهام الجمعيات الخيرية بالإرهاب وفد أميركي ينسق مع البرلمان الكويتي لمراجعة الاتهامات الموجهة إلى جمعية إحياء التراث بيان الاربعاء ـ جمعية التراث الكويتية تتبرأ من الإرهاب سعود الصباح: اموال الجمعيات الخيرية بالكويت وراء أعمال إرهابية السلطات النقدية البحرينية تحذر من تجميد الحوالات الواردة ما لم تتضمن معلومات كاملة عن المحول الكويت تطالب باطلاق الحسابات الخيرية الإمارات تطلع وزير الخزانة الأميركي على استعداد دول الخليج لوضع آلية أونيل في جدة: لدينا أسماء لرجال أعمال سعوديين ولكن الأدلة لا تكفي لنشرها الكويت تستحدث إدارة لمراقبة أموال الجمعيات الخيرية جهود لتنظيم العمل الخيري الخليجي على ضوء الاتهامات الغربية بتمويل الارهاب دراسة اقتصادية: المصارف والمؤسسات العائلية الخليجية هي الأكبر تأثرا بأحداث سبتمبر لجنة الدعوة. وقداسة الاتهامات الغربية ! بقلم: محمد العوضي روسيا تشارك في توزيع الاتهامات البيان» تنشر لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية بدبي
(الحديث عن الجمعيات من الداخل ) : بقلم - محمد ابراهيم الرميثي البيان 4-1-1999 لو رجعنا بتفكيرنا قليلا الى فترة ما قبل قيام اتحاد الامارات العربية المتحدة, الفترة التي لم يعشها جيل اليوم ولم يراها وتذكرنا ذلك الزمان الذي كان الناس يعانون فيه من قسوة العيش ومرارته. حتى كانت تأتي على الناس ايام صحعبة يتمنون فيها الموت ويفضلونه على الحياة, فكان الفقر والجهل والامراض والاوبئة منتشرة الى درجة كبيرة , فكان البعض يبيع اولاده والبعض يرهنهم والبعض يسرق البشر ليبيعهم من قسوة العيش. وفي خضم هذه الظروف القاسية كانت الشعوب والامم من حولنا تعيش في بحبوحة من العيش ورغد الحياة ورفاهية عالية. فكانت مصر بلدا غنيا وكانت العراق بلدا غنيا وكانت المملكة العربية السعودية بلدا غنيا وبلاد الشام كذلك وغيرها من الامم والشعوب لاتذكر الاجيال التي عاشت تلك الحقبة من الزمان ان تلقت اعانات من اية دولة سوى دولة الكويت ودولة قطر في الستينات والسبعينات حيث بدأ نور الفجر يرسل اشعته وبدأ الظلام الدامس يخفي مهابته. اما اليوم ومع رغد العيش الذي يعيشه شعب الامارات والرفاهية التي ينعم بها اراد هذا الشعب الاصيل ان يعبر عن محبته لاخوته المسلمين في شتى بقاع الارض. فنسي ما لحق به من اذى ومآس وظروف صعبة لم يعنه عليها احد. وبدأ يفكر في اخوانه المسلمين في شتى بقاع الارض فأوجد الطرق والآليات التي ستوصل فضل جوده وكرمه الى باقي اخوانه في شتى بقاع الارض ومن ضمن تلك الطرق قيام الجمعيات الخيرية وانتشارها في كافة انحاء الدولة, وتعتبر ظاهرة قيام الجمعيات الخيرية ظاهرة صحية ايجابية تعبر عن اصالة هذا الشعب وجوده وكرمه ووفائه لاخوته في الاسلام. كما تدل على احساس هذا الشعب بمعاناة اخوتهم كيف لا وقدوتهم في ذلك صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وعلى الرغم من كل ذلك نحن نرى ان مثل هذه الجمعيات بحاجة الى تنظيم اداري ومحاسبي وبحاجة الى تدقيق ومراجعة حسابات من قبل جهة حكومية قد تكون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالاضافة الى وزارة المالية والصناعة او ديوان المحاسبة او بالتنسيق بين كافة هذه الجهات وذلك لعدة اسباب نوردها فيما يلي: 1- من خلال تعاملنا البسيط مع هذه الجمعيات نرى ان العاملين فيها من المواطنين متبرعين فقط (اي ليسوا بموظفين) , وهي تفتقر الى ابسط النظم الادارية والمحاسبية. 2- الكوبونات التي تصدرها قابلة للتزوير بسهولة, فاذا كانت النقود قابلة للتزوير فما بالك بكوبونات وقد حدث ذلك بالفعل. 3- لايوجد اعلان اعلامي لنتائج اعمال تلك الجمعيات وحساباتها الختامية. فيما ان تلك الجمعيات جمعيات شعبية واهلية فلابد من وجود اعلان اعلامي لاعمالها حتى يعرف الناس اين تذهب اموالهم التي ينفقونها في سبيل الله. 4- فيما عدا اموال اليتامى واموال المساجد والاموال المخصصة لمشاريع خيرية كالمدارس وملاجىء الايتام والآبار فان باقي الاموال كأموال الزكاة والصدقة وانفاق العفو معظمها لايعلم المنفق ماهو مصيرها, ونحن نقول هنا ان طيبة هذا الشعب واستكانته هي التي تقود الى مثل هذه النتائج على سبيل المثال ترى الانسان المنفق دائما يكرر عبارة نحن احسنا النية بالانفاق وهم على ذمتهم وهذا في الحقيقة خطأ جسيم لانك انت المنفق ايضا مطالب شرعا بأن تبحث عن المحتاج لتنفق اليه والا لما ذكرت آية الزكاة الفئات الثمانية التي تستحق الانفاق وحددتهم فانت تتحمل المسؤولية طالما ان الدولة لم تتحمل تلك المسؤولية. 5- تركز الجمعيات على المساجد وخصوصا جمعية دار البر التي تركز على المساجد في اندونيسيا وكأن شعب الامارات هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن بناء المساجد في اندونيسيا في حين توجد هناك مشاريع كثيرة جدا لاتقل اهمية عن بناء المساجد وهي بحاجة الى انفاق. ورب قائل يقول ان فضل بناء المساجد ايعدله فضل نقول له صحيح هذا الكلام عندما كان دور المسجد غير دوره اليوم فعندما اقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وبنى المسجد كان المسجد هو كل شيء في حياة الامة. فهو مقر قيادة الاركان وهو البرلمان وهو مقر قيادة الدولة وهو المدرسة وهو مقر العبادة اما اليوم فدور المسجد لا يتعدى كونه مقرا لاداء الصلوات الخمس حتى انه اصبح يقفل بعد كل صلاة ونحن يجب ان نعيش مع ظروف العصر ونعيش مع المستجدات والمتغيرات, لا ان نشط في تفكيرنا وخيالنا. 6- بعض الاموال التي خصصت الى الوقف الخيري عن طريق جمعية دار البر وهي الف درهم الحد الادنى لكل مساهمة وكانت مخصصة لبناء بناية يخصص ريعها وقفا لااحد حتى الآن يعلم مصيرها, وعندما سألنا الجمعية عن مصير تلك الاموال كانت الاجابة ان الاموال التي حصلوا عليها كانت دون الحد الادنى المطلوب لتأسيس تلك البناية فتم ايداع المبلغ في بنك دبي الاسلامي حتى يكتمل ويخصص ريعه في الوقت الحاضر لاموال الوقف والانفاق الخيري, اما المنفقون فقلما يسألون عن مصير تلك الاموال, ربما حياء منهم وهذا بالطبع خطأ كبير, فالمنفق لابد وان يسأل عن انفاقه هل وصل الى الجهات المخصص لها ام لا. 7- تفاوت تكلفة المشاريع وتنافس الجمعيات في ذلك وان كانت المشاريع في ذات البلد الواحد. فعلى سبيل المثال ترى الجمعية تعلن (س) ان تكلفة كسوة العيد 10 دراهم واخرى 15 درهما واخرى 20 درهما حتى تصل عند بعض الجمعيات الى 40 درهما. وكذلك في افطار الصائم وزكاة الفطر والاضاحي وغيرها. ويحتار المنفق في معرفة ايهما افضل ويفضل البعض السعر المرتفع ظنا منه ان هؤلاء يشترون سلعا افضل ككسوة او افطار صائم ,اما البعض الآخر فيميلون الى الرخص. 8- توجد مناطق كثيرة داخل الدولة بحاجة الى مشاريع خيرية مثل المساجد والمدارس وحتى الطرق وغير ذلك فلابد من اعطاء نصيبها من ذلك. وفي الختام نقول ان مثل هذه الجمعيات تحتاج بالفعل الى تدخل مباشر من قبل الدولة لوضع الانظمة الادارية والمحاسبية اللازمة لها ولتقوية ثقة الناس بها وحتى تصل الاموال الى مستحقيها, ويكفينا درسا ماحدث في بنك دبي الاسلامي, فالاسلام يدعو الى توثيق العقود وتنظيمها اداريا (راجع آية الدين في سورة البقرة) خشية حدوث الفساد الاداري.
الحكومة الكويتية تنفي التوجه لإغلاق الجمعيات الخيرية البيان 24 –7-2000 نفت الحكومة الكويتية وجود توجه لاغلاق الجمعيات الخيرية بعد الضجة التي ثارت حول جمع التبرعات وارسالها الى الخارج, في وقت زادت سخونة الجدل بين التيارين الليبرالي والاسلامي واعلان الجانب الاول عزمه طرح قانون الحقوق السياسية للمرأة على البرلمان. واكد عضو مجلس الامة عضو الحركة الدستورية الاسلامية مبارك الدويلة ان طلبا قدم لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد للحصول على موعد لاجتماع وفد ثلاثي نيابي يمثل التيار الاسلامي لبحث التطورات والمستجدات على الساحة المحلية. ولم يبين الدويلة اسماء الوفد النيابي الثلاثي الذي كان منتظراً أن يكون من ثلاثين شخصية غير ان مصادر اوضحت ان الوفد قد يضم النواب احمد باقر, د. ناصر الصانع, د. وليد الطبطبائي, وان الموعد المبدئي له اليوم الاثنين. ونفى وزير التجارة والصناعة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب الوزان وجود توجه حكومي لاغلاق اي من الجمعيات الخيرية العاملة في البلاد. وقال الوزان: ان هذا الأمر لم يتم طرحه او تداوله اصلاً حيث لم يطرأ ما يدعو الى ذلك. واضاف الوزان ان كل ما يثار بهذا الشأن قديم وهو عبارة عن دراسات سابقة تهدف الى تعزيز العمل الخيري وتقنية مردداً ما نشر من تصريحات للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد اكد خلالها عدم تفكير الحكومة بإغلاق اي جمعية مادام الجميع ملتزما بالقانون. ويأتي التحرك الليبرالي باستخدام ورقة الجمعيات الخيرية بعد ان حقق التيار الاسلامي انتصارات سياسية في جولات عدة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة بدءاً باسقاط قانون الحقوق السياسية للمرأة وانتهاء بقانون الجامعات الخاصة الذي استطاع الاسلاميون تضمينه مادة تمنع الاختلاط فيها بين الجنسين وهو ذات القانون الذي يدخل ايضا في دائرة الصراع الصيفي ان جاز التعبير حيث تحاول فعاليات سياسية واكاديمية ليبرالية تعطيل صدوره رسمياً.
توحيد العملة الخليجية عام 2010 قانون خليجي موحد لمحاصرة الأموال المشبوهة المصدر: http://www.aljazeera.net/ الأحد 26/7/1422هـ الموافق 14/10/2001م اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على جملة من القضايا التي راوحت بين تجميد أصول مالية لجماعات وأفراد تزعم واشنطن أن لها صلة بالإرهاب وسن قانون موحد لمكافحة غسيل الأموال إلى الاتفاق على توحيد عملة بلدانهم الستة بحلول عام 2010.
مفاجأة أميركية. للجمعيات الخيرية! بقلم محمد العوضي المصدر: http://www.arabgate.com/ كان الخبر مفاجأة واي مفاجأة، اظن ان الاستغراب والاستفهام ثار في ذهن الناس عموما واصحاب الاتجاهات الفكرية والسياسية بلا استثناء, فلنقرأ الخبر ثانية بتمامه كما نشرته «الرأي العام» الاثنين الماضي, تحت عنوان «العمل الخيري يعود الى افغانستان», «عودة العمل الخيري الكويتي الى افغانستان كانت ظهر الاحد محور اجتماع بين الجمعيات الخيرية الكويتية من خلال اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة، ومنسق المساعدات لاعادة اعمار افغانستان في وزارة الخارجية الاميركية السفير وليم تيلر, وتناول الاجتماع سبل تنسيق المساعدات المالية وتنظيم النشاط الخيري الكويتي في افغانستان بعد الفترة التي توقف فيها, وتولى رئيس مجلس ادارة جمعية النجاة الخيرية احمد الجاسر تمثيل اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة في الاجتماع». انتهى الخبر بتمامه. كنت اتمنى لو انني في الكويت، اذ قرأت الخبر قبل صعود الطائرة، كي ألتقي بالأستاذ ابوشاكر احمد الجاسر، لاسأله عن طبيعة اللقاء، وكيف وثق الاميركان بالعمل الخيري الكويتي، بعد احداث 11 سبتمبر التي كانت مطية لتشويه العمل الخيري الاسلامي في العالم عموما، واول ما يخطر على البال في الطلب الاميركي لعودة العمل الخيري الكويتي الى افغانستان قصة اسرانا في غوانتانامو، الذين ثبت باعتراف الاميركان ان لا شبهة عليهم، إلا التحفظ على ثلاثة منهم، من دون توجيه تهم رسمية اليهم، أليس الأخرون كانوا في عمل خيري على اراضي افغانستان؟! لو كنت مكان المجتمعين الى السفير وليم تيلر لقلت له، او طلبت منه، ان يكون الكويتيون السجناء في غوانتانامو بلا محاكمة ولا تهمة، هم الطليعة الاولى للعمل الخيري الكويتي في افغانستان. الامر الثاني، من الذي دمر افغانستان؟! الموضوعية تقول، الروس اولا والفصائل الافغانية ثانيا، واما ثالثا، فما صنعته اميركا في حربها ضد الطالبان من التدمير الشامل وتجربة آلاف الاسلحة هناك هي سبب دمار افغانستان. وللاستاذ يوسف عبدالرحمن رئيس تحرير مجلة «العالمية» رؤية ليتهُ يكتبها عن دور الجمعيات الخيرية الاجنبية في لعبتها السياسية هناك, ان اميركا تحسن التخريب ولكنها لا تحسن البناء، واسألوا عن عودة المخدرات وازدهارها في عهد كرزاي الاميركي، واسألوا عن اكذوبة الحكم المستقر او المتحد، واسألوا عن تجار السلاح، وعن الامن المفقود في افغانستان. ماذا تعني عودة العمل الخيري الكويتي الى هناك برجاء اميركي؟! هل تعني أن الشعب الافغاني المنهك بعمومه لا يقبل الاجانب؟! فالحل اذا ان نكون نحن البديل, وفي الخبر المنشور احراج للطاعنين وللمحرضين الذين استخدموا شتى مهارتهم للقضاء على العمل الخيري الاسلامي، فجاءته مفاجأة الصفعة الاميركية، ولحقتها صفعة حكومية ثانية بما نشرته الصحافة الثلاثاء الماضي بزيارة الشيخة امثال الاحمد الصباح رئيسة الجمعية الكويتية للعمل التطوعي، للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ونقلها للهيئة الخيرية برئاسة العم يوسف الحجي تحيات سمو الامير وتقديره لمجهودات الهيئة والعاملين عليها.
سلطنة عمان: الجمعيات الخيرية تحت الرقابة عواصم خليجية-وكالات-إسلام اون لاين/ 20-11-2001 أكد رئيس البنك المركزي بسلطنة عمان "حمود الزدجالي" أن نشاط الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات سواء من قِبل جهات عمانية أم أجنبية يخضع لرقابة الجهات المختصة في السلطنة، مؤكدا على وجود تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص. وقال "الزدجالي" في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس 20-10-2001: "إن البنك المركزي عمم قائمة الأسماء التي أصدرتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على المصارف العاملة في عمان؛ للتأكد من عدم وجود حسابات لهذه الأسماء في هذه المصارف، كما أصدر البنك المركزي توجيهاته إلى المصارف العاملة في البلاد لتوخي الحيطة والحذر عند فتح حسابات لجهات قد يعتقد المسؤولون في المصرف المعني أن لها نشاطًا مشبوهًا أو غير مشروع". على صعيد آخر، أفاد منشور لبنك الإمارات المركزي الثلاثاء 20-11-2001 أنه طالب البنوك بتجميد أرصدة 30 شركة يُشتبه في علاقاتها بنشاطات إرهابية، وتضمن المنشور أسماء 30 شركة من بينها شركات تجارة عامة، ومحطات بنزين، وشركات عقارية، وشركات صغيرة مثل متاجر بقالة ومتاجر حلي ومطاعم. وطالب البيان البنوك بالبحث فورا عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء 30 جهة وتجميدها، وتسليمه كشوفات حسابات تلك الجهات، وصور نماذج التحويل من وإلى هذه الحسابات، وحسب وكالة فرانس برس، فقد رفض مسئولو البنك المركزي الإماراتي التعليق على المنشور. يُذكر أن الحكومة الكويتية تعتزم هي الأخرى فرض الرقابة على اللجان الخيرية الكويتية وأنشطة جمع التبرعات، سواء المرخصة وغير المرخصة، وهو ما وصفه المراقبون بأنه انعكاس سلبي للانفجارات التي هزت الولايات المتحدة الثلاثاء 11-9-2001. وتزمع الحكومة إعداد مذكرات حول كيفية تفعيل التنظيم والرقابة على اللجان الخيرية وجمعيات النفع العام، والمبررات التي يتم تحصيل أموال التبرعات على أساسها. كما تهدف هذه المذكرات إلى تحديد حجم هذه الأموال، وكيفية جمعها، والجهات التي تُصرف لها، أو توجه إليها، سواء كانت دولا أم جماعات أم تنظيمات أم جمعيات خارجية اجتماعية أو سياسية أم أفراداً، وأسباب اختيار الجهات التي توجه لها هذه الأموال دون غيرها، وتحديد الفترة التي ابتدأت كل جهة في إرسال هذه الأموال لها، وما إذا كانت تعلم –بالفعل- الجوانب التي تُصرف فيها هذه الأموال أم لا؟
نواب كويتيون يرفضون اتهام الجمعيات الخيرية بالإرهاب الجزيرة نت 13-1- 2002 دعا نواب كويتيون الولايات المتحدة إلى تقديم بيانات واضحة تثبت صحة اتهامات وجهتها إلى الجمعيات الخيرية الكويتية وخصوصا جمعية إحياء التراث الإسلامي التي أعلنت ضمها لقائمة المنظمات الداعمة للإرهاب. وتزامن ذلك مع تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز قال فيها إن واشنطن ترغب في العمل مع الكويت من أجل مراقبة الجمعيات الخيرية. ونقلت الصحف الكويتية عن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تأكيده أنه لا يوجد خلاف في الكويت على أهمية محاربة الإرهاب ودعم جهود الولايات المتحدة والتنسيق معها في هذا الصدد، لكنه قال إنه "إذا كان ثمة خلاف فإن هذا الخلاف يدور حول بعض وجهات النظر التي لا تتعارض مع موقف الكويت". وأوضح أن محادثات النواب الكويتيين مع وفد الكونغرس "شهدت حوارا خاصا حول الأعمال الخيرية في الكويت", مشيرا إلى أنه "تم تبيان مصداقية هذه الأعمال وأهمية التفريق بين العمل الخيري والعمل الداعم للإرهاب". وطالب نواب في المجلس الولايات المتحدة بعرض أسباب إدراج جمعية إحياء التراث الإسلامي على قائمة تمويل الإرهاب, مؤكدين أن "الاتهامات العامة تضر بسمعة جمعياتنا الخيرية وإذا كانت هناك معلومات أو بيانات فلتطرح بوضوح". وأكد النواب للوفد الأميركي ضرورة ألا تكون في لائحة الإرهاب أمور مختلطة وغير واضحة في إطلاق التهم العامة من دون معلومات أو بيانات واضحة كما حدث لجمعية إحياء التراث. وقال النائب أحمد الدعيج إن النواب أبلغوا الوفد الأميركي أن مؤسسات الكويت الحكومية والتشريعية والمدنية ترفض الإرهاب مشيرا إلى ضرورة تقديم الأدلة التي تدعم الحجج الأميركية ضد الجمعيات الخيرية. ورأى أن مثل هذه التصرفات تؤثر في مدى قانونية تصرف الولايات المتحدة, موضحا أن النواب الكويتيين طلبوا من الجانب الأميركي حسم هذا الملف بشكل سريع باعتبار أنه يؤثر في سمعة الكويت والإسلام بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أعلنت مؤخرا أنها جمدت حسابات "جمعية التراث الإسلامي" الكويتية بعد أن اتهمتها بتمويل الإرهاب. وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز قد قال أمس إن الولايات المتحدة ترغب في العمل مع الكويت للتأكد من أن المساعدات الخيرية يتم صرفها في مجالات لا تدعم ما تسميه واشنطن بالإرهاب.
وفد أميركي ينسق مع البرلمان الكويتي لمراجعة الاتهامات الموجهة إلى جمعية إحياء التراث المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 13/1/2002م اتفق وفد من الكونغرس الاميركي والبرلمان الكويتي على التنسيق حول تحري الاتهامات الموجهة ضد جمعية احياء التراث الاسلامي بشأن دعمها للارهاب في افغانستان، ما ادى الى تجميد ارصدتها الخارجية. وقال رئيس لجنة الصداقة الكويتية الاميركية البرلمانية النائب الدكتور ناصر الصانع عقب اجتماع مع اعضاء من الكونغرس الاميركي امس ان «النواب طرحوا على الوفد الاميركي مسألة ادراج جمعية احياء التراث ضمن قائمة الجمعيات التي تمول الارهاب». واضاف «ان كانت المعلومات اكيدة لدى الاميركان فنتمنى ان تطرح بوضوح، لكن بعص الاتهامات تضر بسمعة جمعياتنا الخيرية». وأشار الصانع الى ان النواب الكويتيين طلبوا «تقديم ادلة تفصيلية حول اي عمل يتدخل او يمول الارهاب بوضوح لاسيما ما يتعلق بالاعتداءات على الولايات المتحدة». واعرب عن الامل في ان «يقدم لنا كشف في بيانات وقضايا تدور حول الارهاب حتى لا يكون هناك مجال للخلاف». وقال ان «الوفد الاميركي استمع الى رأينا في ادانة الجميع لاحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي». ونوه الصانع الى ان «النواب الكويتيين طلبوا من الاميركان التعرف على المناهج الدراسية في الكويت التي تعتبر ان الولايات المتحدة دولة قائدة في العالم»، مضيفاً «ان مناهجنا تخلو من اي عبارات او موضوعات تحث على العداء لاميركا». وقال «ان النواب اكدوا على ضرورة ان تكون الحملة الاميركية مركزة فعلا على الارهاب الحقيقي حتى لا تستغل اطراف اخرى الحملة لتصفية خصومات معينة». وعن تناول المناقشات اوضاع الاسرى الكويتيين في افغانستان، قال الصانع ان الوفد بحث الموضوع مع رئيس البرلمان جاسم الخرافي، وذكر ان الوفد يمثل منظمة يطلق عليها معهد المعاهد الفكرية في واشنطن يتبع مركز سلام الشرق الاوسط والتعاون الاقتصادي «وهدف الزيارة متابعة قضية السلام في الشرق الاوسط». وقال «تحدثنا مع الوفد الاميركي بصراحة حول شعورنا بعدم حيادية اميركا تجاه الصراع العربي الاسرائيلي، فضلا عن الانحياز مع حكومة شارون التي نعتبرها ارهابية نتيجة ما تقوم به تجاه الفلسطينيين في الاراضي المحتلة». من جهة اخرى، اكد الخرافي للوفد الزائر ان الكويت تدعم المساعي الرامية الى محاربة الارهاب «ولا نجد الحرج في التنسيق مع الولايات المتحدة حول الارهاب». واشار الى ضرورة وجود حل عادل وشامل للاحداث في الشرق الاوسط وكذلك معالجة اوضاع الافغان من منطلق حقوق الانسان، وان نتعامل بانسانية مع اسرى الحرب وفق الاتفاقات الدولية. ويضم وفد الكونغرس الأميركي العضو عن ولاية نورث كارولينا ديفيد برايس، ونائب ولاية كارولينا جيمس ديفيس، ونائب ولاية كاليفورنيا آدم سشيف، والنائبة داريل عيسى، ورئيس مركز الشرق الاوسط للسلام والتعاون الاقتصادي وين اوينز ومستشارة رئيس المركز سارة اهرمان. وتأتي زيارة الوفد للكويت في اطار جولة يقوم بها في عدد من دول المنطقة تشمل مصر والاردن وسورية ولبنان والسعودية والاراضي المحتلة.
بيان الاربعاء ـ جمعية التراث الكويتية تتبرأ من الإرهاب البيان 16-1-2002 وسط حالة من التكتم الشديد نفت الكويت بشدة ما تردد بشأن علاقة جمعيات خيرية أو أفراد بالارهاب. وأكدت على اكثر من صعيد عدم صحة ماورد بشأن أحد الأفراد الذين شملته قائمة أوروبية بالمطلوبين للعدالة على انه كويتى الجنسية فى الوقت نفسة سارعت جمعية خيرية تعبر عن جماعة السلف فى دولة الكويت، هى جمعية «إحياء التراث» الى نفي أي علاقة لها «بالأعمال الارهابية أو بالجهات التي تتبناها، سواء أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، أو أي جهة أخرى»، مكررة رفضها المطلق «كل أشكال الإرهاب وترويع الآمنين»، داعية الى «الوسطية والاعتدال بعيدا عن العنف»، وذلك في أول تعليق على طلب الولايات المتحدة في الكويت تجميد بعض أنشطتها وحساباتها المصرفية لاعتقادها ان لها علاقة بتمويل جماعات إرهابية. وأكدت الجمعية ان لا فرع لها في أفغانستان، و لا حسابات مصرفية ليتم تجميدها، و نفت كذلك تجميد أي حسابات لها في باكستان مؤكدة انها تعمل هناك بترخيص من الحكومة الباكستانية وبالتنسيق معها ومع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وان أعمالها «لا تخرج عن الاطار» الانساني والخيري. وأكدت الجمعية ايضا حصول اللقاء بين رئيسها طارق العيسى ووزير الدولة للشئون الخارجية الكويتي محمد الصباح، وأشارت الى انها أوضحت خلاله «تلك القضايا»، مشددة على ضرورة تشكيل وفد من وزارةالخارجية الكويتية للاطلاع على نشاطاتها في باكستان وتدقيق أنشطة وحسابات وأعمال الجمعية. وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخ طارق العيسى ان «مكتب الجمعية في باكستان (بيشاور) يعمل في مجال الإغاثة والدعوة والتعليم وكفالة الأيتام بين الشعب المسلم الباكستاني، كما يقوم بتقديم نفس الخدمات للمهاجرين الأفغان»، مشددا على ان «المكتب والجمعية بأسرها بعيدة كل البعد عن الارهاب والعنف متخذة كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح منهجا لها ونبراسا». وأضاف انه «عند وجود أي تهمة أو دعوى فلابد لها من بينة كما هو معلوم ونحن نقول لمن اتهم الجمعية (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)»، لافتا الى ان الدعاوى الباطلة الكاذبة كثيرة ولكنها لا تستند الى دليل». وألح العيسى في طلبه للجهات المسئولة ان «ترسل وفدا للاطلاع على نشاطات مكتب الجمعية في باكستان، وانني على استعدادلمرافقة هذا الوفد وأتمنى ان يكون في أقرب فرصة ممكنة». وأكد ان «عدد الأيتام الذين تكفلهم الجمعية في باكستان وترعاهم موجودون في مدارس خاصة لهم ويتعلمون فيها العلوم العصرية جنبا الى جنب مع العلوم الشرعية»، مشيرا الى ان «الجمعية تحرص من خلال مناهجها الشرعية التي تقوم بتدريسها لطلبة مدارسها ولأيتامها على نشر الدين الاسلامي الصحيح بعيدا عن الغلو والتطرف»وزاد: «لكل يتيم ملف خاص به ويتسلم كافله تقارير نصف سنوية على حالته الصحية والتعليمية»، لافتا الى ان «لدى الجمعية 12 مدرسة للأيتام منها مدرسة الربيعة والهاجري». وقال مدير لجنة القارة الأفريقية في الجمعية فلاح المطيري ان أيا من طلاب مدارس الجمعية في باكستان «لم يشارك بأي شكل في الفتن التي عصفت بالمنطقة في الآونة الأخيرة، ولم ينزلق في تلك المزالق». وأكد التزام الجمعية قوانين باكستان، وتنسيقها مع السفارة الكويتية واطلاعها اياه اعلى أعمالها. لكن مصادر مراقبة ذكرت بأن صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت قبل نحوشهرين ان وزارة المالية الأمريكية درجت اسم «جمعية احياء التراث» بين الجمعيات المطلوب تجميد أرصدتها، اضافة الى جمعيات أخرى في الخليج تعمل بإشراف ودعم حكوميين، الا ان السلطات الأمريكية ـ والكلام للصحيفة نفسها ـ ارتأت، منعا لـ «احراجات ديبلوماسية» إعلان ذلك والعمل مع الحكومات مباشرة وفي أقنية خاصة، وفي المقابل، بدا ان «إحياء التراث كانت في جو الاتهامات لمكتبها في باكستان حتى منذ ما قبل أحداث 11 سبتمبر، اذ حصلت على كتابي تبرئة» لهذا المكتب من السفارة الكويتية في اسلام اباد، ومن السفارة الباكستانية لدى الكويت، الأول في مايو الفائت والثاني في يونيو. وكشفت الجمعية «رسالة من السفارة الباكستانية لدى الكويت في الحادي عشرمن يونيو الفائت موجهة الى من يهمه الأمر «تؤكد فيها ان » جمعية احياء التراث الاسلامي شاركت على مدى السنوات الماضية في تنفيذ أنشطة وأعمال خيرية واجتماعية في دولة باكستان، ووفرت الكثير من الخدمات الإنسانية الى المحتاجين هنا «وأكدت السفارة ان » جمعية احياء التراث الاسلامي عبارة عن تنظيم اجتماعي غير سياسي هدفه الوحيدالعمل من أجل خير ورفاهية الفقراء في الدول النامية، ولا سيما في قارتي آسياوأفريقيا»، لافتة الى ان «أنشطة الجمعية في باكستان غير سياسية وتركز في شكل كامل على مجال الخدمات الاجتماعية والإنسانية». أما سفارة الكويت في اسلام اباد فأشادت في رسالة الى وزارة الدولة الباكستانية للشئون الخارجية في العاشر من شهر مايو الماضي بالجهود الخيرية التي تبذلها جمعية احياء التراث، موضحة ان «هذه المنظمة غير الحكومية مسجلة لدى حكومة دولة باكستان بموجب كتاب من شعبة المنطقة الأمامية، تحت عنوان (لجنة دعم أفغانستان)، التي هي فرع من أفرع تلك المنظمة». وكشفت السفارة ان «جمعية إحياء التراث مسجلة في سجل شركات وجمعيات رأس المال المشترك، ما يعني انها خاضعة لمقتضيات التسجيل والجمعيات رقم21 الصادر في العام 1860، في إسلام اباد. وحصلت «الرأي العام» من الجمعية كذلك على حكم أصدره القضاء الأذري أخيرا وبرأ فيه مكتبها في العاصمة باكو من تهمة دعم الارهاب. وأكد العيسى ان «محكمة منطقة سبايل في باكو أصدرت في نوفمبر الماضي حكمها النهائي بتبرئة فرع جمعية إحياءالتراث الاسلامي هناك من أي شبهة أو اتهامات لعلاقتها بأي أعمال غير قانونية أوارهابية»، مشيرا الى ان «الجمعية تعمل في المنطقة منذ العام 1992 ولم يسبق ان واجهتنا أي مشاكل لأننا نعمل وفق نظم قانونية واضحة ومحددة بعلم وتنسيق مع سلطات الدول التي نعمل بها وانجازاتنا هناك كثيرة جدا ولله الحمد والمنة». وكان رئيس محكمة منطقة سبايل أم نصيروف اصدر حكما نهائيا في سبتمبر الماضي جاء فيه، وفق ترجمة الجمعية: «تعلمكم محكمة منطقة سبايل باكو ان فرع جمعيتكم في أذربيجان لم تثبت عليه أثناء التحقيق أي علاقة بالأحداث الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ولا مع أي مجموعة راديكالية من هذا النوع، وبعد استكمال بعض اجراءات التحقيق فإن أعمال الجمعية ستعود الى حالتها العادية إنشاء الله». فى غضون ذلك رفض رئيس الوزراء الكويتى بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد التعليق مباشرة على أنباء عن وجود طلب امريكي يتعلق بتشديد الرقابة على نشاطات جمعية «احياء التراث»، لكنه أوضح أن الكويت ملتزمة التزاما كاملا قراري مجلس الأمن 1373 و1333 المتعلقين بضرورة مكافحة الارهاب والتعاون للحد من هذه الظاهرة واستئصالها. وذكر أن الكويت لم تطلب من أي طرف «أدلة بينّة وقاطعة على تورط جمعية خيرية أو انسانية داخل الكويت في أي عمل ارهابي» وأشار الى أن على «أي جمعية أو هيئة أو مؤسسة كويتية أو غير كويتية ـ وأنا هنا اتحدث بشكل عام ـ تجد نفسهاتحت مجهر الاتهام ان تحضّر أدّلتها التي تنقض الاتهام ما دامت متأكدة من أن أعمالها قانونية وشرعية وتصب في خدمة الاهداف الانسانية المشروعة التي أخذت على عاتقها تحقيقها وإذا كانت هناك نقاط غامضة أو بحاجة الى توضيح في عملها فعليها أن توضحها وتبعد كل عوامل الاساءة عنها، إذا كانت موجودة، خصوصا ان خريطة تحرك هذه الجمعيات والمؤسسات تشمل ملايين الاشخاص في مختلف أنحاء العالم، والاخطاء قد تكون محتملةمع هذا الحجم الضخم من العمل، والرقابة الدقيقة تصبح اكثر من ضرورية تحديدا في الظرف الدولي الراهن». على صعيد متصل كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي الشيخ دعيج الخليفة المالك الصباح ان الوزارة شارفت على الانتهاء من انشاء إدارة خاصة للجمعيات الخيرية، فيما كشف ان حملة إزالة الأكشاك المخالفة واصلت عملها ورفعت أكثر من 35 كشكا مخالفا. وقال الخليفة ان الهيكل الجديد الخاص في ادارة الجمعيات الخيرية شارف على الانتهاء مشيرا إلى انه يتضمن اقساما مختلفة منها قسم للرقابة والتفتيش على الجمعيات. وأشار إلى ان فريق الازالة رفع من ثلاث مناطق فقط باشر عمله فيها إلى الآن، أكثر من 35 كشكا. مشيرا إلى ان هذه «النسبة كبيرة ولم نكن نتوقعها». ولفت إلى ان الوزارة فوجئت بالكم الكبير من أكشاك جمع التبرعات وصناديق جمع الملابس التي لم ترفع رغم التحذيرات والمناشدات الكثيرة بازالتها. وأكد الخليفة ان حملة الازالة مستمرة ولن تتوقف حتى ازالة آخر كشك. وناشد المسئولين في الجمعيات الخيرية التعاون مع فريق الازالة ورفع ما تبقى من اكشاك من دون الحاجة إلى تدخل الآليات لرفعها. وكشف الخليفة عن انشاء قسم خاص في الوزارة لمتابعة الاكشاك المزالة ومواقعها واتخاذ الاجراءات ضد من يخالف قرارات رفع الأكشاك المخالفة. وكانت مصادر واسعة الاطلاع قد كشفت أن الولايات المتحدة طلبت من الكويت وقف أنشطة وحسابات جمعية إحياء التراث الإسلامي «لاحتمال تورطها في دعم جهات على صلة بحركات إرهابية»، مشيرة إلى أن الكويت بدأت البحث مع الجمعية عن مخرج لكنها اشترطت على واشنطن أن يتم الأمر من دون ضجة. لكن المصادر أكدت أن أحد الوزراء التقى أواخر الأسبوع الفائت، في مبنى مجلس الأمة، رئيس جمعية «إحياء التراث» طارق العيسى، وأبلغ إليه الطلب الأمريكي، وبحث معه المخارج المناسبة. واوضحت المصادر ان الطلب الأمريكي اشار الى أن الجمعية لها علاقات مع حركات وجمعيات في عدد كبير من الدول «وبعضها متورط أو داعم لحركات إرهابية» وحض الكويت على تجميد حساباتها ووقف انشطتها. واضافت ان الكويت ابلغت الأمريكيين حرصها على عدماعلان ذلك، وتعهدت ايجاد مخرج وحل داخلي للموضوع من دون اثارة ضجة اعلامية حوله شبيهة بتلك التي أثيرت في شأن «الجهاد الإسلامي» أو حركة المقاومة الإسلامية «حماس» او «حزب الله» في لبنان. فى الوقت نفسه نفت الكويت صحة ما بثته وكالات الانباء عن وجود شخص كويتي على قائمة صادرة عن مجلس الاتحاد الاوروبي تضمنت اسماء لأشخاص ومنظمات متهمة بالضلوع في الارهاب. وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الدولة للشئون الخارجية الشيخ د. محمد الصباح هذه المعلومة مؤكدا «عدم وجود كويتيين ضمن اللائحة» فإن وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد الصباح اوضح ان الاسم الذي تم تداوله ومسجلا بالقائمة وهو «خالد شيخ» ليس كويتيا بل هو شخص باكستاني الجنسية لكنه من مواليد الكويت.
سعود الصباح: اموال الجمعيات الخيرية بالكويت وراء أعمال إرهابية الشرق الأوسط / شن وزير الاعلام والنفط الكويتي السابق، الشيخ سعود الناصر الصباح، اعنف هجوم له على التيارات الاسلامية في الكويت، واتهمها بالوقوف وراء العمليات الارهابية الاخيرة والتخطيط للمزيد منها، وقال: «لقد حذرت، واللهم اني بلغت، والله يستر من الآتي». وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» وتلفزيون «المستقبل»، حذر الشيخ سعود من جمعيات وتنظيمات تتولى جمع الاموال لتمويل هذه العمليات دون رقابة او محاسبة من السلطات الكويتية، وقال «ان المال يفسد الاخلاق ويشتري الضمائر والذمم، ووصف ما يجري في هذا الاطار بانه «ليس عملا خيريا بل حركة سياسية واضحة مغطاة بثوب من الاعمال الخيرية». واشار الى «حوالي 100 لجنة وفرع لجمعيات خيرية غير مرخصة صدر قرار باغلاقها منذ خمس سنوات ولم تغلق حتى الآن». وقال «ان هذه الجمعيات دخلت مجلس الامة وسيست كل شيء، من الاندية الرياضية، الى الجمعيات التعاونية، الى المجتمع بأسره». وأكد «اننا لا نطالب بأكثر من تطبيق القانون، فمشكلتنا في الكويت اننا اكثر بلد فيه قوانين وأقل بلد نطبق فيه هذه القوانين». واستغرب كيف ان مؤسسة مصرفية هي بنك التمويل الكويتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي كالبنوك الاخرى.
السلطات النقدية البحرينية تحذر من تجميد الحوالات الواردة ما لم تتضمن معلومات كاملة عن المحول المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 8/2/2002م تبلغت البنوك السعودية من مراسليها في البحرين رفض السلطات النقدية البحرينية قبول أي حوالات واردة من الخارج لا تتضمن معلومات كاملة عن المحول، وطالبت البنوك البحرينية جميع البنوك الخارجية التي تتعامل معها بضرورة إدراج كامل بيانات الجهة المحولة بما فيها عنوان السكن وأرقام الهواتف وبيانات الهوية الشخصية، وهددت هذه البنوك بحجز او تعليق أي حوالة لا تتضمن هذه المعلومات. واتخذت بنوك سعودية وخليجية إجراءات مشددة على الحوالات الصادرة والواردة من والى بلدانها وذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001 منعاً لتسرب أي حوالات مشبوهة او ذات أغراض غير معروفة. وتشترط البنوك السعودية على جميع المحولين إبراز هوياتهم الشخصية وتقوم هذه البنوك بالتدقيق فيها وتسجيل كافة البيانات الاساسية في استمارة التحويل بما فيها عنوان الاقامة وجهة العمل وارقام الهواتف، كما تشترط الإفصاح عن سبب التحويل والذي حدد في الأغراض التالية: حوالة لعائلة او لأحد الأقرباء او لحساب خارجي لمنشأة او مشتريات خدمات وتأمينات مالية او شراء بضائع من الخارج او مصروفات سفر افراد او مدفوعات رسوم خدمات او شراء خدمات ادارية واستشارية او شراء خدمات متصلة بالتجارة او شراء مستلزمات النقل والسفر او مدفوعات رسوم على خدمات اخرى تشمل الفوائد على الاستثمار او مدفوعات اصول قروض استثمار مالية او تبرعات وهبات لجهات خارجية، ويحق للبنك المحول رفض قبول أي حوالة ما لم يقتنع بمبررات التحويل او رفض ابراز هوية الشخصية للمحول. وكانت السلطات المصرفية في كل من فرنسا وبريطانيا واميركا قد أبلغت بنوكها برفض قبول أي حوالات واردة وخاصة من دول الشرق الأوسط ما لم تتضمن معلومات كافية عن المحول والمستفيد. ولاحظ بعض العملاء المصرفيين وجود تأخير في وصول حوالاتهم الصادرة الى البلدان الأوروبية فبينما كانت تستغرق في السابق مدة ثماني واربعين ساعة لتسلم المستفيد للمبلغ فإنها تستغرق الآن ما يقارب الأربعة أيام. وارجع بعض المصرفيين ان سبب ذلك يعود الى الإجراءات الإضافية التدقيقية التي تتخذها السلطات النقدية في البلد المحول اليه او الى قيام المحولين بإجراء عملية التحويل في نهاية اسبوع العمل السعودي مما يعني وصول الحوالة متأخرة بعد اجازة نهاية الاسبوع في البلدان الاجنبية.
الكويت تطالب باطلاق الحسابات الخيرية البيان 7 –3 -2002 طالب وزير الخزانة الأمريكي بول اونيل السعودية بوضع قوائم بالارهابيين المتورطين في تمويل الأعمال الارهابية وذلك بعد وصوله الى جدة قادماً من الكويت، التي قالت انها تأمل في أن تفرج واشنطن عن حسابات مجمدة لجمعيات خيرية، وذلك خلال محادثات اونيل مع وزير خارجيتها الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقال وزير الخزانة الأمريكي لدى وصوله الى جدة للصحفيين انه سيناقش مع المسئولين السعوديين مسألة وضع قوائم بأسماء الارهابيين وضرورة القيام بدور وعدم الاكتفاء بأخذ موقف المستجيب في الجهود التي تبذل للتعرف على الجماعات والافراد المتورطين في تمويل الارهابيين واتخاذ اجراءات ضدهم بتجميد اصولهم. واضاف «اعتقد ان كثيرا من هذه المشاكل يمكن القضاء عليها اذا كانوا يقومون بالعمل واذا قالوا هذه هي الاسماء التي تحتاج الى فحصها او هذه هي القضايا التي يجب التعامل معها». واستطرد «جزء مما احاول ان افعله في هذه الرحلة هو وضع اساس لهم لكي يفهموا انه اذا كانوا يريدون النجاح فلن يكون ذلك بالاستجابة لمطالب الولايات المتحدة وانما بالنظر في القضايا بأنفسهم». واجاب اونيل على سؤال ما اذا كان يعتقد ان الولايات المتحدة تتعاون بشكل قوي مع السعودية في محاولة تعقب سبل تمويل المتشددين قائلا «اعتقد ان هناك تعاونا جيدا ولكني ارجو بعد هذه الاجتماعات ان يكون هناك مزيد من المبادرات وان يكون هناك فهم افضل لما نحاول ان نفعله». وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح قد عبر عن امله في ان تفرج السلطات الامريكية عن حسابات لجمعيات خيرية كويتية كانت قد جمدتها في اطار حملتها لمكافحة الارهاب، اذا ثبت انها لا تساهم في تمويل الارهاب. وقال في تصريحات لصحيفة «الرأي العام» الكويتية أمس، «نأمل ان يطلقوا الحسابات التي لا تمول الارهاب واعتقد انهم سيفرجون عنها بعد التأكد» من عدم ارتباطها بالارهاب. وجاءت تصريحات الوزير الكويتي في ختام لقاء امس الثلاثاء مع وزير الخزانة الامريكي الذي اكد ان واشنطن «غير مستعدة حاليا» للافراج عن الحسابات «التي تشتبه بوجود علاقة لها مع الارهاب». لكن اونيل اضاف ان الافراج عن هذه الحسابات «ممكن اذا اثبت اصحابها عدم تورطهم في انشطة ارهابية». وقال الشيخ صباح ان اونيل «حمل افكارا تتعلق بالاموال التي تذهب الى الخارج». وأكد ان «الاجراءات الكويتية صارمة، وكل الجمعيات الخيرية خاضعة لرقابة البنك المركزي لضمان ان لا فلس يغادر البلاد من دون علمنا سواء فيما يتعلق بالتبرعات او غيرها». رويترز ـ
الإمارات تطلع وزير الخزانة الأميركي على استعداد دول الخليج لوضع آلية لمنع استغلال تمويل المنظمات الخيرية الإسلامية المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 8/3/2002م ذكر وزير الخزانة الاميركي بول اونيل في ختام محادثات مع محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي امس، بأن دول الخليج تستعد للقيام بمبادرة جماعية بشأن وضع آلية تمنع استغلال المساعدات المالية الموجهة للمنظمات الخيرية من قبل التنظيمات الارهابية. ولم يحدد اونيل طبيعة هذه الالية، مشيراً الى ان بلاده لا تحاول التأثير على دور الهيئات والجمعيات الخيرية الاسلامية في المنطقة، لكنها تريد التأكد من ان التبرعات التي تتم عن طريق هذه الهيئات تصل الى اهدافها الانسانية. وقال ان «الولايات المتحدة فيها مئات الجهات التي تقدم معونات وتبرعات انسانية وهي تحظى بدعم وتشجيع الادارة الاميركية، وذلك طالما ان تلك المبالغ تصل الى المستحقين وليس الى جهات ارهابية تعمل ضد الانسانية». واعرب المسؤول الاميركي عن تقديره للاجراءات التي اتخذتها الامارات ودول الخليج بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال انه ناقش مع محافظ مصرف الامارات المركزي دعوة الامارات لاستضافة مؤتمر دولي لمناقشة نظام الحوالات المالية في بداية مايو (آيار) المقبل. واضاف ان المؤتمر من شأنه تقديم فرصة مهمة لتحفيز المناقشات العالمية بشأن انظمة الحوالات المالية، وما يمكن ان تتعرض له من محاولات لاستغلالها في تمويل انشطة ارهابية او غسل اموال مهربة. وأشار اونيل الى انه ناقش الانظمة البديلة للتحويلات المالية المستخدمة حالياً والتي من السهل اساءة استعمالها من قبل اولئك الذين يخططون لنقل الاموال من دون اقتفاء اثرهم. وذكر ان الولايات المتحدة ترحب بالجهود الدولية المبذولة لاعادة تقييم السياسات التنظيمية والممارسات الخاصة بالحوالات وصولاً الى صيغة جديدة تحسن مبدأ الشفافية وحفظ ملفات لهذه الحوالات. ونفى اونيل علمه بوجود توجهات اميركية للاستثمار في مؤسسات ومصارف اسلامية كجزء من الاجراءات التي تتبعها الادارة الاميركية للرقابة على مصادر الاموال التي تصل الى تلك المصارف والمؤسسات. من جانبه، قال محافظ مصرف الامارات المركزي ان زيارة المسؤول الاميركي تدخل في اطار الزيارة الميدانية للتعرف على ما تتخذه الامارات من اجراءات في سبيل تحصين الجهاز المصرفي والمالي الاماراتي من اي عمليات مشبوهة لغسل الاموال. وعن الموضوعات التي تم بحثها بين الجانبين قال السويدي انهما بحثا الاجراءات المتبعة في سوق الذهب بدبي، مشيراً الى ان الوزير الاميركي سيقوم بزيارة ميدانية للاطلاع بنفسه على نظام عمل سوق الذهب في دبي. وتجدر الاشارة الى ان تقارير كانت قد زعمت ان بعض عمليات غسل الاموال تستغل الحركة النشطة لسوق الذهب في دبي، وهو ما تنفيه الجهات المسؤولة في دولة الامارات، التي تؤكد ان انظمة السوق تتيح للسلطات المختصة الرقابة على عمليات البيع والشراء في اطار من الشفافية. وعلى الرغم من ان السويدي تجنب الاجابة المباشرة على سؤال حول ما اذا كان الجانبان قد بحثا موضوع الاموال المجمدة للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية الاماراتي «اربيفت»، والذي تساهم به دولة الامارات وليبيا بنسبة 42. 5 في المائة لكل منهما والجزائر بنسبة 15 في المائة من رأس المال البالغ 750 مليون درهم، الا ان مصادر مصرفية اماراتية حضرت الاجتماع وقالت ان موضوع الاموال المجمدة لـ«اربيفت» والبالغة حوالي 443 مليون درهم قد تم بحثها وان هناك تفاؤلاً بحل هذه المشكلة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات. وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد قررت تجميد اموال المصرف الاماراتي بسبب وجود مساهمة ليبية في رأس المال. وقد اتخذ قرار التجميد في اطار قرار اميركي بتجميد الارصدة الليبية في الولايات المتحدة ضمن اجراءات عقابية اميركية على خلفية قضية لوكيربي. . أونيل في جدة: لدينا أسماء لرجال أعمال سعوديين ولكن الأدلة لا تكفي لنشرها وزير الخزانة الأميركي يؤكد في ختام زيارة للسعودية أن جولته الخليجية كشفت له الكثير من الغموض حول العمل المصرفي الإسلامي المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 7/3/2002م وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى التغيير الذي سيتم لمسه مستقبلا بعد لقائه بمسؤولي المال في السعودية خاصة ما يتعلق بالحوالات الخارجية، ذكر الوزير الاميركي: اولا اود الاشارة الى أنه لا يمكن ان يخطر على بالنا أن يكون للسعوديين فرصة لتقديم المزيد من التعاون في هذا الخصوص ولم يقدموها، حيث أن العمل بين الجانبين كان مثمرا، تم فيه الاطلاع على العديد من الانظمة والقوانين حتى كيفية عمل البنوك الاسلامية التي كانت تمثل لنا غموضا تم فهمه بعد الزيارة. موضحا انه شخصيا تعلم الكثير من جولته، سيتم نقله الى واشنطن لتصحيح بعض المفاهيم غير السليمة عن العمل المصرفي الاسلامي، او غيره من التصورات غير الحقيقية، حيث عرفنا بالقناعات والعادات وطريقة التفكير التي يرى بها اهل المنطقة العمل الخيري والاسلامي ومساندة الجهات المحتاجة. وحول ما يتردد من وجود اسماء لرجال اعمال سعوديين يشتبه في تمويلهم جهات ارهابية ضمن قائمة خاصة، ذكر بانه لدينا اسماء معينة وادلة تكفي لتسجيل تلك الاسماء في قائمة، لكننا لا نمتلك حاليا الادلة الكافية التي تدين هؤلاء بشكل كامل، وبالتالي الاعلان عن تلك الاسماء وكشفها وبدء التحقيق في هذا الخصوص، بعد ثبوت ضلوعهم في انشطة مشبوهة او تمويل جهات تنوي عمل الشر في المجتمعات المدنية، مبينا ان حكومته تحاول ان تكون دقيقة قدر الامكان في التعامل مع الاسماء ايا كانت. وافاد بان الجهود الدولية تعمل على تحديد وتوصيف ادق للجمعيات الخيرية على مستوى العالم، خاصة تلك التي يشوب انشطتها غموض ما، وذلك كي لا يستغل العمل الخيري في تمويل الارهاب بأنواعه. ويكون التعامل مع افراد واضحين معروفين وليس افرادا مشبوهين يعملون في الخفاء. موضحا ان في الولايات المتحدة العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجالات مختلفة بداية بالتعليم والصحة، وانتهاء ببناء المنازل للمحتاجين، ولكن كما في السعودية هنا، فانه لا بد من تسجيل تلك الجمعيات لدى الجهات المعنية ومعرفة نشاطها وتحديد نطاق عملها والهوية التي تعمل من خلالها. * طالب بول اونيل وزير الخزانة الاميركية امس السعودية بمضاعفة جهودها لكشف المتورطين في تمويل النشاطات الارهابية. ونقلت عنه وكالة «اسوشيتيد برس» قوله في مؤتمر صحافي عقده امس في جدة ان على المسؤولين السعوديين ان يتحركوا لملاحقة المشبوهين دون ان ينتظروا حتى تطلب الولايات المتحدة منهم ذلك. وكشف دبلوماسيون اميركيون ان الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي اكد للوزير الاميركي اونيل خلال اجتماعهما اول من امس ان المملكة ستستمر في مكافحة الشبكات المالية التي تمول النشاطات الارهابية والتأكد من ان التبرعات الخيرية تذهب للمحتاجين وليس للارهابيين.
الكويت تستحدث إدارة لمراقبة أموال الجمعيات الخيرية البيان 9-8-2002 فى خطوة تزامنت مع تجدد الاتهامات الاميركية لاحدى الجمعيات الاسلامية الكويتية قررت الكويت استحداث ادارة حكومية هدفها فرض رقابة دقيقة على الاموال التى تتلقاها الجمعيات الخيرية فى الكويت والانشطة التى تتوجه اليها فى الداخل والخارج. وأصدر القرار الشيخ احمد الفهد الصباح وزير الاعلام الكويتى الذى يتولى حاليا مهام وزارة الشئون بالوكالة وتقرر بموجبه تكليف الادارة الجديدة التى ألحق عملها بوزارة الشئون الاجتماعية بالاشراف والمراقبة على اعمال الجمعيات الخيرية وعمليات جمع الاموال واشهار الجمعيات وتراخيص الفروع. كما تتولى الادارة الجديدة متابعة طرق تحصيل الاموال وصرفها داخل الكويت وخارجها ومراقبة التحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية والتعاون فى هذا الشأن مع البنك المركزى. فى غضون ذلك أبدت الجمعيات الخيرية فى الكويت استعدادها للتعاون مع الادارة الجديدة شرط ان يتم التعهد بضمان استمرار العمل الخيرى وليس السعى الى تحجيمه. وقال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعى الممثل لحركة الاخوان المسلمين فى الكويت عبد الله المطوع ان جمعيته لا تمانع فى التعاون مع الادارة الحكومية التى تم استحداثها للمرة الاولى فى تاريخ العمل الخيرى فى الكويت فيما تمنى رئيس لجنة مسلمى أفريقيا الدكتور عبد الرحمن السميط ألا يكون انشاء هذه الادارة الحكومية ناجم كرد فعل لأحداث «معينة». وكان مسئول اميركى كبير قد شن أمس الأول هجوما عنيفا على جمعية احياء التراث الاسلامى الكويتية متهما فرعيها فى افغانستان وباكستان باساءة استخدام أموال المانحين والاحتيال لتحويلها الى «المنظمات الارهابية». وقال كينيث دام نائب وزير المالية الاميركى والذى يترأس أيضا اللجنة الاميركية العليا للتنسيق بشأن مكافحة تمويل الارهابيين فى كلمة القاها أمام اللجنة الفرعية المصرفية فى مجلس الشيوخ الاميركى ان لجنته حددت فى التاسع من يناير الماضى «المكتب الباكستانى والكتب الافغانى لجمعية احياء التراث كهيئة داعمة للارهاب». ومضى دام قائلا «كانت جمعية احياء التراث الاسلامى مؤسسة خيرية مركزها الكويت ولها مكاتب فى باكستان وأفغانستان وكان مدير مكتب باكستان لجمعية احياء التراث ومقره بيشاور يعمل أيضا كمدير للجنة دعم الافغان فى تلك المدينة وقد سلب مكتب بيشاور بالاحتيال أموالا من المانحين لتمويل الارهاب وبغية الحصول على أموال اضافية من المركز الرئيسى لجمعية احياء التراث فى الكويت ضاعف مكتب بيشاور عدد الايتام الذين ادعى انه يعنى بهم من خلال اعطاء اسماء ايتام لا وجود لهم أو كانوا قد لاقوا حتفهم فكانت الاموال المرسلة لأغراض العناية بالايتام الذين لا وجود لهم أو الموتى تحول الى ارهابيى تنظيم القاعدة» غير ان دام أكد فى الوقت نفسه ان لجنته لا تملك أى دليل حتى الان يؤكد ان هذا النوع من التمويل كان يتم بمعرفة المركز الرئيسى لجمعية احياء التراث فى الكويت
جهود لتنظيم العمل الخيري الخليجي على ضوء الاتهامات الغربية بتمويل الارهاب البيان 14 –12 -2002 أكدت دراسة خليجية أن اتهام دوائر غربية لمؤسسات خيرية عربية واسلامية بتمويل الارهاب أدى الى اتخاذ بعض دول الخليج اجراءات بهدف تنظيم ومراجعة نشاط الجمعيات الخيرية لوضع حد للاتهامات الغربية وتنفيذها. وقالت دراسة صدرت عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن دول الخليج العربى من أكثر الدول التى شجعت انشاء المؤسسات والجمعيات الخيرية فى السنوات الأخيرة لمواجهة تراجع مساعدات الاغاثة التى تقدمها الدول والمؤسسات الدولية. وأشارت الاحصاءات الى أن عدد الجمعيات الخيرية الخليجية بلغ نحو 360 جمعية يعمل بها نحو 90 الف شخص معظمهم من المتطوعين وقد لعبت هذه الجمعيات دورا محوريا فى مساعدة واغاثة مئات الالاف من الفقراء والمنكوبين. وأكدت الدراسة أن الاتهامات التى توجه الى الجمعيات الخيرية الخليجية لاتقوم على أسس ومعايير موضوعية وأن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة هى تحقيق أغراض سياسية. ورأت الدراسة ان هذه الحملة من شأنها أن تقضى على الجهود التى بذلتها هذه الجمعيات خلال السنوات العشرين الماضية واعادة الهيمنة للمنظمات الغربية واضعاف الروابط التى تمت اقامتها بين الدول التى تقدم المساعدات والدول التى تتلقاها وتشويه صورتها لديها. وقالت الدراسة ان بعض الدول الخليجية اتخذت اجراءات لتفويت الفرصة على هذه الاتهامات ومنها الكويت حيث أكدت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل توجهها للتعاقد مع مكتب يتولى مهمة تدقيق الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية واموال التبرعات وذلك للتأكد من انها تذهب لمستحقيها.
دراسة اقتصادية: المصارف والمؤسسات العائلية الخليجية هي الأكبر تأثرا بأحداث سبتمبر أصولها بلغت 103 مليار دولار وإيداعاتها 84 مليار دولار وأسلوب استثماراتها يغطي 48 بلدا المصدر: صحيفة الشرق الأوسط - 6/1/2003م طرحت دراسة اقتصادية حديثة العديد من المخاوف التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية والتي كان ابرزها التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية ومؤسسات الاعمال العائلية في دول المجلس والتي اصبحت مطالبة بالشفافية بذريعة تخفيف مصادر تمويل الارهاب، بالاضافة الى الصعوبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين بصفة خاصة وخطورة بقاء استثماراتهم بالخارج في ظل هذه التداعيات غير المطمئنة. واشارت الدراسة التي اعدها عبد العزيز عثمان صقر رئيس مجلس ادارة مركز ابحاث الخليج، ونشرتها حديثا المجلة الاقتصادية لمركز النشر الاقتصادي بالرياض «الى تعرض المصارف الاسلامية لخسائر فادحة نتيجة لتركيز جهود الولايات المتحدة وحلفائها على تتبع اموال من تعتبرهم ارهابيين او مؤيدين للارهاب بعد احداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حيث لم تقتصر الحرب الاقتصادية ضد الارهاب على تجميد اموال قائمة طويلة من المشتبه في تورطهم بشكل او بآخر في اعمال ارهابية، ولكنها شملت ايضا عددا من المؤسسات الخيرية ورجال الاعمال الذين يقدمون مساعدات خيرية»، بل إن الاخطر من ذلك هو حملة التشكيك والدعاية المشوهة تجاه المصارف الاسلامية، مما سيؤثر في مستقبلها ويهدد وجودها بعدما بدأت في تحقيق تقدم ملموس في عديد من الدول العربية والاسلامية وعممت طريقة الاستثمار الاسلامية على اكثر من 48 دولة في العالم، تمثل ثلث الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي. ومما لا شك فيه ان هذه الاجراءات الاميركية ستؤثر سلبا في اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تستأثر بمعظم نشاط المصارف الاسلامية في العالم والتي تبلغ قيمة اصولها 103 مليار دولار وايداعاتها 84 مليار دولار. كما ان احداث 11 سبتمبر رفعت من وتيرة التحديات التي تواجهها مؤسسات الاعمال العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا بسبب تسليط الاضواء من قبل مؤسسات الرقابة الدولية والمطالبة بالشفافية بذريعة تخفيف مصادر تمويل الارهاب. وتستشهد الدراسة في هذا الصدد بقول غريغوري غوس GregoryGause المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بجامعة فيرمونت والذي ذكر «ان احد الاشياء التي كانت متاحة للمؤسسات الاسرية هو الاحتفاظ بسرية دفاترها المالية، لانها لم تكن مضطرة لإخطار مساهمين من الخارج بما يحدث» واشار الى تزايد الضغوط لكشف الاوضاع المالية للمؤسسات بعد هجمات 11 سبتمبر وان «دفاتر الشركات لم تعد حكرا عليها لان الولايات المتحدة تصر على معرفة اين تذهب الاموال.
لجنة الدعوة. وقداسة الاتهامات الغربية ! بقلم: محمد العوضي الموضوع: مقالات محمد العوضي التاريخ: 16/03/2003 المصدر: http://arabgate.com/ ما أن نشرت صحيفة «القبس» يوم الخميس الماضي خـبـر حجـز البـنـك المـركـزي على أموال لجنة الدعوة الإسلامية مع ما تضمنه الخبر من معلومات مغلوطة وأرقام مبالغ فيها سارعت الجريدة في اليوم التالي لتصحيح معلوماتها ونشر الارقام الحقيقية حيث لم تتجاوز المبالغ موضع الحجز (150) ألف دينار وليس (15) مليون دينار كما زعمت الزميلة في يومها الأول. أقول: ما أن نشر الخبر حتى انفرجت أسارير بعض الكتاب اصحاب الخصومات المطلقة، التي لا تراعي أدباً في خصومة ولا شرفاً في خلاف فراحوا يكيلون التهم ويحرضون السلطات على كل ما هو خيري ودعوي معتمدين على المعلومات المغلوطة متجاهلين التصحيح الذي نشرته ذات الصحيفة في يومها التالي, فأثبتوا بذلك للعقلاء والمجانين على حد سواء أنهم يغرقون في أوحال التعصب، وقذارة الانبطاح التلقائي للغرب بكل ما يدعيه حقاً كان أم باطلاً. هذه القداسة المطلقة للغرب انما تجذرت في نفوس اولئك المتخاذلين المفترين على العمل الخيري بسبب سلبيتهم وافتقارهم الى ادنى مقومات الخلق والرأي الحر والانفكاك من تبعية السيد الغربي، فهم يعيشون نفسية المملوك الذي لايعرف نطق كلمة «لا» لمولاه. ان لجنة الدعوة الإسلامية، ليست بحاجة الى دفاع من أحد، فمشاريعها في مناطق عملها خير شاهد على نزاهة القائمين عليها، وأمانتهم، وكل ما أثير من اتهامات حول عمل اللجنة، لم يسنده دليل واحد من الجهة المتهمة، وبقيت المسألة معلقة ووقف اعمال اللجنة للتحقيق فيما اثير من شبهات حولها لا يعني ادانتها مطلقاً بل هي من باب الخير لها حيث ستتبين الحقائق وتنكشف الملابسات وستعود لجنة الدعوة نجماً يتلألأ في سماء العمل الخيري. ليت كل الناقدين يكتفون بالقاء الضوء على القصور في العمل الخيري والنقد الخالص للعثرات التي قد تعتريه، لا أن يكونوا سفراء سوء لأسيادهم الغربيين، ولكن ما عسانا أن نقول فيمن يعيش بنفسية التقديس لكل ما جاءنا من وراء البحار!
روسيا تشارك في توزيع الاتهامات «الإصلاح» و«إحياء التراث» في قائمة روسية سوداء؟ صحيفة ( الرأي العام ) المصدر: http://www.alraialaam.com/ كتب خليل خلف ومحمد زايد وفهاد الشمري: عادت الى الضوء، من روسيا، الاتهامات الموجهة الى الجمعيات الخيرية والاسلامية الكويتية بدعم الارهاب، اذ افادت وكالة «انترفاكس»بأن المسؤولين القضائيين الروس بدأوا بوضع لائحة سوداء للمنظمات الارهابية تشبه تلك التي وضعتها الولايات المتحدة اثر اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتضم 15 منظمة تعمل داخل روسيا وفي خارجها، بينها، من الكويت، جمعيتا «الاصلاح الاجتماعي» و«احياء التراث الاسلامي»، بحسب الوكالة، اللتان أكدتا في المقابل عدم علاقتهما بأي أنشطة ارهابية، واقتصار أعمالهما على الجانب الخيري الذي يتم «في وضح النهار». واكدت الوكالة ان تنظيم القاعدة لاسامة بن لادن وحليفته الافغانية حركة طالبان والعديد من المجموعات الاسلامية التي تنشط في الشيشان وآسيا الوسطى والحركات المصرية مثل الجهاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والاخوان المسلمين ستدرج في هذه اللائحة, كما يتوقع ان تدرج فيها ايضا منظمتان يشرف عليهما الشيشاني شامل باساييف وهما مجلس الشورى العسكري الاعلى لقوات المجاهدين المشتركة ومؤتمر شعوب ايشكيريا (الشيشان) وداغستان, كذلك سيدرج ايضا في اللائحة الحزب الاسلامي التركستاني (الذي كان يعرف سابقا بحركة اوزباكستان) و«المجموعة الارهابية الدولية» وحزب الانقاذ الاسلامي, واكدت الوكالة ان اللائحة ستضم ايضا مجموعة عصبة الانصار اللبنانية وعسكر الطيبة (الباكستانية) والحرمين (السعودية)، لكنها لم تذكر المجموعة الخامسة عشرة. وفيما أشارت مصادر في وزارة الخارجية الكويتية الى أن الجمعيتين الكويتيتين تعملان في الوقت الراهن على تزويد السلطات الروسية بما يثبت عدم علاقتهما بأي من الأنشطة الارهابية، أو بتمويل منظمات تتعاطاها، سارعت الجمعيتان، في تصريحات لـ «الرأي العام»، الى تكرار تأكيدهما «نظافة» سجلهما الخيري من أي علاقة بالارهاب. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله المطوع ان «مكاتب جمعية الاصلاح الاجتماعي كانت وما زالت تعمل في روسيا وبترخيص من الحكومة الروسية، التي دأبت على الاطلاع على أعمالنا الاغاثية ومساعداتنا الإنسانية», واضاف المطوع لـ «الرأي العام» ان «ما يثار حول عمل جمعية الاصلاح الاجتماعي في روسيا ما هو إلا كلام عار من الصحة وبعيد من الواقع، يروج له اعداء الاسلام للنيل من المؤسسات الخيرية», وشدد المطوع على ان «العمل الخيري الكويتي هو انظف الاعمال الخيرية على الساحتين العربية والعالمية» مشيرا الى ان «القائمين عليه لا تأخذهم في الله لائمة», وبيّن ان «سجلات مكاتب الجمعية في روسيا مفتوحة امام المسؤولين هناك للاطلاع على عملها الاغاثي والإنساني», وتابع «لم يصدر شيء رسمي من الجهات الروسية يدين عمل الجمعيات الخيرية الكويتية العاملة في أراضيها، بل هناك ارتياح روسي لما تقوم به هذه الجمعيات»، لافتا الى ان «مكاتبنا تعمل في وضح النهار» وقال المطوع «اذا كانت احدى الوكالات نشرت خبراً بني على التوقعات، فهذا لا يعني صحته ومصداقيته لأن ما بني على باطل فهو باطل». أما رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى فذكر أن «إحياء التراث» جمعية نفع عام خيرية «ذات نهج واضح ومحدد ليس له أي علاقة بأي أنشطة غير الأنشطة والأعمال الخيرية», وأضاف «ليس هناك أي نشاط لجمعية إحياء التراث الإسلامي داخل روسيا ولم يكن لها في أي وقت من الأوقات مكاتب هناك», ولاحظ أن «الخبر ليس له مصادر رسمية واضحة ولا ندري حقيقة أهداف هذه الوكالة من نشر الخبر», وأوضح أن «عمل إحياء التراث لا يتجاوز إطاره الخيري الإنساني ويتلخص في بناء المساجد وكفالة الأيتام وترجمة الكتب للشعوب الإسلامية داخل الجمهوريات الإسلامية»، وأن «هذا العمل يتم مع جهات خيرية إنسانية مرخص لها ومعترف بها من قبل حكومات هذه الجمهوريات», وتابع «عملنا هناك واضح، ونحن على استعداد للتعاون والرد على كل ما يثار من شبهات وإيضاح أن هذه الاتهامات لا أساس لها على أرض الواقع، وأن الجمعية لا تمارس أي عمل أو نشاط محظور له علاقة بالإرهاب والتطرف أو الجهات التي تتبنى ذلك». وشدد على أن «منهج الجمعية الشرعي الذي ترجع فيه الى علماء الأمة الكبار، يقوم على عدم شرعية أعمال التطرف والإرهاب، والتي لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف»، مذكراً بأن الجمعية «دانت العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والآمنين ".
البيان» تنشر لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية بدبي البيان 5-5-2003 ناقش مجلس رعاية العمل الديني والخيري بدبي لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية لتنظيم جميع انشطتها في امارة دبي وتضمنت اللائحة 54 مادة تنظيمية لأعمال هذه الجمعيات وجمعيات الجاليات واجراءات استخراج التراخيص وشروط العضوية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي والاختصاصات والمسئوليات وتكوين مجلس الادارة والجمعية العمومية والموارد المالية واوجه صرفها والكيفية التي يتم عن طريقها جمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية. ودعت اللائحة الى التزام الجمعيات الخيرية بالاجراءات التي وضعتها لجمع التبرعات بواسطة الصناديق او بالاتصال المباشر او بواسطة الحفلات والحملات الخيرية والاعلان ومن هذه الاجراءات ان يتم جمع التبرعات والصدقات في صناديق مغلقة تتوافر فيها المواصفات التي يضعها المجلس لصناديق جمع التبرعات وان تتوافر فيها شروط الامان والحماية من السرقة وعدم وضعها بصفة دائمة وان تحمل شعار الجمعية ورقماً مسلسلاً، والحصول على موافقة مكتوبة من المجلس اضافة الى الجهة التي سيتم التبرعات في مقرها او المنشآت التي تتبع لها مثل دائرة الاوقاف والشئون الاسلامية بشأن المساجد وبلدية دبي بشأن المرافق العامة والاسواق والحدائق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومراعاة احترام المسجد بجمع التبرعات خارجه او بباحته الخارجية والتزام الاشخاص المتلقين بجمع التبرعات بعدم رفع اصواتهم بالنداء او الالحاح على المتبرعين وافراد الجمهور او تسليمهم الاظرف باليد، ويتم فتح الصناديق بواسطة لجنة مكونة من شخصين على الأقل ممن لهم علاقة مباشرة بجمع التبرعات. كما دعت الجمعيات الى الالتزام بالحصول على تصريح من المجلس بجمع التبرعات عن طريق الاتصال المباشر والحصول على المبالغ بحوالة بريدية او باشعار مصرف المتبرع لاجراء تلقائي على فترات محددة من حسابه الى حساب الجمعية اما اجراءات جمع التبرعات بواسطة الحفلات والحملات الخيرية فيجب ان يحدد في طلب التصريح اسماء الاشخاص المسئولين عن ادارة الفعالية وقبض الاموال التي تجمع من التبرعات المقدمة من الجمهور وان تقام الفعالية في الاماكن المصرح بها كمقر الجمعية او المدارس او المرافق والاماكن العامة التي توافق الجهة المختصة على اقامة الفعالية فيها، وتأخذ طبيعة النشاط السوق الخيرية والندوة او المحاضرة الدينية او الحملة الخيرية والمعرض الخيري. اما اجراءات جمع التبرعات بالاعلان فتشمل الحصول على تصريح من المجلس يحدد نطاق الحملة الزمني والاغراض الخيرية التي سيخصص ريع الحملة الاعلانية من اجلها والوسائل الاعلانية التي ستستخدم في ذلك، وبيان الاوجه التي ستنفق فيها تلك الاموال، وألا يتضمن الاعلان اي مخالفات شرعية من حيث الشكل او المضمون كما لا يتضمن اساءة لجهة معينة. واكدت اللائحة على التزام الجمعية الخيرية بما لا يقل عن 50% من مواردها المالية النقدية لانفاقها في الانشطة وأوجه الخير داخل الدولة ما لم تكن تلك الموارد حصيلة حملة او تبرع مخصص لغرض خيري معين خارج الدولة، ولا يجوز خفض هذه النسبة الا بموافقة مسبقة من المجلس بناء على طلب بسبب تقدمه الجمعية. وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله، ويبين نظامها الاساسي طريقة التصرف في اموالها وادارتها والمحافظة عليها، وتتقيد الجمعية في جمع هذه الاموال وصرفها بالاحكام الواردة في اللائحة، وان تلتزم في تحديد مصاريفها الادارية بالمقدار الذي يفي بتغطية الحد الادنى لتلك المصروفات وبحيث لا يتجاوز نسبة 10% من مواردها النقدية. كما انه ليس لأي من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او العاملين فيها حق التصرف في اموالها الا في حدود الاغراض التي تحقق اهدافها بموجب احكام هذه اللائحة ونظام الجمعية الأساسي وبما لا يتعارض مع تنظيمات العمل الداخلية فيها، ولا يجوز للقائمين على شئون اي جمعية صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في اموالها المنقولة وغير المنقولة ومستنداتها الا بقرار من المجلس او السلطة المختصة التي يناط بها هذا الاختصاص من خلال القانون ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات التي تؤول اليها. تصنيف الجمعيات وصنفت اللائحة الجمعيات على النحو الآتي: الجمعية الدينية وهي الجمعية التي تؤسس لغرض الاهتمام بالدعوة الى دين الاسلام ونشره بين غير المسلمين او ارشاد المسلمين الى تعاليمه وتفقيههم في امور دينهم والعناية بالثقافة الاسلامية، وتمارس هذه الجمعية من اجل ذلك الانشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر: طباعة المصاحف وتوزيعها، اصدار الكتب والمجلات والدوريات وغيرها من المطبوعات المتخصصة في الدعوة والعلم الشرعي باللغات المختلفة وتوزيعها، واستنساخ المواد المقروءة او المسموعة او المرئية على الوسائط المناسبة ونشرها، اقامة المؤتمرات والندوات وتنظيم الدروس والدورات الشرعية والتربوية والمحاضرات الدينية، اعداد البحوث والدراسات الفقهية والشرعية. اماالجمعية الخيرية فهي الجمعية التي تؤسس لغرض الاهتمام بجمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية وصرفها في اوجه العمل الخيري داخل الدولة او خارجها، وتمارس هذه الجمعيات الانشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر: بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والعيادات ودور الرعاية، شق الطرق وحفر الآبار ونحوها، جمع الصدقات والزكوات وتوزيعها على مستحقيها، رعاية الدعاة وتقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين، رعاية الايتام وكفالتهم وكذلك المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تجهيز الحجاج والمعتمرين، نحر الاضاحي وتوزيع لحومها. ويجوز للجمعية ان تجمع بين العمل الديني والخيري وفقاً لما جاء في الفقرتين (1) و(2) اعلاه على ان تتوافر فيها الشروط المطلوبة لممارسة العمل في المجالين، وعلى ان يسمح بذلك الترخيص الصادر لها عن المجلس. ولا يجوز للجمعية ممارسة اي نشاط يخرج عن احكام هذه اللائحة وعن الاهداف المحددة في نظامها الاساسي، ويحظر على الجمعية على وجه الخصوص ممارسة الاعمال والانشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي او تبني توجهات سياسية معينة او دعم حركة سياسية، اثارة النزعات والفتن الطائفية او العنصرية او الخلافات المذهبية، تبني او دعم الجهود العسكرية، ممارسة اي اعمال تجارية بنفسها باستثناء استثمار الاوقاف الموضوعة تحت تصرفها، السعي الى تحقيق ارباح نظير مزاولتها لعملها. كما ان على الجمعية اياً كان نوعها ان تعمل على: تطوير العمل الديني والخيري من خلال ابتكار اساليب جديدة واستخدام تقنيات وطرائق حديثة في الادارة والتنظيم، وتوثيق العلاقات والتنسيق مع الجمعيات الاخرى داخل الدولة لتطوير نشاطها، ولها ان توثق علاقاتها مع المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها والمعنية بهذه الشئون. ترخيص الجمعيات ترخيص الجمعية المؤسسة كجمعية ذات نفع عام الجمعية التي تؤسس في امارة دبي كجمعية ذات نفع عام على مؤسسيها تقديم طلب التأسيس الى المجلس مرفقة به الاوراق الآتية: اسم الجمعية وعنوانها ومقرها، النظام الأساسي للجمعية الموقع عليه من الاعضاء المؤسسين والمبين فيه الاهداف التي تأسست الجمعية من اجل تحقيقها، دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل، الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات، بيان بأسماء المؤسسين وصور جوازات سفرهم، محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، قرار الجمعية التأسيسية بتفويض من يمثلها لمتابعة اجراءات الترخيص. وتقوم اللجنة المختصة بالمجلس بدراسة طلب تأسيس الجمعية ولا سيما الجوانب التالية: ـ توافر الشروط في الاعضاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة المقترح من حيث الاهلية القانونية والاستعداد للعمل التطوعي. ـ نطاق الاعمال والانشطة التي ستزاولها الجمعية والمبينة في نظامها الأساسي. ـ تنظيم العلاقة بين الجمعية والمجلس عند ممارسة العمل الفعلي والموافقة على التعليمات والتنظيمات التي يضعها المجلس لتطوير العمل الديني والخيري. ـ استيفاء الاوراق والوثائق التي يطلبها المجلس. كما ان للجنة طلب الاجتماع مع الاعضاء المؤسسين للتحقق من الجوانب التي ترى ان هناك ضرورة للوقوف عليها، وترفع اللجنة توصيتها الى مجلس الادارة مشفوعة بملاحظاتها، ويوجه المجلس الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتاباً خطياً بالموافقة المبدئية للجمعية على التأسيس او بالرفض مع بيان أسباب الرفض. ولا تعتبر موافقة المجلس المبدئية ترخيصاً بمزاولة العمل، ولا يجوز للجمعية ممارسة اي نشاط من انشطتها الا بعد اتمام اجراءات تأسيسها واشهارها من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته، واجراءات ترخيصها من المجلس وفق الاحكام الواردة في هذه اللائحة. 1- على الجمعية بعد استكمال اجراءات تأسيسها واشهارها من الوزارة تزويد المجلس بقرار الاشهار والمقر المحدد للجمعية لممارسة النشاط وذلك لاستكمال اجراءات الترخيص. 2- يصدر المجلس الرخصة بعد التأكد من استكمال اجراءات الترخيص. 3- على الجمعية تجديد رخصتها لدى المجلس سنوياً قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. 4- في الاحوال التي تقرر فيها وزارة العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية وتصفية اعمالها فإن الترخيص الصادر للجمعية من المجلس يعتبر مسحوباً منها تلقائياً. 2- ترخيص الجمعية المؤسسة في الامارة من قبل جهة او فرد الجمعية التي تؤسس للعمل على مستوى الامارة من قبل فرد او جهة رسمية كانت ام غير رسمية ترخص مباشرة بواسطة المجلس بعد استكمال اجراءات التأسيس والترخيص بموجب الشروط والاحكام والاجراءات الواردة تالياً في هذه اللائحة. ويشترط في الجمعية التي تؤسس كمؤسسة فردية ما يأتي: ـ ان يتمتع الشخص المؤسس بالأهلية القانونية، او ان تكون الجهة المؤسسة منشأة طبقاً لأحكام القانون. ـ ان تكون لدى المؤسس القدرة من الناحية المالية للانفاق على انشطة الجمعية. كما ان على مؤسس الجمعية الفردية او من يمثله ان يتقدم الى المجلس بطلب تأسيس الجمعية وترخيصها على ان يرفق بالطلب الوثائق والمستندات الآتية: ـ اسم الجمعية وعنوانها ومقرها. ـ النظام الأساسي للجمعية مبينا فيه الأهداف التي تأسست من اجلها. ـ دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل. ـ الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات. ـ قائمة بأسماء اعضاء مجلس الادارة المقترح للجمعية وصور جوازات سفرهم. وتقوم اللجنة المختصة بالمجلس بدراسة طلب ترخيص الجمعية وفق الاحكام والاجراءات المبينة في المادة (7) من هذه اللائحة ويتم اصدار الرخصة بناء على ذلك، وعلى الجمعية تجديد ترخيصها لدى المجلس سنوياً قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. ترخيص الجمعية الخيرية المؤسسة في الامارة من قبل الجاليات الجمعية الخيرية التي يؤسسها في امارة دبي افراد يمثلون احدى الجاليات الاسلامية المقيمة في الامارة ترخص من قبل المجلس وذلك بعد استكمال اجراءات التأسيس والترخيص المبينة في هذه اللائحة، ويشترط لتأسيس الجمعية في هذه الحالة ما يلي: ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عضوا ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة المجلس ان يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك. ـ ألا يكون لتلك الجالية جمعية اخرى مرخصة من السلطة المختصة وقت تقديم الطلب. ـ ان يلتزم المؤسسون بجميع الاحكام الواردة في هذه اللائحة. ويشترط ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: ـ ان يكون ممن يمارسون اعمالاً تجارية أو مهنية في الدولة. ـ ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ـ ألا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة. ـ ان يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه او رد اليه اعتباره. كما ان على المؤسسين ان يجتمعوا كجمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية والذي يجب ان يشتمل على البيانات الآتية: ـ اسم الجمعية وأهدافها التي انشئت من اجلها، والجالية التي تمثلها. ـ اسماء الاعضاء المؤسسين وألقابهم واعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال اقامتهم. ـ شروط العضوية وأنواعها واجراءات قبولها واسقاطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم. ـ طريقة تكوين مجلس الادارة واختصاصاته ونظام جلساته واتخاذ القرارات فيه. ـ قواعد وأسس تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. ـ موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة انفاقها وبداية سنتها المالية ونهايتها. ـ شروط حل الجمعية حلا اختيارياً وقواعد تصفيتها. وعلى مؤسسي الجمعية ان يرشحوا من بينهم من يمثلهم لمتابعة اجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليهم ان يقدموا الى المجلس طلباً بتأسيس الجمعية مرفقة به الاوراق الآتية: ـ اسم الجمعية وعنوانها ومقرها. ـ النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الاعضاء المؤسسين. ـ الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات. ـ دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل. ـ بيان بأسماء المؤسسين وصور جوازات سفرهم. ـ قرار الجمعية التأسيسية بتفويض من يمثلها لمتابعة اجراءات الترخيص. مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية يكون للجمعية مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن سبعة اشخاص يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، وتجوز اعادة اختيار أي من اعضائه لمدد مماثلة. ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس ادارتها والشروط الواجب توافرها في اعضائه وعددهم وطريقة اختيارهم وانهاء عضويتهم، واجراءات دعوة الجمعية العمومية وشروط صحة اجتماعاتها وقراراتها. وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميع اعضائها وفقا لنظامها الأساسي، ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع. اذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويصح انعقاده في هذه الحالة بحضور ربع عدد الاعضاء على الأقل. اذا لم يتوافر العدد المطلوب في اليوم التالي فإنه يحق لرئيس مجلس ادارة الجمعية ان يطلب من المجلس تفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض على ان لا تزيد على ستة اشهر. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية: ـ التصديق على محضر الاجتماع السابق. ـ الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعماله في السنة المنتهية وعلى برامج انشطة الجمعية وخطة عملها للعام الجديد. ـ اعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية التالية. ـ اختيار مجلس الادارة الجديد عند انتهاء مدة المجلس السابق أو عند وجود مراكز شاغرة فيه. ـ تعيين مدقق الحسابات. ـ غير ذلك من المواضيع مما هو وارد في جدول الأعمال. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وتجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من المجلس أو من مجلس ادارة الجمعية او بناء على طلب مقدم من ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: ـ البت في الاستقالات المقدمة من كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة. ـ تعديل النظام الاساسي للجمعية. ـ حل الجمعية حلا اختياريا. ـ غير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة. ـ وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية اصوات ثلثي اعضاء الحاضرين. ولا يجوز للجمعية العمومية العادية او غير العادية ان تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول اعمال اجتماعها، ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تنظر في موضوع سبق وان اتخذت فيه قرارا الا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار السابق. حل الجمعية للمجلس أن يحل الجمعية المؤسسة من قبل الجاليات في الحالات الآتية: ـ إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في المادة (14) من هذه اللائحة. ـ إذا تبين أن أعمالها لاتحقق الاغراض والأهداف التي انشئت من أجلها، أو أنها اصبحت عاجزة عن تحقيقها. ـ اذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. ـ اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. ـ اذا لم تحتفظ بمستنداتها وفقا للمادة (20) من هذه اللائحة، أو إذا احتوت على بيانات غير صحيحة ادرجت عمدا بقصد التضليل. ـ اذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي او لاحكام هذه اللائحة. وذلك دون الاخلال باتخاذ اجراءات احالة القضية او المتسببين الى السلطة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. ومع ذلك فإنه يجوز للمجلس ان يدعو الجمعية العمومية للجمعية لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد. مع مراعاة احكام المادة السابقة فإنه يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية على ان يخطر المجلس بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على الأقل. ترخيص فرع الجمعية العاملة في الامارة الجمعية المؤسسة والعاملة في إمارة دبي ترخص فروعها داخل الامارة مباشرة من المجلس وتطبق بشأنها الأحكام والاجراءات المنصوص عليها تاليا في هذه اللائحة. على الجمعية تقديم طلب الى المجلس بفتح فرع لها داخل الامارة، ويشترط في هذه الحالة ان تنطبق عليها الشروط الآتية: ـ أن تكون الجمعية عاملة وقت تقديم الطلب. ـ ان تكون الجمعية قادرة ماليا على تحمل المصروفات المترتبة على فتح الفرع وإدارته. ـ ان تكون لدى مجلس ادارة الجمعية أسباب تبرر فتح هذا الفرع، وأن يصدر بذلك قرار منه. وتقوم اللجنة المختصة في المجلس بدراسة الطلب ولاسيما مدى توافر الشروط الواردة اعلاه مع التحقق من مستوى أداء الجمعية، ثم ترفع توصيتها الى مجلس الادارة مشفوعا بملاحظاتها. ـ يوجه المجلس كتابا خطيا الى الجمعية بالموافقة أو الرفض مع بيان أسباب الرفض. ـ بعد استكمال اجراءات وثائق رخصة الفرع يصدر المجلس الرخصة وعلى الجمعية تجديدها لدى المجلس سنويا قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. الموارد المالية للجمعية وأوجه صرفها الموارد المالية للجمعية الدينية تتكون موارد الجمعية الدينية التي تعتمد عليها في تمويل انشطتها من المصادر الآتية: ـ اشتراكات الاعضاء، او المنحة الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي فرد أو جهة معينة. ـ الهبات والمنح المالية التي يبادر الغير الى تقديمها للجمعية ويقرر مجلس ادارتها قبولها والتي يجب أن لا تخرج عن اهداف الجمعية واغراضها. ـ الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها. ـ حصيلة ايراد الندوات والحفلات وغيرها من الانشطة التي تقيمها الجمعية داخل مقرها والتبرعات التي تتلقاها، على أن يكون ريع تلك الفعاليات مخصصا للانفاق على انشطة الجمعية. ـ اي ايرادات اخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعية ويقرها المجلس. الموارد المالية للجمعية الخيرية وكيفية جمعها تتكون موارد الجمعية الخيرية التي تعتمد عليها في تمويل انشطتها من المصادر الآتية: ـ اشتراكات الاعضاء، او المنحة الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي يؤسسها فرد او جهة معينة. ـ حصيلة ايراد الندوات والحفلات وغيرها من الانشطة التي تقيمها الجمعية. ـ التبرعات النقدية والعينية التي تجمعها الجمعية وفقا لأحكام هذه اللائحة. ـ الهبات والمنح التي يقدمها الغير للجمعية ويقرر مجلس ادارتها قبولها. ـ الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها. ـ الصدقات والزكوات. ـ أي ايرادات اخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعية والتي يجب أن لا تخرج عن أهداف الجمعية وأن يقرر مجلس ادارتها الموافقة عليها. ويجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية باستخدام اسلوب او اكثر من الاساليب الآتية على أن يتم التقيد في ذلك بالأحكام الواردة في هذه اللائحة: ـ جمع التبرعات النقدية والعينية من الجمهور بواسطة الصناديق. ـ الاتصال المباشر بالمتبرعين. ـ اقامة الحفلات للأنشطة الخيرية وجمع التبرعات من المشاركين. ـ الاعلان بالوسائل الإعلانية المختلفة. الرقابة على اعمال الجمعيات على الجمعية تزويد المجلس بأي بيانات أو معلومات قد يطلبها وتتعلق بشئونها التنظيمية وانشطتها المحلية او الخارجية، ويدخل في ذلك: ـ خطة عمل الجمعية السنوية متضمنة برنامجها الديني أو الخيري وميزانيتها السنوية. ـ تقريرها السنوي متضمنا حساباتها الختامية بحيث يبين مواردها المالية مصنفة حسب كل مورد والأوجه التي صرف فيها. ـ بيان بأسماء من تعتزم الجمعية دعوتهم في كل سنة لاحياء انشطتها وذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لاقامة النشاط على أن يتضمن البيان موضوع النشاط وموعده. ـ أرقام حسابات الجمعية لدى المصارف مع خطاب تفوض الجمعية المجلس بموجبه بالاطلاع على تلك الحسابات. ـ الهيئات والمنظمات التي تمثل الجمعية أو تتعاون معها خارج الدولة. ـ المشاركات الخارجية التي ترغب الجمعية في القيام بها. ـ المواد المسموعة او المقروءة او المرئية التي تنتجها الجمعية أو تقوم بتوزيعها، وعليها الحصول على تصريح من المجلس بانتاج او طباعة أي من تلك المواد قبل انتاجها. وللمجلس متابعة التصرفات المالية للجمعية وفقا لما يأتي: ـ التحقق من مصادر تمويل الجمعية وأنها مطابقة لأحكام اللائحة المطبقة. ـ التدقيق على الحسابات الختامية للجمعية واختيار مراجعي الحسابات المناسبين للتدقيق على نتائج اعمالها. ـ التنسيق مع المصارف للتأكد من مواردها المالية والجهات التي صرفت لها. ـ ارسال مندوبين الى الجهات التي توجه إليها أموال الجمعية للتحقق من وصول المساعدات الى تلك الجهات أو الافراد وأنهم من المستحقين الذين لا يمثلون مخالفة لأحكام العمل الخيري. وللمجلس اذا تبين له ضعف الاداء المالي للجمعية أن يقترح لها من الانظمة او اللوائح او السياسات أو الاجراءات المالية أو البرامج التقنية ما يساعدها على ادارة مواردها المالية بأعلى كفاءة. المخالفات والعقوبات تعتبر الجمعية مخالفة إذا ارتكبت أيا من التصرفات الآتية: ـ مخالفة احكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال جمعيات النفع العام والقانون رقم (5) لسنة 2002 بتنظيم اعمال المجلس واللوائح الصادرة عنه، أو مخالفة النظام الأساسي للجمعية. ـ ارتكاب أي من الاعمال المحظورة بموجب هذه اللائحة أو أية قرارات أخرى يصدرها المجلس. ـ اساءة التصرف في أموال الجمعية أو اساءة ادارتها مما يعرضها لاضاعة الأموال المتاحة لديها أو اساءة استخدامها او تعريض الجمعية للوقوع في المديونية، أو سوى ذلك من النتائج. ـ ضعف الاداء التنظيمي والاداري للجمعية بسبب مخالفة اللوائح الداخلية للجمعية أو بسبب اساءة اختيار الموارد البشرية الضرورية للعمل. ـ اخفاء أية معلومات أو بيانات يطلبها المجلس أو التلاعب بها او تقديم معلومات مضللة. ـ التسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي لأي جمعية أخرى أو لأحد العاملين فيها. ـ ممارسة العمل دون تجديد الترخيص ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادة الجمعية، وتعتبر جميع هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر كتب السيد الطنطاوي:
|
||
